قصه ناتمام جرم سياسي
علي شكوهي
اول- قانون اساسي درباره جرم سياسي تاكيد مي‌كند كه به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. اين اصل در شرايطي تصويب شد كه تجربه محاكمات و زندان‌هاي رژيم شاه در مقابل همه مردم قرار داشت. در واقع خبرگان تدوين‌كننده قانون اساسي با هدايت انديشه و مديريت شهيد بهشتي، اصل 168 را تصويب كردند تا در آينده، استبداد خودش را بازتوليد نكند و حكومت نتواند با روش دلخواه خود، مخالفان را از سر راه بردارد.
دوم- تصويب اين اصل يك گام مترقيانه در كشورهايي مانند ايران است ولي در بسياري از كشورهاي غربي اساسا به محاكمات جرايم سياسي توجه ويژه نمي‌شود. در آن كشورها به همه جرايم در محاكم دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌شود. ما در ايران و كشورهاي مشابه به اين اصل نياز داشتيم چون اين احتمال وجود داشت كه همه مخالفان و منتقدان به عنوان مجرم امنيتي جلوه داده شوند و به آنان ظلم شود.
سوم- از مقطع تدوين قانون اساسي، دولت‌ها موظف شدند قانون جرم سياسي را تهيه و در مجلس به تصويب برسانند. از ابتداي انقلاب تا سال ۹۵ اين روند طول كشيد يعني حدود 38 سال و اين اصلا طبيعي نبود. قبلا در مجلس ششم هم اين قانون تصويب شده بود اما در شوراي نگهبان رد شد. كار به مجمع تشخيص مصلحت كشيد اما در آنجا هم مسكوت ماند. تلاش‌هاي بعدي هم بي‌ثمر ماند تا سرانجام در پايان كار مجلس قبل، اين قانون در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد . شوراي نگهبان در نوع نگاهش به اين قانون، اساسا آن را قبول نداشت و در نهايت هم قانوني را تاييد كرد كه هيچ كارآيي نداشت و هدف اصل 168 را تامين نمي‌كرد.
چهارم- دليل ناكارايي اين قانون هم واضح است زيرا از هنگام تصويب اين قانون تاكنون حتي يك پرونده سياسي تشكيل نشده است و كسي را مطابق اين قانون محاكمه نكرده‌اند. ناكارآمد است چون در تعريف جرم سياسي به شكلي عمل شده است كه قاضي مي‌تواند به دلخواه يك اتهام را سياسي نداند و متهم حق اعتراض و تجديدنظر هم ندارد. كارآمد نيست چون هيات منصفه آن جنبه تشريفاتي دارد و قاضي مي‌تواند بر خلاف راي هيات منصفه هم حكم بدهد.
پنجم- مشكل اساسي اين است كه ظاهرا كساني نمي‌خواهند جرم سياسي را به رسميت بشناسند و به همين دليل، تعاريف دلخواه از آن عرضه مي‌كنند. روزگاري (20تيرماه 91) محمدجواد لاريجاني كه عنوان دبيرستاد حقوق بشر قوه قضاييه را هم داشت و طبعا بايد مدافع حقوق مجرمان سياسي باشد، گفته بود: «زنداني سياسي يعني كسي كه در چارچوب قوانين، فعاليت سياسي كرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چراكه حاكمان و گردانندگان نظام كار او را دوست نداشته‌اند. براساس اين تعريف در نظام جمهوري اسلامي هيچ زنداني سياسي وجود ندارد. يعني كسي نيست كه فعاليت سياسي قانوني انجام داده باشد و چون حكومت از كار او خوشش نمي‌آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد». اين تعريف از كجا آمده است و چه پيشينه‌اي دارد؟ كسي كه در چارچوب قانون فعاليت سياسي كند چرا بايد متهم تلقي بشود و به زندان برود؟ مجرم سياسي كسي است كه با انگيزه سياسي از چارچوب قانون تخطي مي‌كند و بايد محاكمه شود ولي از حقوقي برخوردار است كه در اصل 168 قانون اساسي تصريح شده است. اگر كسي به خاطر ناخوشنودي حكومت به زندان رفته باشد، ديگر چه نيازي به محاكمه دارد؟ محاكمه مطابق اصل 168 قانون اساسي درباره كساني است كه متهم هستند و بعد از محكوميت قطعي بايد به زندان بروند. تمام فلسفه جرم سياسي اين است كه حكومت‌ها نتوانند مخالفان خود را اگر از كارشان خوش‌شان نيامد، به ناحق به زندان بيندازند.
ششم- الان هم سخنگوي قوه قضاييه مي‌گويد ما زنداني سياسي نداريم و به آن افتخار مي‌كند در حالي كه بايد مسوولان را به اين دليل سرزنش كند. ما زنداني سياسي نداريم چون قانون اساسي را در اين زمينه اجرا نكرده‌ايم. قانون جرم سياسي را بعد از 40 سال اجرا نكرديم و بايد پاسخگو باشيم. كساني از حكومت طلبكارند كه طي اين 40 سال بايد به اتهام سياسي محاكمه مي‌شدند اما به دليل نبود قانون جرم سياسي، آنان را مجرم امنيتي دانسته و در محاكم خاص و بدون حضور هيات منصفه و بعضا غير علني محاكمه و محكوم كرد‌ه‌اند. بسياري از زندانيان سياسي سال‌هاي اخير كشور را كساني تشكيل مي‌دهند كه داراي سابقه انقلابي و اجرايي زياد در دوره‌هاي گذشته بوده و براي بسياري از مردم از بهترين و خادم‌ترين نيروهاي انقلاب محسوب مي‌شوند و خودشان هم تمام اتهامات وارده مانند كودتا و براندازي و اقدام عليه امنيت را رد مي‌كنند و خود را وفادار به نظام و قانون اساسي و دلسوزتر از برخي حاكمان كنوني براي مردم و كشور و انقلاب مي‌دانند. همين اختلاف منظر، بهترين گواه براي اين امر است كه اتهام‌شان سياسي است و با روش خاص قانوني بايد به اثبات مي‌رسيد.