گپي با ابوالحسن داودي درباره توقيف فيلمها
به لحاظ شرعي بعد بايد پاسخگو باشند
گروه فرهنگ و هنر
تاثير رواني كه توقيف فيلمها به دنبال دارد در پارهاي از مواقع حتي از ضرر و زيان مالي آن هم بيشتر بوده است، مقولهاي كه ابوالحسن داودي كارگردان فيلم «زادبوم» با تلخي از آن ياد ميكند و به «اعتماد» ميگويد:«آسيبهاي رواني ناشي از 10 سال در محاق ماندن فيلم «زادبوم»(۸ سال توقيف و دو سال سنگاندازي حوزه هنري) هيچگاه از خاطرم محو نخواهد شد.» فيلم «زادبوم» از نظر كارگردانش از دو زاويه مورد ظلم واقع شد:«فيلم هم از جانب مديران فرهنگي آن دوره مورد ظلم قرار گرفت و هم از ناحيه كساني كه خود دستاندركار توليد فيلم بودند! به بيان دقيق سازماني كه مرا به سمت ساخت اين فيلم هدايت كرده بود هم بعدا با تغيير مديريت در صف اول سنگاندازي براي ممانعت از اكران فيلم قرار گرفتند! من اين فيلم را بر اساس پيشنهاد اوليه يك ارگان فرهنگي چون دفتر سينمايي حوزه هنري ساختم. وقتي كار را شروع كردم، سرمايهگذاري صددرصدي اين فيلم با حوزه هنري بود، بعد وقتي فيلم از جانب وزارت ارشاد توقيف شد از جانب مديريت جديد حوزه هنري هم مورد ظلم قرار گرفت. يعني با وجود اينكه سهم آنان را خريده بودم و نقدا پولش را پرداخت كرده بودم، وقتي قرار شد فيلم در سينماها اكران شود به كلي مانع از نمايش فيلم در سينماهاي حوزه هنري شدند.» دردناك بودن اين قضيه از جانب اين فيلمساز آنجا بود كه هيچكس هم به وي توضيحي نميداد و هيچ دليلي هم آورده نميشد كه موانع اكران اين فيلم چيست؟«شگفتي اينكه با اين همه سختي و فشاري كه بر من فيلمساز تحميل شد، فيلم بعد از 8 سال توقيف بيدليل به لحاظ مميزي و سانسور هيچ مشكلي نداشت و اصلا مورد جرح و تعديل قرار نگرفت و نسخه كامل آن بر پرده سينماها رفت!» داودي در ادامه تلقي خود را از موانعي كه گاهي سر راه فيلمسازان قرار ميگيرد اينگونه توضيح ميدهد:«چنين موانعي بر اساس كجسليقگي سر راه سينماگران قرار ميگيرد، براي اينكه عمر سينماگر را نابود كنند و به لحاظ روحي آنها را تحت فشار قرار داده تا فيلمساز به زانو دربيايد كه مطابق خواست آنها حركت كند؛ اما همه ميدانند من سينماگر شايد بندهايي از قانون را نپسندم اما وظيفه دارم تابع آن عمل كنم اما اينكه ساليان سال از جانب قدرتي كه هيچ حرف منطقي ندارد مورد ظلم قرار بگيرم براي من سينماگر جز اذيت و آزار روحي چيزي به ارمغان نميآورد. در هر شغلي پيش ميآيد كه محصول بعد از ساخت مطابق سليقه مديران و يا صاحبان قدرت از كار درنميآيد اما اينكه به فيلمساز فشار روحي وارد كني و به تخريب رواني او دامن بزني، قابل پذيرش نيست و تحملناپذير است و به نظر من مسووليت شرعي آن به مراتب بالاتر است.»