كمتر از ۴ درصد كارگران امنيت شغلي دارند
عضو كارگري شوراي عالي كار با بيان اينكه كمتر از ۴ درصد كارگران امنيت شغلي دارند، گفت: «قراردادهاي موقت با نيروي كار، به دليل تفسير ديوان عدالت اداري از تبصره
۲ ماده ۷ قانون كار رايج شد.»
علي خدايي در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به تهديد امنيت شغلي نيروي كار طي بيش از دو دهه گذشته گفت: «هرگاه در خصوص مشكلات جامعه كارگري سوال شد، امنيت شغلي، معيشت و تشكل‌يابي را به عنوان مهم‌ترين اضلاع مطالبات كارگران معرفي كرديم. همواره اعتقاد ما بر اين بوده كه وضعيت امنيت شغلي نيروي كار با توجه به آمار و واقعيات موجود جامعه بدتر از دو ضلع ديگر است. حداقل دستمزد كارگران در حال حاضر فقط حدود ۴۰ درصد هزينه زندگي را پوشش مي‌دهد و حدود ۱۵ درصد كارگران ما داراي تشكل هستند ولي در موضوع امنيت شغلي، كمتر از ۴ درصد كارگران امنيت شغلي دارند. يعني بدترين آمار نيروي كار مربوط به حوزه امنيت شغلي است و اين موضوع، معيشت و تشكل‌يابي را هم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. امنيت شغلي امروز به عنوان مهم‌ترين مطالبه كارگران مطرح است و ريشه‌يابي عوامل از دست رفتن امنيت شغلي اولين اقدام براي احياي آن است و براي اينكه امنيت شغلي را در بين جامعه كارگري افزايش دهيم بايد ريشه‌يابي كنيم كه از كجا ضربه خورده است.»
او با اشاره به اينكه نبود امنيت شغلي در وهله نخست به كارگر و پس از آن به چرخه اقتصاد و صنعت كشور آسيب مي‌زند، گفت: «مشكلات رواني ناشي از فقدان امنيت شغلي فقط يك بُعد قضيه است، اما بُعد ديگر موضوع اين است كه كارگران تعلق و چسبندگي خود را به محيط كار از دست داده‌اند. من تعجب مي‌كنم موضوع به اين بديهي را برخي نمي‌خواهند بپذيرند و چگونه از كارگري كه قرارداد يك‌ماهه دارد انتظار بهره‌وري ۱۰۰ درصدي دارند؟ كارگري كه به اندازه سه ماه آينده از كار خود مطمئن نيست چطور مي‌تواند در پروژه‌هاي 15-10 ساله كارفرما مشاركت جدي داشته باشد؟ رواج قراردادهاي كار موقت باعث شده تا عده‌اي از كارفرمايان با سوءاستفاده از اين تفسير ديوان عدالت اداري به كارگران ظلم كنند و اينكه حداقل‌هاي قانون كار از جمله امنيت شغلي، دستمزد حداقلي، بيمه و ايمني كار براي كارگران در نظر گرفته نشود، ظلم نيست؟ اگر كساني دنبال مصاديق اين ادعا هستند راه دوري قرار نيست بروند، از آنها دعوت مي‌كنيم تا كارگاه‌هاي خيابان جمهوري تهران را به صورت نامحسوس بازرسي كنند.»