تلاش براي تكرارنشدن حادثه فشافويه
سخنگوي كميسيون قضايي از احتمال ديدار از فشافويه در هفته جاري خبر داد
«عليرضاي تو فرزند ما هم بود و ما را در غمت شريك بدان، شرمنده‌ايم كه خيلي دير خدمت رسيديم.» اين جمله را آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت در ديداري كه با مادر عليرضا شيرمحمدعلي، زنداني سياسي كشته شده در فشافويه داشته، گفت. همان زنداني‌اي كه چند ماه قبل از كشته شدنش در اعتراض به عدم رعايت تفكيك زندانيان، اعتصاب غذا كرده و در خواست داده بود تا او را به اوين منتقل كنند اما اين انتقال آن قدر انجام نشد تا عليرضا با 30 ضربه چاقو به دست دو قاتل سابقه‌دار كشته شد. البته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه چرا بعضي از زندانيان سياسي در كنار زندانيان ديگر نگهداري مي‌شوند تا اتفاقاتي مانند فشافويه رخ دهد؟ گفت: «ما زنداني سياسي نداريم و اينها كساني‌اند كه جرم عليه امنيت انجام داده‌اند. اهتمام قوه قضاييه جداسازي زندانيان بر اساس نوع جرم است و درصد قابل قبولي محقق شده و رخ داده و در زندان‌ها به‌ويژه در تهران در بخش‌هاي مختلف افراد با جرم‌هاي مختلف جداسازي شده‌اند.»
او با حضور در برنامه زنده تلويزيوني «جهان‌آراء» كشته شدن عليرضا را حاصل غفلت دانست و ادامه داد: « حادثه اخير زندان فشافويه در يك لحظه و با غفلت رخ داد و در آنجا تعدادي زنداني كه ۱۶ نفر بودند در كنار گروه ديگر از اراذل و اوباش بودند و آنها به نوبت براي هواخوري مي‌رفتند. در زمان توزيع غذا از هواخوري وارد مجموعه‌اي مي‌شوند كه مقتول در آنجا بوده و باعث درگيري شده‌اند. بناست كه اين طبقه‌بندي انجام شود البته نيازمند امكانات هستيم و تاكنون دولت و مجلس بودجه‌اي به اين امر تخصيص نداده است.»
به گفته سخنگوي قوه قضاييه، بعد از حادثه فشافويه بلافاصله رياست قوه قضاييه سه اكيپ از سازمان زندان‌ها، دادسراي تهران و دادستاني كل را مامور كردند و آنها گزارش‌هايي را تقديم رييس قوه كردند و با ارايه گزارش‌ها برخي افراد مقصر در حادثه شناسايي و دستور لازم صادر شد و برخورد لازم انجام مي‌شود.
اما بعد از قتل شيرمحمدعلي در زندان فشافويه رييس دستگاه قضا تنها كسي نبود كه پيگير ماجراي اين قتل بود. نمايندگان مجلس هم بلافاصله پيگير داستان شدند و سوالي را از عليرضا آوايي، وزير دادگستري طرح كردند كه براي بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع شده است. همچنين نمايندگان مجلس درخواست بازديد از زندان‌ها را داشتند كه زندان فشافويه هم يكي از آنهاست. البته كه هنوز اين اتفاق نيفتاده اما روز گذشته حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از احتمال بازديد نمايندگان از زندان فشافويه در هفته جاري خبر داد.
او تاكيد كرد كه فقط اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از زندان فشافويه حضور خواهند داشت. سخنگوي كميسيون قضايي از اسامي اعضاي بازديد كننده از اين زندان، ابراز بي‌اطلاعي كرد ولي به نظر مي‌رسد همچون ساير موارد، هياتي متشكل از اعضاي اين كميسيون در اين بازديد حضور داشته باشند.
نوروزي همچنين گفت كه در زندان‌هاي ايران تفكيك مجرمان بر اساس جرايم ارتكابي صورت نمي‌گيرد. اين همان موضوعي است كه پيش از اين علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم به آن اشاره كرده و گفته بود: «زنداني سياسي را نبايد در بند تبهكاران، دزدان و قاتلان و قاچاقچيان قرار دهند تا چنين اتفاقي بيفتد. گاهي براي تنبيه متهمان سياسي اين كار را مي‌كنند كه كار بسيار بدي است و در واقع شبيه اقدامي است كه در كهريزك انجام شده و بچه‌هاي جوان را در سال 88 به زندان كهريزك كه جاي لات‌ها و قاچاقچيان بود، منتقل كردند كه آسيب‌هاي جدي ديدند.»
تكرار نشدن حوادث اينچنيني چيزي است كه نمايندگان مجلس، آذر منصوري و مادر عليرضا شيرمحمدعلي آن را مي‌خواهند. نكته‌اي كه آذر منصوري درباره آن به فاطمه كدخدايي، مادر عليرضا گفت: «بايد كمك كنيم تا عليرضاهاي ديگر قرباني نشوند» و فاطمه كدخدايي كه تنها فرزندش را در اين حادثه از دست داده، معتقد است تكرار نشدن چنين حوادثي باعث آرامش روح پسرش خواهد بود و در اين باره به آذر منصوري گفت: «عليرضا تنها اميد من به زندگي و چشم و چراغم بود. به اين در نگاه مي‌كنم و با خودم مي‌گويم كه قرار بود روزي از اين در بيايد تا او را در آغوش بگيرم. حالا ديگر نمي‌توانم به اين در نگاه كنم. اينجا نمي‌توانم بمانم و بيشتر پيش خواهرم هستم. جوان من كه رفت اما مي‌خواهم كاري كنم كه خون جوان‌هاي ديگر مملكتم مثل عليرضا اين طور بي‌گناه ريخته نشود. بايد معلوم شود چرا عليرضا را كشتند؟»
آذر منصوري كه ماجراي ديدارش با مادر شيرمحمدعلي را طي يادداشتي نوشته بود، در انتهاي آن آورده است: «در راه كه بر مي‌گشتم تا به جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان برسم، با خود فكر مي‌كردم كه اگر اصلاح‌طلبان نتوانند مطالبات مردم را نمايندگي كنند، اگر نتوانند از بار مرارت‌ها و رنج مردم بكاهند، اگر نتوانند رويه‌ها و رويكردهاي غلط را در ارتباط با حقوق ملت و حق شهروندان اصلاح كنند، اگر نتوانند صداي مردم را به گوش حاكميت برسانند، اگر نتوانند صداي اعتراض عليرضاها باشند، اگر نتوانند رواداري حكومت را در مواجهه با نارضايتي و اعتراض مردم بالا ببرند و ليست بلندبالايي از اگرهاي ديگر كه در اين مقال نمي‌گنجد و بايد مفصل قبل از ورود به انتخابات بعد به آن پرداخته شود، بودن و نبودن آنها در ايران امروز چه خاصيتي مي‌تواند براي مردم و امروز و آينده كشور داشته باشد؟ اصلا مگر اين انقلاب به قول بنيانگذار فقيد آن انقلاب پابرهنگان نبود؟ پس عليرضا را چرا بازداشت و به هشت سال زندان محكوم كردند؟ دليل محكوميت عليرضا چه بوده؟ اينها سوالاتي است كه مدام در ذهنم مي‌چرخد و بايد ما و البته ديگران كه مسووليت دارند، به آن پاسخ گويند.»