نماينده دادستان در چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده سرمايه:
«ريخته‌گران» جلب مي‌شود
چهاردهمين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان بانك سرمايه در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام روز گذشته برگزار شد. در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به اذن قاضي در جايگاه حضور يافت و گفت: «هيات‌مديره بانك يك مرجع بالا در بانك و كاملا تخصصي است. اعضاي اين مجموعه بايد متخصص باشند. در سال ۸۹ بانك مركزي دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه‌اي را صادر و به بانك‌ها از جمله بانك سرمايه ابلاغ كرد. به موجب اين دستورالعمل كسي مي‌تواند هيات‌مديره باشد كه ۱۰ سال سابقه فعاليت بانكي داشته باشد.»
به گزارش ايلنا، نماينده دادستان ادامه داد: «آقاي هادي فاقد تخصص بوده و مديران قبلي هم همين بودند براي مثال آقاي كاظمي هم سابقه بانكي نداشتند. سوال اين است كه آيا اين دستورالعمل بايد اجرايي مي‌شد يا صرفا ويتريني بود؟ چرا دستورالعمل اجرايي نشده است؟ از طرف ديگر وقتي هيات‌مديره جلسه‌اي مي‌گذارند، سهامدار عمده حق حضور در جلسه هيات‌مديره و دخالت در امور را ندارد در حالي كه دو سهامدار عمده جناب آقايان غندالي و ريخته‌گران براي اعطاي وام امر و نهي مي‌كردند. آقاي ريخته‌گران به عنوان سهامدار در جلسه هيات‌مديره حاضر مي‌شد و علاوه بر امر و نهي حتي دعوا هم مي‌كرد.»
به گفته قهرماني، هيات‌مديره بانك سرمايه در راستاي تفاهمنامه بانك تجارت به نفع ريخته‌گران اقداماتي انجام مي‌دهند. تفاهمنامه بانك تجارت براي تسويه ديون ريخته‌گران و اعطاي ۳۴۵ ميليارد به شركت سايه‌گستر بوده است. در شركت سايه‌گستر دو قرارداد منعقد شده و قرارداد دوم مربوط به پرداخت ديون از طريق اشخاص ثالث است. شركت سايه گستر به كجا تنزل پيدا كرده كه بايد از اين طرق ديون خود را پرداخت كند؟
نماينده دادستان همچنين گفت: «اصل بدهي ريخته‌گران ۱۶۰۰ ميليارد است و ۱۷۰ ميليارد بدهي مشكوك الوصول در بانك سرمايه داشته است.»
به گفته قهرماني، بعد از انعقاد تفاهمنامه با ريخته‌گران براي قائم‌مقامي بانك ۲۶۰ ميليارد ملك كارشناسي شده و آقاي ريخته‌گران بيانيه و نامه مي‌فرستد كه املاك با وكالت بلاعزل از مالكيت بانك سرمايه خارج شده است. او خطاب به ريخته‌گران گفت: «به جاي نامه و بيانيه خودتان در دادسرا حاضر شويد و توضيح بدهيد.»
نماينده دادستان در ادامه از احضار ريخته‌گران به دادسرا خبر داد و بيان كرد: «آقاي ريخته‌گران احضار شدند و نيامدند. مدت احضار منقضي شده و حكم جلب ايشان صادر خواهد شد. ما نامه‌اي پيدا كرديم كه در سيستم بانك مركزي وجود نداشته و امضا هم نداشته است. هيات‌مديره بانك بدون امضا آن مصوبه را تاييد كرده است.»
سپس زارعي از اعضاي هيات‌مديره بانك سرمايه توضيح داد: «در هيات‌مديره ريخته‌گران و وكيل ايشان حضور داشتند، در رابطه با اين نامه هم در يكي از آن جلسات گفته شد كه منع قانوني وجود ندارد. اما اين بحث هم مطرح شد كه اين امر بايد با قانون و مقررات تطبيق داده شود و سپس بايد از بانك مركزي مجوز گرفته شود. آقاي اوحدي به دفتر من آمدند و شروع به نوشتن نامه‌اي كردم و آنجا ذكر كرده بودند كه منع قانوني وجود ندارد، من همانجا گفتم اين كار امكان‌پذير نيست و پيش‌نويسي مي‌نويسم و در جلسه عصر مطرح خواهم كرد.»
به گفته زارعي، در جلسه عصر وقتي به هيات‌مديره رفتم و مباحث مورد نظر مطرح شد، آقاي ريخته‌گران با پرخاش به هيات‌مديره از جلسه خارج شدند و پس از اين ماجرا بحث چك ۲۰ ميليارد توماني پيش آمد.
او در مورد اين چك توضيح داد: «آقاي خاني گفتند برخي در بانك شلوغ مي‌كنند. براي حل اين كار شما، يك چك ۲۰ ميليارد توماني بكشيد كه به آنها نشان دهيم و من هم گفتم نمي‌توانم اين چك را بكشم. در ادامه چك را تنظيم كرديم اما آن را مهر نزديم تا امكان پاس شدن نداشته باشد. چند روز بعد ديدم كسي مي‌گويد ما چك را برده‌ايم اما مهر ندارد و پاس نمي‌شود.»
زارعي گفت: «سپس رييس دفتر آقاي خاني آمدند و گفتند اين چك بايد مهر شود كه من گفتم با مسووليت خودتان مهر كنيد و نهايتا اين چك پاس شد. آخر سال بود كه نامه‌اي به بانك تجارت زدم و گفتم اين ۲۰ ميليارد نيازمند مجوز قانوني است يا مجوز آن را بگيريد يا پول را به ما برگردانيد، آنها هم نامه‌اي زدند و نهايتا بنده در تاريخ شانزدهم فروردين ماه سال ۹۶ بركنار شدم.»