تنها 24 روز تا زمان برگزاري انتخابات شوراياريهاي محلات تهران باقي مانده اما كمتر از 24 ساعت قبل، اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس از «غيرقانوني بودن» برگزاري اين انتخابات خبر داده است؛ موضوعي كه البته حالا تنها چند ساعتي از بيان آن از سوي اين نماينده مجلس مي‌گذرد اما اين خلأ قانوني سال‌هاي سال است كه هر بار در آستانه برگزاري اين انتخابات مطرح مي‌شود و بعد، بدون آنكه اقدامي در جهت رفع اين خلأ انجام شود، به حال خود رها مي‌شود تا دوباره موعد انتخابات بعد از راه برسد و باز، وكيلي، وزيري، نماينده‌اي در شوراي شهر يا فعالِ مدني يا سياستمداري بيرون از اين نهادهاي رسمي، يادآوري كند و هشدار دهد كه «قانوني درخصوص شوراياري‌ها و حتي برگزاري انتخابات آن وجود ندارد. بايد طرح يا لايحه‌اي براي تدوين قوانين شوراياري‌ها ارايه شود، در غير اين صورت برگزاري انتخابات شوراياري‌ها غيرقانوني است.» نقل‌قولي از سليمي، نماينده اعتدالي مجلس در گفت‌وگوي روز گذشته خود با خبرگزاري اصولگراي مهر از موضع سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس و از جايگاه مقامي كه بدون بيان ديدگاه شخصي‌اش در مخالفت يا موافقت با اين تشكيلات دموكراتيك شهري، صرفا به بيان مساله پرداخته كه آخرين گفتار در اين راستاست. چنانچه مي‌توان به اظهاراتي مشابه از قول مراد ثقفي، روزنامه‌نگار و فعال و پژوهشگر مدني و سياسي با همين مضمون اشاره كرد كه اگرچه از حاميان سرسخت فعاليت اين نهادهاي كوچك دموكراتيك شهري و سپردن امور محلات به شهروندان و شوراياريهاي محلي است اما درست 2 سال پيش در مصاحبه‌اي كه روز 10 تيرماه 96 در نشريه «شوراياران»، ارگان رسانه‌اي اين تشكيلات مدني منتشر شد، تصريح كرده است: «قانوني براي برگزاري انتخابات شوراياري وجود ندارد.»
اين فعال مدني كه معتقد است «وزارت كشور حق دارد زير بار برگزاري انتخابات شوراياري‌ها نرود، زيرا بودجه‌اي براي برگزاري اين انتخابات مصوب نشده و قانوني براي برگزاري اين انتخابات وجود ندارد»، درعين حال تاكيد كرده است: «بايد به اين سمت حركت كرد كه شوراي شهر به‌منظور برگزاري انتخابات شوراي محلات قانون تصويب كند.» اتفاقي كه هنوز پس از 21 سال، از زمان روي كار آمدن 5 شوراي شهر از سال 77 تاكنون، محقق نشده و اين‌طور كه پيداست، نه‌تنها 3 شوراي شهر عمدتا اصولگراي تهران در ادوار دوم، سوم و چهارم، اقدامي در اين راستا نداشتند، بلكه شوراي شهر پنجم كه هر 21 كرسي آن، در اختيار اصلاح‌طلبان است نيز در نزديك به 2 سالي كه از فعاليتش مي‌گذرد، همچون شوراي شهر اصلاح‌طلب نخست در اين راستا طرفي نبسته است.
20 روز پيش، در حالي كه تنها 44 روز تا زمان برگزاري انتخابات شوراياريهاي محلات باقي مانده بود، محسن هاشمي، رييس شوراي شهر پايتخت، در حاشيه همايشي كه با موضوع فعاليت شوراياري‌ها برگزار شده بود، با تاكيد بر اينكه تا آن زمان، هيچ لايحه‌اي از سوي وزارت كشور در اين رابطه به مجلس ارسال نشده است، نسبت به تداوم وجود اين خلأ قانوني انتقاد كرد و گفت: «در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراياري‌ها ناگهان نامه‌اي به دست ما مي‌رسد كه اين موضوع غيرقانوني است و تا به تصويب نرسيده است، نمي‌توانيم اين انتخابات را برگزار كنيم.» ريييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه «اين مساله به طور قاطع توسط سازمان بازرسي كشور به او به عنوان رياست شورا اعلام شده است»، ادامه داد: «در نامه سازمان بازرسي كل كشور ذكر شده كه هرگونه هزينه‌كرد براي اين انتخابات غيرقانوني است و اين خطر وجود دارد كه اگر هزينه‌اي انجام شود، بعدا با جريمه آن بخواهيم اين پول را پرداخت كنيم.»
كدام نهاد مسوول است؟ دولت، مجلس يا شوراي شهر
هاشمي البته چنانچه خوانديم، لبه شمشير انتقادش را صرفا به‌سمت دولت و مشخصا وزارت كشور گرفته است اما به هر حال، امكان رفع اين خلأ قانوني از طريق تهيه طرحي در مجلس نيز ميسر بوده و نمايندگان دوره دهم، به‌ويژه اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد كه اينجا و آنجا از لزوم فعال كردن شوراياري‌ها و پارلمان محلي صحبت مي‌كنند نيز مي‌توانستند گامي در اين مسير برداشته و به‌نحوي عمل مي‌كردند تا بار ديگر با فرارسيدن موعد برگزاري اين انتخابات محلي، بحث قديمي خلأ قانوني آن شبهه‌برانگيز نشود؛ آن‌هم در حالي كه اساسا ايده اجرايي كردن اصول قانون اساسي مربوط به فعاليت شوراهاي شهر و روستا و شوراياريهاي محلات، اول‌بار در ماه‌هاي نخست دولت سيدمحمد خاتمي پيش كشيده و دنبال و به‌نحوي نيز عملياتي شد.
با اين همه اما شايد بي‌راه نباشد اگر بگوييم دستي كه مي‌تواند گره‌گشاي اين اوضاع بلاتكليف شوراياريهاي محلات باشد، قاعدتا بايد در خود شوراي شهر پايتخت به كار بيفتد و اين مشكل كهنه را يك‌بار براي هميشه مرتفع كند. چنانچه در بالا نيز به‌نقل از مراد ثقفي، بر اين مهم تاكيد شد.
تمركز شوراي عالي اصلاح‌طلبان
بر انتخابات شوراياري‌ها
در يك چنين شرايطي اما اصلاح‌طلبان همچنان در آخرين جلسات و اظهارنظرهاي خود نيز بر اين مهم تاكيد كرده و معتقدند كه لااقل تا يك ماه آينده كه موعد برگزاري انتخابات اين شوراياري‌ها در تهران خواهد بود، عمده اقدامات عملي و نظري فعالان اين جريان سياسي بر اين مهم متمركز خواهد بود. چنانچه همزمان با برگزاري سيزدهمين جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه شامگاه يكشنبه همين هفته و با حضور اعضاي اين شوراي عالي برگزار شد، بر «افزايش زمينه مشاركت مردم در اداره شهر با انتخابات شوراياري‌ها» به عنوان مهم‌ترين دستوركار جلسه تاكيد شد. در اين جلسه با اشاره به برگزاري انتخابات شوراياري‌ها تاكيد شد كه اداره شهر بدون همراهي شهروندان امكان‌پذير نيست و به همين دليل انتخابات شوراياري‌ها به عنوان ابزار نظارتي شهروندان مي‌تواند زمينه مشاركت مردم در اداره شهر را افزايش دهد. به اعتقاد اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اگر بدنه شوراياريهاي محلات از خود شهروندان محلات باشد، اداره شهر و تصميماتي كه براي مديريت شهر گرفته مي‌شود، براساس خواست و مطالبات مردم خواهد بود و شوراياري‌ها در صورت حضور افراد موثر، در توزيع عادلانه منابع شهري نقش تعيين‌كننده خواهند داشت.
باوجود اين تاكيد ويژه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بر لزوم «افزايش زمينه مشاركت مردم در اداره شهر» از طريق «برگزاري انتخابات شوراياري‌ها» و البته استفاده از «خود شهروندان محلات» در «بدنه اين شوراياري‌ها» اما چنانچه اشاره شد، در عرصه عمل اقدامي، حتي در راستاي رفع موانع و خلأهاي قانوني اين انتخابات انجام نگرفت.
باز هم پايداري، باز هم حمله به اصلاحات
در چنين شرايطي اما فشارهاي سياسي از جانب طيفي خاص از جريان رقيب، عليه اصلاح‌طلبان آغاز شده و بر اين اساس، قرارگاه سايبري عمار در گزارشي كه اين هفته در كانال تلگرامي خود منتشر كرد، از «تكاپوي زيرپوستي اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراياري محلات» خبر داد. اين رسانه نزديك به جبهه پايداري در گزارش خود با اشاره به موعد برگزاري انتخابات شوراياريهاي محلات تهران، مدعي شد كه اصلاح‌طلبان براي «ساماندهي معتمدين محليِ وامدار به اصلاح‌طلبان» و «ترغيب و حمايت از آنها براي حضور در انتخابات پيش‌رو» دست به كار شده و به‌تعبير اين رسانه اصولگرا، مرتكب «تكاپويي زيرپوستي» شده‌اند. عمار مي‌نويسد: «محمد نعيمي‌پور معاون اجرايي حزب اتحاد ملت ماه‌ها قبل در ديدار با معتمدين محلات تهران گفته بود كه تمركز اصلي حزب (اتحاد ملت) معطوف به معتمدين محلات و شوراياري‌ها است!» اين گزارش مي‌افزايد: «به نظر آنچه جريان اصلاحات در اواخر دهه 70 با شعار توسعه سياسي و جامعه مدني و در قالب ترويج آزادي‌هاي مدني و تزريق سكولاريسم به عمق توده‌هاي جامعه به‌دنبال آن بود، امروز با نقاب مشاركت مردم و در پس اين نقاب، با سازماندهي و تغذيه گروه‌ها، نيروهاي اجتماعي، تقويت خرده‌جنبش‌ها و تشكل‌هاي مردمي (ازجمله شوراياري‌ها) در جهت منافع و گوش به فرماني اين جريان و سوءاستفاده از آنها در بزنگاه‌ها در حال ظهور و بروز است.» اين كانال تلگرامي نزديك به جبهه پايداري همچنين در ادامه اين گزارش مي‌افزايد: «اصلاح‌طلبان در تلاشند با تقويت و حمايت از سمن‌ها، فرهنگسراها و شوراياريهاي محلات (و زيرمجموعه‌هاي آن مثل سراي محله‌ها و...) در مقابل پايگاه‌هاي بسيج، كانون‌هاي فرهنگي مساجد، هيات‌هاي مذهبي و حسينيه‌ها و سوق‌دادن مردم به سمت نهادهاي مردمي تحت هدايت جريان خودشان، با ايجاد دوقطبي، زورآزمايي اجتماعي را در كف جامعه ايجاد كرده و ميوه‌شان را از اين تقابل بچينند.» پايداري‌ها معتقدند كه «براي مقابله با سياسي كردن انتخابات شوراياري‌ها و مصادره نهادهاي مردمي محلي به نفع جريان اصلاحات، لازم است همه سلايق سياسي و فرهنگي و همه دلسوزان و معتمدين محلات به انتخابات محلي شوراياري ورود كرده و نگذارند عده‌اي وامدار جريان خاص با اهداف پنهاني نبض محلات را به دست بگيرند.»
معتمدين محلي يا فعالان حزبي
رويكرد عجيب جبهه پايداري و رسانه‌هاي نزديك به اين تشكيلات خاص اصولگرا عليه اصلاح‌طلبان، احزاب اصلاح‌طلبي همچون حزب اتحاد ملت ايران اسلامي و همچنين چهره‌هاي اصلاح‌طلبي همچون محمد نعيمي‌پور و سعيد حجاريان كه در بخشي ديگر از همين گزارش، مورد اشاره قرار گرفته اما درحالي طراحي و عملياتي شده كه از قضا، اصلاح‌طلبان همواره بر پرهيز از سياسي شدن انتخابات شوراياري‌ها تاكيد كرده و صرفا معتقدند كه بايد امور محلات به دست خود شهروندان، معتمدين محلي و افراد پاك‌دست ساكن هر محله اداره شود. تاكيدي كه ازقضا در همين آخرين جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز بار ديگر صورت گرفت و اين تشكيلات مركزي در جناح اصلاح‌طلب، بدون اشاره به مباحث جناحي و سياسي، صرفا بر «فراهم كردن زمينه مشاركت مردم در اداره شهر»، به‌منظور و ايفاي نقش شهروندان در «توزيع عادلانه منابع شهري» تاكيد كرده است.
محمد نعيمي‌پور، فعال سياسي اصلاح‌طلبي كه در گزارش اخير قرارگاه سايبري عمار، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، در مصاحبه‌اي كه درست 2 سال قبل با نشريه «شوراياران» انجام داد، بر پرهيز از سياسي كردن فضاي انتخابات شوراياري‌ها تاكيد كرده و پيش و پس از آن نيز بارها گفته كه حزب اتحاد و مجموعه اصلاح‌طلبان هيچ راهبردي براي وارد كردن مباحث جناحي و سياسي به اين انتخابات و فعاليت شوراياري‌ها ندارند. چنانچه اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در اظهارنظري ديگر گفته بود كه اگر قرار به ارايه فهرست‌هاي انتخاباتي از سوي اين حزب يا ديگر تشكل‌هاي اصلاح‌طلب باشد، قرار نيست لزوما افرادي با سابقه حزبي و تشكيلاتي در اين فهرست‌ها جاي بگيرند؛ بلكه تنها متر و معيار بستن فهرست‌هاي احتمالي، پاك‌دستي شهروندان و برآمدن آنها از دل محلات خواهد بود.
صف‌آرايي انتخاباتي اصولگرايان
با «ياران انقلاب» و «جهادگران محله»
جالب اما آنكه به هر حال، لااقل تا زمان نگارش اين گزارش، خبري در خصوص تهيه فهرست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراياري‌ها در دست نيست و جالب‌تر آنكه در جناح مقابل، زمزمه‌هايي از تكميل حداقل 2 فهرست انتخاباتي متعلق به جريان اصولگرا به گوش مي‌رسد. چنانچه برخي منابع خبري از تهيه فهرست انتخاباتي با عنوان «ياران انقلاب» متعلق به طيفي از سياسيون و فعالان مدني نزديك به جبهه پايداري خبر داده و در خبري ديگر نيز وهاب عزيزي، دبيركل جبهه اصولگراي جهادگران از تكميل فهرست انتخاباتي موسوم به «جهادگران محله» براي ورود به رقابت انتخاباتي شوراياريهاي محلات تهران خبر داده است؛ خبري كه به‌نقل از عزيزي منتشر شده و اين فعال سياسي اصولگرا در توضيحات خود مشخصا بر «آموزش جذب» و «ساماندهي نيروهاي انتخاباتي» براي حضور پرقدرت در اين رقابت انتخاباتي سخن گفته است. اصطلاحاتي كه البته در ادبيات سياسي و فعاليت‌هاي حزبي و تشكيلاتي، اصطلاحاتي رايج و پركاربرد هستند اما با نگاهي به اخباري كه در قرارگاه سايبري عمار و ديگر رسانه‌هاي نزديك به جبهه پايداري، مي‌بينيم اين اصطلاحات معمولا از سوي اين تشكل و جريان‌هاي هم‌فكر به‌منظور آنچه «افشاگري عليه اصلاح‌طلبان» جلوه مي‌دهند، مورد استفاده قرار گرفته و مي‌گيرد.
تلاش اصلاح‌طلبان براي اداره شهر
توسط شهروندان
در مقابل اما نعيمي‌پور در مصاحبه‌اي كه پيش‌تر به آن اشاره شد، با تاكيد بر لزوم ترغيب شهروندان به مشاركت بيشتر در انتخابات شوراياري‌ها، گفته است: «به اعتقاد من چون روي اين موضوع كار و بحث نشده و حتي سياسيون، صدا و سيما، مطبوعات و فضاي مجازي به اين موضوعات توجه ندارند، اهميت اين نهاد هنوز مشخص نيست. من اعتقاد دارم اگر شورا و ستاد شوراياري‌ها، برنامه‌هايي را اجرا كنند كه مردم متولي شوراياري‌ها را افراد محترمي بدانند كه دلسوز محلات هستند، آنگاه اين مسائل قابل حل است.» به‌گفته اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، «اگر همه دست به دست هم دهند، اين نهاد مي‌تواند مجددا جايگاه مردمي خود را بازيابد. از همه مهم‌تر افراد توانمند بايد در محلات شورايار شوند و خود اين افراد مبلغان حضور مردم باشند. خصوصا اگر اين افراد از معتمدين محلات باشند، آنگاه حضور بيشتر مردم در اين انتخابات ساده‌تر خواهد بود.» همزمان درحالي كه عمده دليلي كه به‌زعم مسوولان دولتي مي‌تواند در مسير برگزاري اين انتخابات ايجاد اختلال كند، عدم پيش‌بيني منابع مالي مورد نياز براي برگزاري آن است، به باور نعيمي‌پور «بهترين اقدام در اين مورد، برگزاري انتخابات الكترونيك است كه با كمال تاسف، اين موضوعات هر بار عقب مي‌افتد.» او در حاشيه بحث از چگونگي ترغيب هرچه بيشتر شهروندان براي مشاركت در اين فعاليت مدني، گفته است: «در انتخابات شوراياري‌ها چون سطح انتخابات گسترده نيست و امكانات فني قابل‌توجهي وجود دارد، مي‌توان انتخابات را الكترونيك برگزار كرد و از همه مهم‌تر بايد كاري كرد افرادي در انتخابات شركت كنند كه مربوط به همان محله هستند و در همان محله راي دهند. اگر اين‌گونه شود مشكلات به كمترين ميزان ممكن خواهد رسيد و رقابت‌هاي قومي و منطقه‌اي نيز به‌حاشيه خواهد رفت. شوراي پنجم مي‌توانست در اين زمينه نقش بازي كند اما اكنون زمان از دست رفته است. اميدواريم بعد از انتخابات به اين موضوع كه باعث افزايش اعتماد مردم به نهاد شوراياري‌ها مي‌شود، رسيدگي شود.»
همزمان مراد ثقفي نيز با اشاره به موانع متعددي كه از زمان تشكيل اين نهاد مدني تاكنون، هر دوره به‌منظور ممانعت از برگزاري انتخابات و در ادامه كارشكني در مسير فعاليت اين شوراياري‌ها انجام مي‌شود، گفته است: «فرهنگ سياسي ما همچنان در اين سطح مانده كه دولت همه را رقيب خود مي‌داند. حتي دولت‌ها مردمي كه به آنها راي داده‌اند را هم رقيب خود تلقي مي‌كنند. دولت خود را تنها عقل مطلق مي‌داند؛ گويا دژي را تسخير كرده و همه قصد دارند اين دژ را از او بگيرند.» اين فعال مدني اما در ادامه مي‌گويد: «اين تصور باطل است. دولت اگر هم دژ دارد، به‌خاطر مردم است. اين مورد بايد در فرهنگ ما تغيير كند.» ثقفي همچنين به زمان تشكيل اين نهاد مدني در دولت اصلاحات اشاره كرده و گفته است: «آقاي خاتمي عزيز نه فقط در حوزه انتخابات شوراها عقب‌نشيني كرد و براي شهر 8 ميليوني، يك شوراي 30 نفره تاسيس كرد كه امروز اعضاي آن به هيچ كاري نمي‌رسند و مي‌بينيم كه شهرداري آنان را مي‌بلعد، بلكه در مورد نهادهاي مدني نيز اين‌گونه رفتار كرد و تمامي نهادهاي مدني و صنفي نصف اعضاي‌شان توسط دولت انتخاب مي‌شوند. ما به اين جامعه مدني اعتماد نداريم اما اين جامعه مدني مانند كودكي است كه بايد گام به گام ياد بگيرد كه چگونه عمل كند.»
حال البته در شرايطي كه به‌نظر مي‌رسد تا رسيدن به جامعه مدني مطلوب فاصله‌اي بسيار وجود دارد، حتي همين سطح از مشاركت شهروندان در اداره شهر، از سوي برخي جريان‌هاي خاص تاب آورده نمي‌شود و چنانچه مي‌بينيم اينجا و آنجا با رويكردي مبتني بر «توهم توطئه»، تلاش تشكيلاتي و مشروع براي ترغيب شهروندان به حضور و مشاركت در انتخاباتي رسمي و همكاري در عرصه مديريت شهري را نوعي «تكاپوي زيرپوستي» براي آنچه «تزريق سكولاريسم» و «ايجاد دوقطبي» به‌منظور «زورآزمايي اجتماعي در كف جامعه» جلوه داده و ادعا مي‌كنند كه اين تلاش‌هاي قانوني، براي آن است كه از «اين تقابل‌ها»، ميوه‌اي براي خود بچينند و بهره جناحي ببرند.