زنگنه و واقعيت‌هاي نفت
اگر روزي شرايط تغيير كند و درآمدهاي نفتي كاهش يابد بعيد نيست كه دچار مشكل شود.
نفت دو دسته محصولات كلي دارد؛ دسته اول محصولات حاصل از فرآيندهاي بالادستي كه كسب درآمد از فروش آن همان خام‌فروشي است و با توجه به هزينه‌هاي اندك استخراج نفت و گاز در خاورميانه، همواره معامله‌اي پرسود براي كشورهاي توليد‌كننده منطقه است و دسته دوم، محصولات حاصل از فراورش همين مواد خام در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها كه اصطلاحا به آن محصولات پايين‌دستي مي‌گويند. محصولات پايين‌دستي برعكس نفت و گاز خام، قابليت فروش به صورت خرده‌فروشي و صادرات چمداني را دارند و در زمينه‌هاي وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اما نكته آنجاست كه اگر قيمت فروش اين محصولات پايين باشد يا به عبارت ديگر قيمت نفت خام از حد مشخصي پايين‌تر بيايد، سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دستي اقتصادي نخواهد بود.
اقتصاد نفتي ايران از دير باز، اقتصاد متكي به خام‌فروشي بوده است اما اين روزها آسمان آبي صنعت نفت ايران با ابرهاي تيره تحريم تاريك شده است و با توجه به بالا بودن قيمت محصولات پالايشي و پتروشيمي و قابليت صادرات چمداني آن اين گمانه‌زني‌ها مطرح مي‌شود كه اگر تلاش بيشتري براي پالايشگاه و پتروپالايشگاه‌سازي در ايران شده بود، امروز مي‌توانست راهگشاي دور زدن تحريم‌ها باشد؛ حتي اين گزاره نيز مطرح مي‌شود كه چرا ما نبايد از خام‌فروشي دست شسته و با تغيير استراتژي تمام نفت توليدي خود را در داخل به فرآورده تبديل و سپس نسبت به صادرات آن اقدام كنيم.
وزارت نفت در اين روزها علاوه بر مشكلات اساسي كه بر اثر كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش فروش نفت در سطح بين‌الملل دارد با حملات حساب شده و متوالي مخالفان خود در مجلس و همچنين دولت سابق مواجه شده است؛ به‌طوريكه هر چند روز يك هجمه بزرگ عليه زنگنه در رسانه‌ها به پا مي‌شود.
يكي از محورهاي اصلي انتقاد از وزير نفت در واقع به ايده طرفداران تئوري دور زدن تحريم با استفاده از فروش محصولات پايين‌دستي بازمي‌گردد.
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس و سعيد جليلي يكي از اعضاي تشخيص مصلحت نظام و همچنين دبير شوراي عالي امنيت ملي در سال‌هاي 86 تا 92 را مي‌توان شاخص‌ترين منتقدان زنگنه در اين حوزه دانست كه اخيرا انتقاد خود را عليه سياست‌هاي زنگنه رسانه‌اي كرده‌اند.
در راستاي اين فضاي رسانه‌اي روزنامه جوان چنين مي‌نويسد: اگر در صدارت 14 ساله وزير نفت، پنج پتروپالايشگاه، به ظرفيت پالايشگاه ستاره خليج فارس ساخته شده بود، الان اصلا امريكا قابليت تحريم نفتي ايران را نداشت؛ چه كسي از 20 سال پيش تاكنون با پالايشگاه‌سازي مخالفت كرده است.
اين در حالي است كه يك سال پيش زنگنه در مصاحبه‌اي اعلام كرده بود من دشمن پالايشگاه‌سازي نيستم، قانون ما را از پالايشگاه‌سازي منع كرده و واگذاري پالايشگاه‌ها نيز به همين دليل انجام شد. زنگنه در همان گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال كه چرا طي سال‌هاي 76 تا 84 كه وزير نفت بوده و هنوز سياست‌هاي كلي اصل 44 در مورد خصوصي‌سازي تصويب نشده بود، پالايشگاهي نساخته؟ پاسخ خود را به اظهارنظر خود در مرداد سال 1384 مستند مي‌كند. زنگنه در آن اظهارنظر مي‌گويد: «خيلي‌ها امروز بحث مي‌كنند كه چرا پالايشگاه نساختيد ولي نمي‌دانند كه پالايشگاه‌سازي تا يك سال و نيم پيش اصلا اقتصادي نبود. نه‌تنها ما نساختيم كه در كل دنيا هم پالايشگاهي ساخته نشد.» اكنون نيز كه مجلس اجازه ساخت و توسعه پالايشگاه‌ها را داده آن را منوط به اقتصادي بودن كرده است و سرمايه‌گذاري بايد از محل خود طرح بازپرداخت شود. آن وقت وزير را گير مي‌آورند كه چرا پالايشگاه نساختيد؟ پاسخ روشن است! اقتصادي نبوده!
همچنين گزارشي از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در سال 84 موجود است كه نشان مي‌دهد ساخت پالايشگاه تا اواسط 83 با توجه به قيمت پايين نفت خام و فرآورده، توجيه اقتصادي نداشته و براي توليد 10 ميليون ليتر بنزين وارداتي به فرض پالايشگاه‌سازي ناگزير به كاهش صادرات يك ميليون بشكه‌اي نفت خام و كاهش 20 ميليارد دلاري از درآمد كشور بوده‌ايم.
در عين حال ساخت پالايشگاه‌هاي سنگين و پالايشگاه‌هايي نظير ستاره خليج‌فارس نشان داده زنگنه مانع توسعه پالايشگاه‌ها نبوده است. اما براي درك بهتر بايد موضوع را فراتر ديد. براي روشنگري بايد ديد در سطح كلان از سوي مجالس و دولت‌ها چه وظايفي به وزارت نفت تكليف مي‌شود و بيراه نيست اگر بگوييم كه تقصير عدم توسعه كشور در صنايع پايين‌دست نه متوجه زنگنه بلكه متوجه مجموعه دستگاه‌هاي دولتي است؛ مشكل آنجا به وجود مي‌آيد كه از دولت و مجموعه‌هاي دولتي انتظار پالايشگاه‌سازي داريم و اين مخالف شعارها در فرآيند خصوصي‌سازي است، فراموش نكنيم كه زنگنه كارنامه ناموفقي در اوپك ندارد و اين درست همان چيزي بود كه در دوران خوشي مجالس از وزارت نفت انتظار داشتند. در واقع محيطي اقتصادي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و بخش‌هاي بين‌المللي در صنايع پايين‌دستي هرگز به وجود نيامد و تاكنون تمايل دولت‌ها بيشتر به فروش نفت و هزينه‌كرد درآمد آن در بخش‌هاي از پيش مشخص شده بوده است، همچنين همواره اهتمام كمتري به عرضه مشخص و مداوم نفت خصوصا با سازوكارهايي مانند بورس در كشور صورت گرفت؛ راهكاري كه زمان اجرايي كردنش نه روزهاي سياه تحريم و از سر ناچاري بلكه در دوران خوشي و حضور بين‌المللي‌ها در اقتصاد كشور بود.
در پايان بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه اگر پالايشگاه‌سازي پيش‌تر در كشور به انجام رسيده بود، امروز شرايط كمي آسان‌تر مي‌شد اما اينكه بگوييم با فروش محصولات پايين‌دستي تحريم‌ها را دور مي‌زنيم و شرايط اداره اقتصاد عادي مي‌شود، خلاف‌گويي است زيرا تحريم‌ها انتقال پول و هر گونه تراكنش مالي را هدف گرفته است و يك مملكت را نمي‌توان با انتقال پول با چمدان اداره كرد.