مجلس گزارشي درباره حقوقهاي نجومي ارايه مي‌كند
املاك نجومي زير سايه حقوقهاي نامتعارف
ماهي 50 ميليون، گاهي كمتر و گاهي بيشتر؛ فيش‌هاي حقوقي يك به يك رونمايي مي‌شوند؛ فلان مدير در فلان بانك و آن يكي مدير و كارشناس در نهادي ديگر دريافتي‌شان بيشتر از 20 ميليون تومان است؛ ماجرايي كه جنجالي به پا مي‌كند؛ همان جنجالي كه از سال 95 با كليدواژه‌هايي مانند «فيش‌هاي نجومي»، «نجوميبگيران»، «حقوقهاي نجومي» ورد زبان‌ها شد و هنوز هم اين ماجرا محوري است براي مانور برخي رسانه‌ها. حالا بعد از گذشت سه سال با وجود آنكه چندين گزارش در اين رابطه ارايه شده است و حتي پاي اصلاح قانون خدمات كشوري هم به ميان آمد، مجلس گزارشي از حقوقهاي نجومي و بازگشت پول‌ها و مجازات «نجوميبگيران» ارايه مي‌كند. هرچند اين اولين گزارش و احتمالا آخرين گزارش در اين رابطه نيست اما مقدمه‌اي است براي پرداختن به چند ابهام كه قطعا يكي از اين ابهامات به چند و چون اين تخلفات بازمي‌گردد و مساله ديگر غباري است كه بر تخلفات مشابه مي‌نشيند و گاهي با حاشيه‌سازي‌ها تلاش مي‌شود تا كاملا زير خاك فراموشي دفن شود.
گزارش بايدها و نبايدها
روز گذشته فارس گزارشي از بررسي‌هاي مجلس درباره حقوقهاي نجومي منتشر مي‌كند؛ حال اينكه چرا قبل از آنكه اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت شود در يك خبرگزاري منتشر مي‌شود خودش از همان نكات عجيب و غريبي است كه تقريبا چندسالي است در حال تبديل شدن به يك روال است. فارغ از اين موضوع گزارشي كه از سوي بهارستان‌نشينان تهيه شده است بيشتر گزارشي شامل بايدها و نبايدها درباره برخورد با حقوقهاي نجومي است. در بخشي از اين گزارش آمده است: «مجموع بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط اين كميسيون بيانگر آن است كه نظام پرداخت در كشور بايد به‌طور دقيق مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد زيرا در وضعيت موجود، هر دستگاهي به اقتضاي منابع مالي در اختيار، درآمدهاي اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از ساز و كارهاي قانوني و حتي شبه‌قانوني به مديران و كاركنان خود حقوق و مزايا پرداخت مي‌كند. اين بررسي‌ها نشان داده كه در آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه از توان مالي بيشتري برخوردارند، اين تمايل وجود داشته تا از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات كشوري خارج و تابع ضوابط و مقررات اداري و استخدامي خاص قرار گيرند و همين موضوع يعني مستثني شدن برخي دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات كشوري سبب شده است مديران و كاركنان آنان از دريافت‌هاي قابل توجهي برخوردار باشند و مديران و كاركنان ديگر دستگاه‌ها به حداقل‌هاي قانوني اكتفا كنند.» در ادامه اين بند 22 مورد پيشنهاد مي‌شود كه از اين طريق مانع از بروز تخلفات در زمينه پرداخت حقوق و مزايا شود. يكي از اين پيشنهادات راه انداختن سامانه‌اي براي آگاهي دادن به مردم در زمينه ميزان دريافتي‌هاست. همان‌چيزي كه پيش‌تر هم گفته مي‌شد يعني ميزان حقوق و دريافتي مديران در سامانه اينترنتي به اطلاع مردم رسانده شود؛ موضوعي كه در اين گزارش با اين عبارت پيشنهاد مي‌شود: «شفافيت و آزادي جريان اطلاعات و آمار» در دستور كار قواي سه‌گانه و كل حاكميت قرار گيرد.» در ادامه گزارش همچنين مطرح مي‌شود: «هزينه‌هاي اجتماعي ارتكاب جرم يا تخلف افزايش داده شود به نحوي كه نسبت به مرتكب و سايرين، جنبه بازدارندگي داشته و فاش شدن تخلفات با جرايم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌هاي اجتماعي شده و امكان انتصاب اين قبيل افراد به پست‌هاي مديريتي منتفي شود.» ناگفته نماند در اين گزارش نحوه برخورد با متخلفين هم پيشنهاد شده است كه براساس آن «بايد در اسرع وقت، مقامات و مديران متخلف (حقوق‌بگير نجومي) توسط مسوولان ذي‌ربط در قوه مجريه از كار بركنار شده و دستگاه‌هاي مسوول با رسيدگي سريع و قاطع اضافه وجوه دريافتي را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات كنند.»
سايه بزرگ تخلفات كوچك
«۳۹۷ نفر كه ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان حقوق غيرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان را به خزانه عودت دادند.» اين عين جملاتي است كه عادل آذر رييس ديوان محاسبات در بهمن ماه سال 95 بيان مي‌كند؛ يعني چند ماه بعد از آنكه مساله «حقوقهاي نامتعارف» يا همان «حقوقهاي نجومي» مطرح مي‌شود موضوع پيگيري و همه آن مبلغ غيرقانوني به خزانه دولت برگردانده مي‌شود و آن ابهامي كه ابتدا به آن اشاره كرديم ايجاد خودنمايي مي‌كند آن هم با اين سوال كه چرا وقتي يك تخلفي گزارش و خسارات آن هم جبران شده است تا اين حد محل بحث قرار مي‌گيرد درحالي كه درباره تخلفات ديگر هيچ صحبتي به ميان نمي‌آيد. مثلا كسي نگفت سرنوشت درآمدهاي نفتي كه طبق گزارش ديوان محاسبات از سال 87 تا 91 به خزانه دولت واريز نشده است، چه شد؟! يا تخلفات ناشي از املاك نجومي كه درست همزمان با حقوقهاي نجومي اما با ابعادي بزرگ‌تر رخ داد به كجا رسيد؟!
املاك نجومي برخورد
دو ماه بعد از جنجال حقوقهاي نجومي پرده از يك نجومي ديگر برداشته شد و اين‌بار اين تخلف نه در حد چند ده ميليارد بلكه با مبلغ بيش از 2000 ميليارد اما با عنوان «املاك نجومي» زير لواي شهرداري آن زماني كه شوراي شهر چهارم روي كار بود و قاليباف بر مسند ساختمان بهشت نشسته بود، رخ داد. موضوعي كه در همان زمان احمد حكيمي‌پور يكي از اعضاي شوراي شهر تهران در آن مقطع به روزنامه شهروند از «تخلف ۱۵۰ ميليارد توماني» در واگذاري املاك شهرداري تهران به برخي تعاوني‌ها و «تخلف دو هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني» در فروش املاك به افراد مي‌گويد. هرچند ابعاد اين تخلف نسبت به آنچه درباره حقوقهاي نجومي رخ داد خيلي بزرگ‌تر بود اما رسانه‌هايي كه مساله فيش‌هاي حقوقي را در سيبل خود قرار داده بودند براي پرداختن به مساله املاك نجومي چندان تمايلي از خود نشان ندادند. البته ماجراي «املاك نجومي» و «حقوقهاي نجومي» تفاوت‌هاي ديگري هم داشت و آن اين بود كه در ماجراي حقوقهاي نجومي پاي دولت‌هاي قبل هم به ميان آمده بود اما قصور آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت و اما تفاوت مهم‌تر مساله رسانه‌اي كردن آن بود. وقتي قرار شد به حقوقهاي نجومي پرداخته شود از آن جهت كه يك حقوق ماهيانه است و براي مردم قابل لمس‌تر اجازه داده شد تا رسانه‌ها سنبه پر زور خود را در تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي به كار ببندند فارغ از هر مانع يا اخطاري اما اين ماجرا در مورد املاك نجومي اتفاق نيفتاد و به محض رسانه‌اي شدن اين موضوع وب‌سايت معمار نيوز كه منتشر‌كننده اين خبر بود فيلتر و مدير مسوولش بازداشت شد. از سوي ديگر دو خبرگزاري ايلنا و برنا هم در اين رابطه با اخطار مواجه شدند. حال وقتي با اين بند گزارش مجلس درباره حضور مطبوعات در رسانه‌اي كردن تخلفات مطرح مي‌شود آن هم با اين عبارت كه «يكي از بهترين راه‌ها شفافيت در اطلاع‌رساني است و لذا مطبوعات و رسانه‌ها مي‌توانند در راستاي كشف فساد گام‌هاي موثري بردارند و بايد در اين مسير مورد حمايت قرار گيرند»، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين حمايت هميشه و در همه موارد يكسان خواهد بود؟!
اما نكته ديگري كه هنوز سايه ابهام بر سر آن وجود دارد اين است كه حقوقهاي نجومي طبق گزارش ديوان محاسبات به خزانه بازگشت و حتي اگر اين اتفاق هم رخ نداده بود مبلغي ثابت بود اما املاكي كه سال 95 يعني سه سال پيش با مبلغ بيش از 2000 ميليارد واگذار شده بود با توجه به رشد 106 درصدي قيمت زمين و مسكن آيا همان 2000 ميليارد باقي مانده است؟!