گروه اقتصادي
مركز آمار در آخرين گزارش خود متوسط قيمت اقلام خوراكي مناطق شهري را محاسبه و اعلام كرد. در اين گزارش سيب زميني با 268 درصد و تخم مرغ ماشيني با منفي 9.5 درصد بيشترين و كمترين تغيير را در بين كالاهاي خوراكي داشتند. چندي پيش گزارش نرخ تورم در خرداد نيز منتشر شد كه رقم 37.6 درصد را ثبت كرده بود. البته نكات قابل توجه و اميدواركننده اين گزارش اين بود كه روند نرخ‌هاي تورم نقطه به نقطه و ماهانه بعد از چند ماه صعود بالاخره نزولي شد و به ترتيب به ۵۰.۴ درصد و ۰.۸ درصد رسيدند. درعين حال بايد بر اين موضوع تاكيد داشت كه طرح ايجاد «بازار متشكل ارزي» يكي از اقدامات بسيار مهمي است كه از سوي بانك مركزي براي مديريت بازار ارز به ويژه مقابله با اثرات تحريم موثر در دست اقدام است. بسياري از كارشناسان معتقدند اين بازار مي‌تواند نقش اساسي در ادامه سياست‌ها و برنامه‌هاي اخيرا بانك مركزي در بازگشت آرامش به بازار ارز داشته باشد. از سوي ديگر بسياري از فعالان اين بازار منتظر بازگشايي اين بازار هستند.اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر تاثيرگذار در جنگ اقتصادي در روز‌هاي اخير تحت تاثير فشار‌هاي رسانه‌اي قرار گرفته است. همين موضوع در واقع نشانه ديگري است كه ضرورت تشكيل هرچه سريع‌تر اين بازار و رفع موانع آن را نشان مي‌دهد.
رشد بالاي 200 درصدي براي برخي كالاها
بر اساس گزارش مركز آمار از متوسط قيمت اقلام خوراكي در مناطق شهري، قيمت 8 كالاي خوراكي از جمله سيب زميني 296.8 درصد، گوشت گاو 119 درصد، گوشت گوسفند104.4 درصد، گوجه فرنگي 144 درصد، رب 245.6 درصد، پياز 156.4 درصد، قند 115 و شكر 119.5 درصد نسبت به خرداد سال 97 افزايش قيمت داشتند. اين هشت كالا در گروه افزايش بالاي 100 درصدي قرار مي‌گيرند. در سوي ديگر ميدان قيمت 8 كالاي ديگر در اين ماه بين 50 تا 100 درصد رشد داشته كه عبارت از برنج ايراني درجه يك، مرغ ماشيني، شير و ماست پاستوريزه، موز، سيب درختي زرد، پرتقال داخلي و خيار است. در ليست كالاهاي خوراكي، همه كالاها جز تخم مرغ ماشيني كه نسبت به خرداد سال قبل 9.5 درصد كاهش قيمت داشته، با افزايش قيمت روبه‌رو شدند كه بيشترين افزايش قيمت متوجه سيب زميني با 296.8 درصد نسبت به خرداد 97 است. پنير و كره پاستوريزه، روغن مايع نيز بين 30 تا 50 درصد افزايش قيمت داشتند.
نرخ تورم در خرداد
هفته اول تير گزارش مركز آمار در خصوص نرخ تورم سالانه 12 ماه منتهي به خرداد منتشر شد كه نشان مي‌دهد اين نرخ در خردادماه به 37.6 رسيده كه نسبت به ارديبهشت با رقم 34.2 درصد، افزايشي 3.4 درصدي را به همراه داشته است. بر اساس گزارش مركز آمار در خرداد سال جاري عدد شاخص كل مصرف‌كننده به 174.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش داشته است. از سوي ديگر، تغيير شاخص كل در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 به 50.4 درصد رسيد. به بيان ديگر خانواده‌هاي ايراني به طور ميانگين در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 بيش از 50 درصد براي خريد يك مجموعه كالا و خدمات يكسان هزينه كرده‌اند.اين در حالي است كه درصد تغيير شاخص كل قيمت براي خانوار شهري در خرداد سال 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۹.۳ درصد افزايش داشته است كه نسبت به ماه ارديبهشت كه رقم 50.7 درصد بوده، كاهش 1.4 درصدي را نشان مي‌دهد.در گزارش شاخص تورم خردادماه براي مناطق روستايي و شهري، گروه خوراكي، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد كاهش داشته است. اما درصد تغييرات شاخص قيمت در خرداد سال جاري نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ براي اين گروه ٧٥ %درصد است كه نشان مي‌دهد به طور متوسط هزينه‌اي كه خرداد 98 صرف خوراكي و آشاميدني و دخانيات مي‌شود، 75 درصد بيشتر از خرداد 97 است.
در مهار رشد تورم موفق بوديم
روز گذشته نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه هيات دولت از موفقيت دولت در مهار رشد تورم سخن گفت. او با اشاره به كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه، از عزم جدي دولت براي اجراي برنامه‌هاي بيشتر براي كاهش تورم سخن گفت.
نوبخت معتقد است جو ايجاد شده بعد از اعمال تحريم‌ها، اثر خود را بر شاخص‌هاي اقتصادي كشور گذاشت به همين دليل با كاهش ارزش پول ملي مواجه شديم. او در اين خصوص ادامه داد: بعد از نوسان در بازار ارز كه بيشتر هم جنبه رواني داشت، با كاهش ارزش پول ملي مواجه شديم اما بعد از اينكه سياست‌هاي نظام در حوزه سياست خارجي مشخص شد، در مسائلي مثل ارزش پول ملي، رشد اقتصادي و نرخ تورم به ثبات رسيديم. هر چند هنوز وضعيت مطلوبي نداريم اما رشد تورم كه در ماه گذشته ۳.۴ درصد بود اكنون به ۸ دهم درصد كاهش يافته است. رييس سازمان برنامه و بودجه در خصوص مهار تورم نيز مي‌گويد: رشد اقتصادي گرچه منفي است اما اكنون وضعيت مناسب‌تر است. پيش‌بيني بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اين است كه رشد اقتصادي ايران مثبت شود و اميدواريم به اين سمت حركت كنيم.
سياست‌هاي نامناسب ارزي، آفت اقتصاد
براي اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي، هر زمان كه عايدي‌هاي نفتي كاهش يابد، تبعاتش با فاصله زماني در افزايش شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم خودنمايي مي‌كند. سال 97، سال پرماجرايي براي كشور بود. از يك طرف نرخ ارز دچار نوسان شد و ارزش پول ملي را تضعيف كرد و از سوي ديگر، سياست نرخ ارز 4200 توماني اعمال شد تا جلوي افزايش بي‌رويه و غيرقابل كنترل كالاهاي اساسي را بگيرد. هرچند اين سياست نه تنها نتوانست جلوي افزايش قيمت ارز را بگيرد بلكه بيشتر به افزايش قيمت در بازارهاي مختلف منجر شد. تبعات سياست‌هاي مالي و ارزي سال گذشته، افزايش نرخ تورم در سال 97 را به دنبال داشت. طبق گزارش‌هاي مركز آمار در اين سال متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به اسفند حدود ۲۷ درصد اعلام شد. اين در حالي است كه نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ تك‌رقمي شده بود و عزم دولت براي ادامه روند كاهش نرخ تورم بود. طي يك دهه گذشته و با اتخاذ برخي سياست‌هاي نامناسب در حوزه ارزي، مالي و پولي، نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۳ درصد رسيده بود كه با افزايش اين نرخ به 37.6 در خرداد 98، با بررسي رابطه ميان درآمدهاي نفتي و سياستگذاري‌هاي اقتصادي مي‌توان اين چرخه را ديد كه همراه با هر بحران نفتي ميزان سياستگذاري‌هاي نامناسب افزايش مي‌يابد. اما شايد يكي از سياست‌هايي كه از همان ابتدا نامناسب و ناكارآمد تلقي مي‌شد، تخصيص نرخ ارز دولتي براي كالاهاي اساسي است. مدافعان اين سياست معتقدند با تخصيص ارز دولتي به برخي كالاهاي اساسي مي‌توان جلوي افزايش قيمت كالاها را گرفت تا از سبد معيشت افراد حذف نشوند. مدافعان اين سياست همچنان عقيده دارند كه تخصيص نرخ ارز ترجيحي براي واردات از شتاب تورم كاسته است. هر چند كه گروه ديگر از مدافعان معتقدند كه هر زمان كه بتوان ارز 4200 توماني را به عنوان عاملي هر چند ذهني براي كنترل تورم انتظاري در نظر گرفت و مردم باور داشته باشند برخي كالاها با نرخ ارز كمتري از نرخ ارز بازار تامين مي‌شود، انتظارات تورمي كنترل شده‌اي خواهند داشت كه در پس آن سياست مي‌تواند كارايي پيدا كند. وزارت صمت نيز يكي از مدافعان ادامه تخصيص ارز 4200 توماني است.
هر چند در همان ابتدا نيز بسياري از اقتصاددانان نسبت به كارآمدي اين سياست ترديدهاي فراوان داشته و آن را با پيامدهاي بسياري توامان مي‌ديدند، اما سياست تخصيص ارز دولتي همچنان ادامه دارد. با انتشار گزارش تورم و شاخص قيمتي كالاهاي خوراكي بهتر مي‌توان آثار اين سياست را در ايجاد تورم قيمت در برخي اقلام مشاهده كرد.
بخش عمده اقلام مورد حمايت ارز يارانه‌اي، اقلامي مانند ذرت، جو، كنجاله، سويا، شكر و دانه‌هاي روغني است كه به عنوان نهاده‌هاي توليد انواع محصولات خوراكي استفاده مي‌شود. بر اساس آنچه در ابتداي گزارش آمد، شكر جزو اقلامي است كه بيش از 100 درصد افزايش قيمت را در طول يك سال تجربه كرده است. يك كيلوگرم شكر در خرداد 97 حدود 34 هزار تومان خريد و فروش مي‌شد كه در خرداد 98 به 74 هزار و 300 تومان رسيد.
از سوي ديگر در سال 97 نيز واردات گوشت اعم از گرم و منجمد نيز سهم معني‌داري از ارز دولتي را در اختيار داشتند. قيمت يك كيلوگرم محصولات پروتئيني مانند گوشت گاو در خرداد 97 حدود 42 هزار تومان بود كه در خرداد سال جاري به حدود 100 هزار تومان رسيد.
اگرچه در سال جاري با توجه به افزايش شديد قيمت محصولات پروتئيني محل تامين ارز يارانه‌اي تغيير و ارز نيمايي اعلام شد، اما جهش شاخص‌هاي قيمتي محصولات پروتئيني به بيش از 100 درصد در سال 98 نشان از تاثير بيشتر سياست‌هاي مايل و ارزي نسبت به تحريم‌ها بر بدنه و ساختار اقتصاد است. تاكيد بر اجراي ادامه‌دار نرخ ارز 4200 توماني، بازگشت به عقب با وجود گزارش‌هاي فني و كارشناسانه مبني بر عدم كارايي اين سياست است. با وجود اينكه معافيت 8 كشور خريدار نفت نيز به پايان رسيده و تحريم‌هاي نفتي اوج گرفته، لزوم بازگشت از تخصيص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي، ضروري است، چرا كه ممكن است در آينده تورم به عددهاي بالاتري برود.