نامه كلانتري به وزير كشور براي برنامه‌ريزي مديريت پسماند در شهرها و روستاهاي كشور
زباله‌ها چند برابر شدند
گروه اجتماعي
چند روز پس از آنكه عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط زيست در سخناني گفته بود؛ كشور در زمينه مديريت پسماند موفق نبوده، حالا او در نامه‌اي به وزير كشور از اين وزارتخانه خواسته است تا با برنامه‌ريزي و تعامل شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور با سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي صحيح قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه اجرايي آن همكاري كند.
به گزارش ايسنا، در متن نامه كلانتري، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست خطاب به عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور آمده است: «احتراما، همان‌گونه كه استحضار داريد يكي از بحران‌هاي فزاينده محيط زيست كشور كه پيامدهاي سوء و آثار زيانباري بر محيط زيست و سلامت جامعه دارد، بحران مديريت پسماند است.
از اين‌رو، با توجه به رسالت قانوني و جايگاه نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست در اجراي صحيح قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه اجرايي آن، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن برنامه‌ريزي براي انجام مطلوب تكاليف و وظايف محوله قانونگذار به سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها و استانداري‌هاي كشور در اين خصوص و تعامل نزديك با اين سازمان، تمهيدات لازم براي حضور پررنگ شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كل كشور به منظور بهره‌مندي از تمامي ظرفيت‌هاي اجرايي آنها در امر خطير روشنگري و ارتقاي سطح دانش و آگاهي‌هاي آحاد مختلف جامعه با هدف ساماندهي و مديريت زنجيره‌اي پسماندها در كشور (كاهش توليد، تفكيك از مبدا، جمع‌آوري اصولي، پردازش و بازيافت صحيح و...) به نحو شايسته صورت پذيرد.» بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني محيط‌زيست در پايان اين نامه آمده است: «اميد است در سايه تعامل و هم‌انديشي فيمابين، حفاظت خردمندانه و در راستاي توسعه پايدار اين‌گونه معضلات زيست محيطي در سطح كشور كاهش يابد و مرتفع شود.»
در روزهايي كه دوباره بحث مديريت پسماند در كشور داغ شده است، مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست هم گفته است ۷۰ درصد هزينه پسماند بايد از طريق دولت تامين شود كه متاسفانه نمي‌تواند اين ميزان را پرداخت كند. به گزارش ايلنا، تجريشي گفت: « وزارت كشور متولي پسماندهاي شهري است و سازمان حفاظت محيط زيست نيز ناظر بر عملكرد آن است، اما همان‌طور كه مي‌بينيم اين دستگاه‌ها به وظايف خود عمل
نكرده‌اند.»
او با اشاره به اينكه سال گذشته قرار بود از صندوق توسعه يك ميليارد دلار براي مديريت پسماندهاي شهري اختصاص يابد تا با اولويت شهرهاي شمالي بتوانيم برنامه مديريت جامع براي پسماندهاي شهري اجرا كنيم؛ گفت: «متاسفانه سال گذشته نتوانستيم اين منابع مالي را از صندوق توسعه تامين كنيم و در روزهاي پاياني سال گذشته كميسيون تلفيق مجلس و دولت تصميم گرفتند هزار ميليارد تومان از طريق تعيين ماليات از شركت‌هايي كه توليد زباله مي‌كنند به اين صندوق واريز كنند و با توافقي كه بين وزارت صمت و سازمان محيط‌زيست و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت، ميزان اين ماليات را مشخص كرده و قرار شد اين ماليات به صندوق محيط زيست وارد شده تا به شركت‌هاي مختلف وام داده شده و آنها بتوانند پسماندها را مديريت كنند.»
به گفته تجريشي در كل شهرهاي كشور بودجه‌هايي كه دولت در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌دهد و بودجه‌هايي كه شهرداري‌ها از محل عوارض پسماند دريافت مي‌كنند، براي مديريت پسماندهاي شهري كافي نيست.
او افزود: وضعيت ما در خصوص پسماندهاي شهري به ويژه در مناطق شمالي كشور مناسب نيست. بنابراين مقرر شد كسي كه زباله توليد مي‌كند هزينه آن را نيز بپردازد، اما زماني كه قرار بود به آيين‌نامه تبديل شود، وزارت صمت با آن مخالفت كرد و معتقد بود اين يك بار اضافي براي توليد‌كننده است و صنعت با مشكلات بيشتري مواجه مي‌شود. بنابراين در سال گذشته هيچ پولي در آن صندوق وارد نشد.
به گفته تجريشي امسال دوباره همان قانون را نمايندگان مجلس مطرح كردند و وزير صمت نيز موافقت كرد اين هزينه از بخش توليد دريافت شود: «به‌طور مثال از كسي كه كيسه نايلون پلاستيكي توليد مي‌كند، پولي به عنوان عوارض آلاينده توليد پسماند گرفته شده و به صندوق محيط‌زيست واريز شود؛ در اين صندوق نيز اين اعتبار به شركت‌هاي مديريت پسماند براي انجام اقدامات‌شان وام داده مي‌شود و اميدوارم امسال اتفاق خاصي در حوزه مديريت پسماند شهري
بيفتد.»
معاون محيط زيست انساني سازمان محيط‌زيست تصريح كرد: ليستي از كالاهاي مصرفي كه در طبيعت عوارض منفي دارد را مشخص كرديم و مقرر شد از كارخانجات توليد اين كالاها ماليات سبز گرفته شده و اين ماليات در صندوق محيط زيست ذخيره شود. دولت براي اين منظور نيز ۸۰۰ ميليارد تومان اختصاص داده است.
تجريشي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره مديريت پسماند در مناطق شمالي كشور گفت: از سال گذشته برنامه‌اي را براي مديريت پسماندهاي دو استان شمالي يعني گيلان و مازندران مشخص كرديم، امسال ۵۰ درصد از آن ۸۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبارات را براي اين شهرها در شمال كشور اختصاص داديم.