لاريجاني استفاده از برق صنعتي را براي استخراج بيتكوين غيرقانوني خواند
ريشه برق مجاني و جنجال بيتكوين در مجلس نهم
جنجال استخراج ارز ديجيتال يا همان «بيتكوين» چند روزي است كه در رسانهها مطرح ميشود و از زبان مسوولان و مقامات هم درباره آنها صحبتهايي به ميان ميآيد كه يكي از مهمترين اظهارنظرها مربوط به صحبتهاي علي لاريجاني است كه در حاشيه بازديد و افتتاح طرحهاي توسعه در شهرك صنعتي شمسآباد استان تهران مطرح ميكند. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره كمبود برق شهركهاي صنعتي و استخراج بيتكوين با استفاده از برق صنعتي، ميگويد: «اين اقدام خلاف قانون است؛ چراكه استخراج بيتكوين برق زيادي مصرف ميكند و همين نوع استفادههاست كه مجال توليد را كاهش ميدهد. چنانچه موردي در اين زمينه باشد بايد به جد رسيدگي شود. قطعا براي حل معضلات توليدكنندگان با وزارت نيرو مذاكره خواهم داشت.» البته قبل از آنكه لاريجاني به چنين موضوعي اشاره كند، همايون حائري معاون وزير نيرو و مديرعامل توانير به آنچه تحت عنوان بيتكوين مطرح ميشود اشاره ميكند و با انتقاد از آن ميگويد: «روند رو به رشد راهاندازي واحدهاي استخراج ارز ديجيتال، بهگونهاي است كه در برخي مراكز برخوردار از تعرفه برق رايگان مانند مساجد و مدارس نيز شاهد استخراج بيتكوين هستيم! براي استخراج هر بيتكوين ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف ميشود كه اگر ادامه پيدا كند بايد تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان توليد خود را صرف تامين برق اين واحدها كنيم.» او ادامه ميدهد: «اگر اين رشد مصرف ادامه پيدا كند وزارت نيرو ناگزير به ايجاد تعرفه صادراتي برق، براي استخراجكنندگان بيتكوين خواهد بود.» تا اينجا همه از مخالفتهايشان با اين موضوع سخن ميگويند، اما سوال اينجاست؛ اگر تا اين درجه مخالفت با آن وجود دارد چطور مساله بيتكوين اينچنين گسترش پيدا ميكند و درنهايت تبديل به يك مساله بحثبرانگيز ميشود؟
مجلس نهم و بودجه احمدينژاد
براي آنكه به اما و اگرهاي موضوع استخراج بيتكوين براي رايگان شدن برخي مراكز مانند مساجد و... بپردازيم بايد به هفت سال قبل زماني كه تازه مجلس نهم روي كار آمده بود، بازگرديم. از آنجا كه احمدينژاد بودجه سال 91 را با تاخير به مجلس تقديم كرده بود تا اواخر ارديبهشت همچنان مجلس مشغول بررسي اين لايحه بود. 25 ارديبهشت 91 موضوع رايگان شدن برق مساجد و دارالقرآنها در جريان بررسي لايحه بودجه سال 91 در صحن علني مجلس مطرح ميشود و 170 نماينده به بند الحاقي ماده ۲۸ لايحه بودجه در رابطه با «هزينه مصرفي و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد و حسينيهها و دارالقرآنها رايگان است» راي مثبت ميدهند.
نكته جالبتر صحبتهاي علي لاريجاني است. او هفت سال پيش روزي كه بحث رايگان شدن برق مساجد مطرح شد در دفاع از اين بند الحاقي عنوان ميكند: «ما به بخشهاي مختلف فرهنگي از جمله موسيقي، تئاتر و سينما كمك ميكنيم، اما آيا كمكي هم براي مساجد كردهايم؟ براي اينكه مساجد جاذبه داشته باشند بايد پرنور و پرفروغ باشند. اين حداقل كاري است كه ميشود كرد. اين باقيات صالحات براي نمايندگان است.» البته اين مساله در مجلس دهم در سال 97 تكرار ميشود و اينبار طرح رايگان شدن برق مدارس مطرح ميشود.
مخالفت از ديروز تا امروز
احمد توكلي يكي از نمايندگاني بود كه از ابتدا با طرح رايگان شدن برق در برخي مراكز مانند مساجد و مدارس مخالف بود. او در گفتوگويي با آزادي مطرح ميكند: «من وارد بحث بيتكوين نميشوم، چون رابطه آن و برق را نميدانم، اما معتقدم كه پرداخت يارانه غيرنقدي به مساجد و مدارس انگيزه استفاده نابجا را ايجاد ميكند. بهترين روش آن است كه روش پرداخت يارانه را تغيير داده و برق مجاني ندهيم.»
او توضيح داد: «هزينه و فايده هر امري بايد روشن باشد. اگر قرار به پرداخت يارانه به مساجد و مدارس است بايد به صورت نقدي پرداخت شود تا اينها در مصرف خود اندازه نگاه دارند. به نظر من اگر مبلغ مشخصي به عنوان يارانه به مساجد پرداخت شود موجب خواهد شد كه در مصرف برق صرفهجويي كرده و پول را هم صرف هزينههاي خود كند. در مدارس نيز همينطور است. بايد گفت كه يارانه به صورت نقدي پرداخت ميشود تا اگر خواست صرف امور ديگري مثل پنجره، شيشه و... كند، اما پول برق را كامل بايد پرداخت كند. اين رويكرد باعث صرفهجويي خواهد شد.
اين فعال سياسي اصولگرا افزود: «يارانه را به دو صورت كالايي و نقدي ميتوان پرداخت كرد؛ يارانه كالايي صرفا به مواردي برميگردد كه مصرف يك كالاي خاص هدف دولت است. مثلا وقتي كه دولت مصمم است مردم ماهانه دو كيلو گوشت مصرف كنند. در اين مورد ميگوييم يارانه نقدي پرداخت نشود، زيرا ممكن است كه مردم يارانه نقدي را صرف امور ديگر كرده و گوشت نخورند، اما هدف كمك مالي به مراكز است، ميتوان يارانه نقدي داد، زيرا آن پول را به يك زخمي ميزند و برق را هم كم مصرف ميكند.»