دفتر آملي لاريجاني در جوابيه‌اي مطالب مربوط به «اكبر طبري» را تكذيب كرد
حمله به روحاني
به بهانه ادعاهاي زاكاني
«كسي كه دو رييس قوه را بيچاره كرده و دچار مشكل بوده و مايه بدنامي قوه‌قضاييه و زد و بند شده را بايد كنار گذاشت. اين اقدام مناسب است ولي اينكه رها كنند و محاكمه نكنند خيلي غلط است و محاكمه چنين عنصري كه همه از او و اشكالاتش اطلاع دارند براي سلامت قوه قضاييه بسيار مفيد وحياتي است.» چهارم خرداد ماه بود كه عليرضا زاكاني، فعال سياسي اصولگرا كه سابقه رياست كميسيون ويژه برجام مجلس نهم را نيز در كارنامه دارد، در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، ضمن تقدير از عملكرد رييسي از وجود فردي در دستگاه قضا پرده برداشت كه با وجود «فسادهاي آشكار»، سابقه كار به عنوان «مديركل» با دو رييس قوه‌قضاييه را در كارنامه دارد.
اين اظهارات از زمان طرح تا چندروز پيش واكنش‌هاي خاصي به همراه نداشت تا اينكه سيدمصطفي تاجزاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب در مناظره خود با زاكاني با يادآوري اين اظهارات نماينده سابق مجلس از «ترس» او براي بيان نام اين فرد سخن به ميان آورد ولي ناگهان زاكاني نام اين «عنصر فاسد» را اعلام كرد؛ «طبري!» همين موضوع و اعلام نام اين فرد از سوي فعال سياسي اصولگرا، شد سرخط گزارشي كه ايرناپلاس به آن پرداخت و واكنش‌هاي متفاوتي را نيز به همراه داشت.
ايرنا پلاس چهارم ارديبهشت‌ماه در گزارشي با عنوان «انتقال عنصر فاسد از قوه‌قضاييه به مجمع تشخيص» به بررسي ادعاهاي زاكاني و سابقه كاري «اكبر طبري» كه توسط سيد ابراهيم رييسي از سمت خود در قوه‌قضاييه بركنار شده پرداخت و درباره دو رييس دستگاه قضايي كه به زعم زاكاني توسط نامبرده «بيچاره» شده‌اند، نوشت كه «احتمالا منظور زاكاني آيات سيد محمود هاشمي شاهرودي و صادق آملي‌لاريجاني است.» طبري در طول يك دهه حضور آملي لاريجاني در دستگاه قضا به عنوان مديركل امور مالي قوه‌قضاييه و معاون اجرايي حوزه رياست مشغول فعاليت بوده و با اتكا به اظهارات محمدعلي پورمختار، عضو اصولگراي كميسيون حقوقي و قضايي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بعد از خداحافظي آملي لاريجاني با قوه‌قضاييه و انتصابش از سوي رهبر انقلاب به عنوان رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، همراه او به اين نهاد رفته است.
دفتر آملي لاريجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از حدود يك ماه در قبال اظهارات زاكاني سكوت اختيار كرده بود، بعد از انتشار گزارش مذكور در ايرناپلاس، مطالب منتشر شده در اين خبرگزاري را شايعه خواند و با اشاره به نسبت ايرنا با دولت، نوشت: «خبر خبرگزاري رسمي دولت «ايرنا »در مورد معاون اجرايي سابق حوزه رياست و حضور وي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌همراه آيت‌الله آملي لاريجاني، كذب محض است و معلوم نيست چرا خبرگزاري رسمي دولت كه با بيت‌المال اداره مي‌شود و وابسته به دولت است، بايد چنين شايعات كذبي را بپراكند». اين جوابيه كه علاوه بر پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص در اكثر رسانه‌هاي درون و بيرون از ايران نيز انتشار يافته، پا را فراتر گذاشته و از لزوم انتشار اسناد تخلفات نزديكان حسن روحاني، رييس‌جمهوري سخن به ميان مي‌آورد. در آخرين بند اين جوابيه 6بندي آمده است: «خبرگزاري رسمي دولت ايرنا اگر دغدغه اطلاع‌رساني صحيح دارد بهتر است به‌جاي انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعي و صحيح تخلفات بستگان و نزديكان رييس‌جمهور را منتشر كند؛ اسنادي بسيار متنوع و رنگارنگ البته و صدالبته اينگونه افشاگري‌ها را خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق مي‌دانيم، چون محل رسيدگي به اين امور قوه قضاييه است نه فضاي مجازي ليكن اگر بناست افشاگري صورت گيرد خوب است از نوع واقعي آن باشد نه مجعول!»
البته جوابيه دفتر آملي لاريجاني بعد از يك ماه اظهارات زاكاني را نيز بي‌پاسخ نگذاشته و با يادآوري سابقه اصولگرايي او آورده است: «نحوه سخن برخي مدعيان اصولگرايي صددرصد برخلاف موازين شرعي و اصول ارزش‌هاي اخلاقي است. توهين به دو رييس قوه قضاييه تحت عنوان «اين شخص دو رييس قوه‌قضاييه را بيچاره كرده است.» چه توجيهي دارد؟ وانگهي اين سخنان در واقع بطور غيرمستقيم دو رييس قوه قضاييه را متهم مي‌سازد. انتشار اينگونه اتهامات در فضاي مجازي واقعا چه‌مجوزي دارد؟»
اينكه چرا دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام يك ماه بعد از بيان اين اظهارات از سوي زاكاني و انتشار آن در خبرگزاري فارس و بعد از بازنشر در ايرناپلاس به آن تاخته، موضوعي است كه بايد نويسندگان اين جوابيه به شفاف‌سازي آن بپردازند ولي نكته قابل توجه اشاره اين جوابيه به حسن روحاني و «تخلفات نزديكان» اوست آن هم در موضوعي كه حداقل در ظاهر هيچ ارتباطي به رييس‌جمهوري ندارد و موضوع از اظهارات يك نماينده سابق و تاييد نماينده فعلي مجلس كه هر دو از اصولگرايان و مدافعان سابق عملكرد آملي لاريجاني محسوب مي‌شوند، شروع شده است.
با اين حال و با درنظرگيري عملكرد فعلي سيدابراهيم رييسي در دستگاه قضا كه حتي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي را نيز به تحسين واداشته، به نظر مي‌رسد آنچه آملي لاريجاني هم در طول سال‌هاي حضور در قوه‌قضاييه و هم در روزهاي فعلي‌اش در مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن رنج مي‌برد، فقدان ارتباط موثر با رسانه‌هاي ارتباط جمعي به عنوان ركن چهارم دموكراسي است، گواه اين مدعا نيز مي‌تواند شيوه برخورد قوه‌قضاييه آملي لاريجاني با موضوع حساب‌هاي زيرنظر اين قوه و تفاوت آن با نوع واكنش ابراهيم رييسي باشد. ارتباط موثر و مستمر با رسانه‌ها در كنار احترام به فعالان سياسي، شاه‌بيت اقدامات اخير رييسي در دستگاه قضاست؛ اقداماتي كه حداقل تاكنون جز تحسين اصولگرا و اصلاح‌طلب نتيجه ديگري در پي نداشته است، يعني نقطه مقابل عملكرد آملي لاريجاني و دفترش كه همواره با انتقادات بسياري از هر دو طيف سياسي جمهوري اسلامي مواجه بوده‌اند.