مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي توضيح داد
امكان افزايش 40 ميليارد دلاري
منابع ارزي با تراز كردن پرداخت‌ها
مديريت منابع ارزي در شرايط امروز يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي كشور است. از سوي ديگر در شرايط فعلي كه با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه همچنين فشارهاي برنامه‌ريزي شده براي كاهش فروش نفت كشور روبه‌رو هستيم، نياز است تا با مديريت منابع ارزي بتوان وابستگي بودجه به ارز حاصل از فروش نفت را كاهش داد.
بر اين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از گزارش برنامه اداره كشور بدون نفت، راهكارهايي را براي مديريت منابع ارزي ارايه كرده و آورده است: در سال 1397 منابع ارزي سهم دولت، برداشت‌هاي بودجه‌اي از صندوق توسعه ملي و سهم مناطق محروم از درآمدهاي نفتي و البته افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي به بازار تزريق شده است. بديهي است كه فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هيچگاه تحقق پيدا نخواهد كرد اما به منظور جلوگيري از درگير شدن در سناريوسازي و قرار گرفتن در وضعيت منفعل در بازي‌سازي طرف مقابل، بهترين راه منطقي اين است كه حد نهايي وضعيت نامناسب را هدف قرار داده و براي آن برنامه‌ريزي كرد. به اين ترتيب به هر ميزان كه طرف مقابل در كاهش صادرات نفت موفق نشود از برنامه جلوتر خواهيم بود.
طرح كلي اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها
1- اولين و مهم‌ترين اقدام، مديريت دقيق منابع ارزي موجود و اجراي موثرتر پيمان‌سپاري براي بازگشت حداكثري ارز حاصل از صادرات است. طبق برخي گزارش‌ها با وجود صادرات غيرنفتي بالغ بر 44 ميليارد دلار در سال 1397 بخشي از ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما عرضه نشده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌هاي ديگر نيز كامل نبوده است. آمار مربوط به صادرات غيرنفتي و واردات منتشره از سوي گمرك نشان از آن دارد كه در مجموع با توجه به صادرات 44 ميليارد دلاري كالاهاي غيرنفتي و واردات 42 ميليارد دلاري در سال 1397 عملا 2 ميليارد دلار مازاد وجود دارد كه نشان مي‌دهد؛ در صورت اجراي دقيق پيمان‌سپاري منابع حاصل از صادرات غيرنفتي، كفاف نياز كالاهاي وارداتي كشور را مي‌كند. براي جبران كسري حساب خدمات نيز ضروري است، مصارف ارزي كشور محدود به كالاها و خدمات اساسي و ضروري شود.
2- گام دوم، مديريت مصارف ارزي موجود است. يكي از روش‌هاي مديريت مصارف ارزي، جلوگيري از خروج سرمايه از طريق ايجاد شفافيت در تراكنش‌هاي بانكي است كه زمينه قانوني آن در بند «ح» تبصره «16» قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. روش‌هاي ديگر نظير اعمال محدوديت و افزايش تعرفه واردات كالاهاي غيرضرور، لوكس و مديريت سفرهاي خارجي از طريق اخذ تصاعدي عوارض خروج از كشور و نيز مبارزه با واردات كالا به صورت غيررسمي مي‌تواند به كاهش مصارف ارزي كمك كند.
3- گام سوم ايجاد منابع ارزي جديد از طريق كنترل صادرات غيررسمي(قاچاق) و سوق‌دهي آن به سمت صادرات رسمي است. همچنين با اصلاح قيمت برخي كالاها مانند بنزين و گازوييل مي‌توان مصرف داخلي را كاهش داد و ظرفيت صادراتي براي اين محصولات را فراهم كرد. يكي ديگر از منابع ارزي بالقوه ظرفيت گردشگري ايران است. در اثر اين اقدامات منابع در اختيار ارزي حدود 40ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه از ميزان 30 ميليارد دلار ناشي از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بيشتر است.