«كاهش ۳۰ درصدي قيمت مسكن در راه است»؛ اين جملات جذاب و گيرا تيتر خبري است كه به نقل از مديرعامل بانك مسكن منتشر شده است. او از عملياتي شدن بازار تعهدي مصالح ساختماني تا پايان تابستان امسال خبر داده و وعده داده است با راه‌اندازي اين بازار قيمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت.
ابوالقاسم رحيمي‌اناركي راهكار تامين اعتباري براي توليد مصالح در49 رسته را پيشنهاد داده است. بررسي سوابق اين راهكار نشان مي‌دهد كه محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي روز 8 خردادماه جاري در ابلاغيه‌اي كه براي بهبود وضعيت مسكن صادركرده به راهكاري براي تامين ارزان قيمت مصالح براي سازندگان اشاره داشته است.
اقدام ملي و بازار تعهدي
در برنامه «اقدام ملي» وزارت راه وشهرسازي براي ساماندهي بازار مسكن آمده است: راه‌اندازي «بازار تعهدي» مصالح بخش ديگري از طرح اقدام ملي است كه براساس آن، قراردادي بين بانك مسكن، بنياد مسكن و شركت تامين مصالح ساختماني امضا مي‌شود. سازوكار بازار به اين صورت خواهد بود كه سازندگان نياز مصالح سالانه خود را اعلام مي‌كنند و شركت تأمين مصالح آنها را به‌صورت عمده خريداري مي‌كند كه قيمت آن تقريبا 28 تا 30 درصد كمتر از قيمت بازار است. در برنامه وزارت مسكن، راه و شهرسازي صحبت از خريد مصالح ارزان قيمت به ميان آمده و مديرعامل بانك مسكن 16 روز پس از صحبت‌هاي اسلامي از ايجاد زنجيره تامين اعتباري خريد مصالح خبرداده است كه مي‌تواند قيمت مسكن را بين 20 تا 30 درصد كاهش دهد.
ابوالقاسم رحيمي‌اناركي از عملياتي شدن بازار تعهدي مصالح ساختماني تا پايان تابستان امسال خبر داده و مي‌گويد: با راه‌اندازي اين بازار قيمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد كاهش خواهد يافت. يك زنجيره تامين مالي مسكن داريم كه در ارتباط با بازار تعهدي مصالح ساختماني است. مديرعامل بانك مسكن مي‌افزايد: در اين زنجيره اتفاقي كه مي‌افتد در چرخه مربوط به حوزه ساختمان يك شناسايي انجام شده است.
او با بيان اينكه بر اين اساس 49 چرخه را شناسايي كرده‌ايم كه 80 درصد فعاليت‌هاي ساختماني را در بر مي‌گيرد، تصريح مي‌كند: ما مي‌توانيم اين 49 زنجيره را به صورت اعتباري تامين مالي كنيم. به اين ترتيب به جاي اينكه مثلا بخواهيم در اين زنجيره يا چرخه براي 10 واحد تسهيلات پرداخت كنيم، با يك واحد تزريق تسهيلات مي‌توانيم توان مالي اين 10 واحد را از لحاظ امكانات اعتباري و تعهدي ايجاد كنيم.
رحيمي اناركي تصريح مي‌كند: برنامه ما اين است كه تا پايان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجيره تامين مالي مصالح ساختماني را عملياتي كنيم.
در روزهاي نخست خردادماه جاري وزيرمسكن، راه و شهرسازي پيشنهاداتي را براي ارزان شدن قيمت مسكن ارايه كرد و به دنبال آن مديرعامل بانك مسكن نيز از عملياتي شدن اين پيشنهاد تا پايان تابستان خبرداد تا شايد بدين‌ترتيب قيمت مسكن در كشور و به خصوص در تهران كمي رنگ ثبات را به روي خود ببيند اما مهم‌ترين سوال اين است كه آيا با اتخاذ اين شيوه مي‌توان به داد بازار ملتهب مسكن رسيد؟ آيا زنجيره تامين خريد اعتباري براي مصالح ساختماني مي‌تواند دست دلالان و رانت‌خواران را از بازار مسكن كوتاه كند؟ آيا ضرورتي براي ساخت مسكن جديد در تمامي شهرها وجود دارد يا خير؟
طرحي كه جزيياتش معلوم نيست
عضو هيات‌مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان در پاسخ به اين سوال‌ها مي‌گويد: وزير مسكن چند وقت قبل صحبت از خريد اعتباري مصالح براي انبوه‌سازان را به ميان آورده بود اما هنوز جزييات دقيق طرح مشخص نيست. ايرج رهبر در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اگر قرار باشد به كارخانجات توليدكننده مصالح اعتباري براي توليد بدهند و انبوه‌سازان بتوانند با حواله از كارخانجاتي مشخص مصالح خريداري كنند و صرفا تبادلات مالي بين بانك و كارخانه مشخص شود؛ ابتدا بايد ميزان اصلي اين اعتبار و پس از آن سود اعتبار تخصيص يافته مشخص شود. او مي‌افزايد: اگر قرار باشد اعتبار با بهره بالا به كارخانجات تعلق بگيرد بدون شك ميزان سودبانكي روي قيمت تمام شده لحاظ خواهد شد و همين امر مانع كاهش قيمت مصالح مورد نياز انبوه‌سازان مي‌شود.
رهبر تصريح مي‌كند: اگر بانك مسكن قصد حمايت از سازندگان را داشت تسهيلات ارزان قيمت را در اختيار آنها قرار مي‌داد و ضرورتي به ايجاد زنجيره تامين اعتباري خريد مسكن نبود. اين كارشناس مسكن خاطرنشان مي‌كند: بازار تعهدي مصالح فقط در صورتي مي‌تواند در كاهشي شدن قيمت مسكن كمك كند كه تسهيلات يا اعتبارات بدون بهره در اختيار توليدكنندگان مصالح و سازندگان قرار بگيرد كه اين امر نيز بعيد است؛ بنابراين نمي‌توان به كاهش قيمت‌ها چندان اميدوار بود.
استشمام بوي رانت‌خواري از طرح بازار تعهدي
يكي از اعضاي انجمن صنفي مهندسان ساختمان نيز در تحليل طرح بازار تعهدي و زنجيره تامين اعتباري مصالح مي‌گويد: در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير تمامي مسوولان حوزه مسكن مدام از پرداخت تسهيلات و تامين اعتبار و ايجاد كنسرسيوم براي ساخت واحدهاي مسكوني جديد صحبت مي‌كنند و تلاش دارند اينگونه وانمود كنند كه مشكل قيمت مسكن با ساخت واحدهاي جديد برطرف خواهد شد. عليرضا سرحدي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌افزايد: شك نداشته باشيد كه اين ديدگاه از اساس غلط است و نمي‌تواند مشكلات بازار مسكن را برطرف كند زيرا ما با تعداد زيادي واحد خالي مواجه هستيم كه مقامات تلاش دارند تا با تصويب طرح ماليات برخانه‌هاي خالي امكان استفاده از اين واحدها را براي مردم مهيا كنند، بنابراين نبايد به بيراهه بيفتيم و گمان كنيم جهش قيمت‌ها در بازار مسكن ناشي از كمبود واحدهاي مسكوني است.
اين كارشناس بازار مسكن ادامه مي‌دهد: طي يك سال گذشته قيمت مسكن رشد 100درصدي را تجربه كرده كه اين امر ناشي از بحران‌هاي اقتصادي كشور است و مسكن نيز همانند ساير بخش‌ها تحت تاثير بحران‌هاي اقتصادي؛ جهش قيمت را تجربه كرده است.
سرحدي تصريح مي‌كند: اگر بحران اقتصادي برطرف شود شك نكنيد كه مشكلات مربوط به بازار مسكن نيز همانند ساير بخش‌ها برطرف خواهد شد.
عضو انجمن صنفي مهندسان ساختمان خاطرنشان مي‌كند: اين روزها قيمت پياز و سيب‌زميني به جدي‌ترين مشكلات اقتصادي مردم تبديل شده و هنوز مردان دولت نتوانسته‌اند براي حل اين معضلات اقدامي مناسب انجام دهند، جاي تعجب دارد كه چرا عده‌اي مدام صحبت از ساخت‌وساز مسكن‌هاي جديد و پرداخت تسهيلات به سازندگان به ميان مي‌آورند درحالي كه شهرها پر از خانه خالي است. سرحدي تصريح مي‌كند: با توجه به قيمت فعلي مصالح حداقل هزينه ساخت و ساز در يك زمين 300 متري بين 8 تا 10 ميليارد تومان برآورد مي‌شود.حال سوال اين است در شرايطي كه دولت در تامين اعتبار براي رفع نيازهاي ضروري و اوليه مردم مانده است چه ضرورتي دارد تا بودجه كشور صرف ساخت واحدهاي مسكوني‌اي شود كه قرار است خالي بماند زيرا مردم قدرت خريد ندارند. اين كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: در شرايطي كه كشور بحران اقتصادي را تجربه مي‌كند اين همه اصرار براي ساخت مسكن نشان‌دهنده اين واقعيت است كه يا مسوولان از اجراي چنين طرح‌هايي دنبال منافع خاصي هستند يا اينكه صرفا از پشت ميز مديريتي به روخواني طرح‌هاي يكديگر مشغول هستند بدون اينكه به شكل كارشناسانه موضوع را بررسي كرده باشند.
او در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد مبني براينكه در شرايط عادي اقتصادي آيا باز هم زنجيره تامين اعتباري مصالح مي‌تواند منجر به كاهش 30 درصدي قيمت مسكن شود يا خير؟ مي‌گويد: اجراي اين شيوه خطرناك است و مي‌تواند منجر به رانت‌خواري و خريد و فروش حواله شود و قصه ارز 4200 توماني را تكرار كند.
تامين نيازهاي اصلي مردم براساس قانون جزو وظايف دولت است اما اين نيازها بايد اولويت‌بندي شده و منابع مالي با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور صرف شود كه اين امر نيازمند بررسي‌هاي كارشناسانه، دقيق و بدون درنظرگرفتن منافع فردي، جناحي و خانوادگي باشد.