تحقيقات تكميلي مؤيد نظر وزارت اطلاعات است

از اسفند سال 96 تا حالا حدود 16 ماه از بازداشت 8 فعال محيط زيستي مي‌گذرد؛ پرونده‌اي كه از همان ابتدا مسوولان، اعضاي دولت و نمايندگان مجلس بسيار درباره آن تحقيق و اظهارنظر كرده‌اند اما هنوز هم به نتيجه درستي نرسيده است. يك سال بعد از بازداشت اين 8 نفر برگزاري دادگاه‌هاي آنها شروع شد اما بعد از برگزاري 5 جلسه دادگاه كه حواشي زيادي هم از عدم اجازه حضور وكيل گرفته تا اظهارات برخي از آنها داشت، روند برگزاري دادگاه‌ها متوقف شد. 4 ماه بعد از آخرين جلسه دادگاه كه 29 بهمن ماه سال 97 برگزار شد، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا درباره وضعيت پرونده فعالان محيط زيستي گفت:«اين پرونده در دادگاه است و برخي از جلسات دادگاه برگزار شد در ادامه مقرر شد كه مراجع امنيتي و اطلاعاتي تحقيقات تكميلي را به دادگاه ارايه دهند كه خوشبختانه اين نظريه هفته گذشته واصل شده و با وصول اين نظريه در هفته‌هاي آتي ادامه دادگاه برگزار مي‌شود.» تحقيقات تكميلي كه سخنگوي قوه قضاييه درباره آن حرف زده، مي‌تواند سرنوشت پرونده اين 8 فعال محيط زيست را تغيير دهد. عليرضا تابش، رييس فراكسيون مجلس اميد كه از همان ابتدا پيگير اين پرونده بوده درباره اين تحقيقات به «اعتماد» گفت:«تا جايي كه ما خبر داريم، تحقيقات تكميلي در اين رابطه مويد نظر كارشناسي وزارت اطلاعات است.» شايد بتوان اين را خبري خوش براي فعالان محيط زيستي دانست چراكه از همان ماه‌هاي ابتدايي بازداشت اين افراد محمود علوي، وزير اطلاعات اعلام كرده بود كه «در اين وزارتخانه هيچ دليلي براي جاسوسي فعالان محيط زيست بازداشت شده، نيافته‌اند.» البته وزير اطلاعات تنها كسي نبود كه معتقد بود اين افراد جاسوس نيستند. عيسي كلانتري، رييس وقت سازمان محيط زيست هم خرداد 97 تاكيد كرده بود كه «هيچ مدركي دال بر جاسوس بودن فعالان محيط زيستي وجود ندارد و بر اساس تشخيص هيات 4 نفره هيات دولت اين افراد بايد آزاد شوند.» اين كميته 4 نفره، بعد از مرگ كاووس سيدامامي، نهمين فعال محيط زيستي بازداشت شده در زندان از طرف رييس‌جمهور، مسوول پيگيري ماجراي مرگ كاووس سيدامامي و وضعيت 8 نفر فعال محيط زيستي بازداشتي شدند. اين كميته شامل وزير دادگستري، وزير كشور، معاون حقوقي رييس‌جمهور و وزير اطلاعات بود. اين هيات به اين نتيجه رسيدند كه «فعالان بازداشت شده بايد آزاد شوند چون هيچ سندي براي اثبات تهمت‌هايي كه به اين افراد زده شده، وجود ندارد.» اما هيچ‌كدام از اين تحقيقات و اظهارنظرها تاثيري بر اين پرونده نداشت و ماجرا تا برگزاري دادگاه‌ها و مسكوت ماندن آن ادامه پيدا كرد. در طول مدت بازداشت اين افراد علاوه بر مسوولان، بسياري از فعالان محيط زيستي، اعضاي خانواده بازداشت‌شدگان، فعالان مدني، دانشگاهيان و... در نامه‌هاي مختلفي به مقامات عالي نظام، نمايندگان مجلس و رييس جديد دستگاه قضا خواستار آزادي 8 فعال محيط زيستي بازداشت شده، بودند. حتي زماني كه در اسفند 97 سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس جديد قوه قضاييه انتخاب شد، بسياري اميدوار شدند كه انتصاب او در اين سمت ممكن است گشايشي در وضعيت اين پرونده ايجاد كند و حالا با اخبار جديدي كه سخنگوي دستگاه قضا درباره تحقيقات تكميلي اعلام كرده و اين اظهارنظر رييس فراكسيون محيط زيست شايد بتوان اميدوار بود تحقيقاتي كه بارها از سوي وزارت اطلاعات، نمايندگان مجلس و هيات مامور از جانب رييس‌جمهور انجام شده و بي‌گناهي اين 8 نفر را تاييد كرده در روند اين پرونده و دادگاه‌هاي آن در نظر گرفته شود و بالاخره بعد از 526 روز گره كور اين پرونده باز شده و تكليف 8 فعال محيط زيستي روشن شود. فعالان محيط‌زيستي كه آزادي آنها به زعم بسياري مي‌تواند «اميد براي طبيعت» باشد.