عضو جبهه پايداري از طرحي براي گسترش اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد
مجلس عليه مجلس
احمد مازني: اينكه چطور مي‌خواهند از طريق يك شورا براي مجلس شأن ايجاد كنند، مشخص نيست
سيد ميلاد علوي
«پيش‌نويس طرحي براي توسعه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آماده شده است» اين عين عبارتي است كه احمد سالك، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه از قضا عضويت جبهه پايداري را در كارنامه دارد به خبرگزاري تسنيم گفته، موضوعي كه به بياني ديگر مي‌توان آن را به «مجلس عليه مجلس» تشبيه كرد چراكه پيش از اين نمايندگان مختلف مجلس شوراي اسلامي در اظهاراتي جداگانه نسبت به ورود شوراهاي عالي به حيطه قانونگذاري انتقاد كرده و با اتكا به قانون اساسي و بيانات امام راحل از در راس امور بودن بهارستان و حق انحصاري اين نهاد براي قانونگذاري سخن به ميان آورده بودند.
اينكه كم‌وكيف طرح مدنظر اين عضو اصولگراي مجلس شوراي اسلامي چيست، امري است نامشخص و تسنيم نيز بندي از جزييات آن را منتشر نكرده ولي با اين حال نمي‌توان بر اين نكته چشم پوشيد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسا در مقام قانونگذاري نيست و صرفا وظيفه سياست‌گذاري را عهده‌دار است. برخي از مصوبات اين شورا به جهت ورود به صلاحيت انحصاري مجلس در باب وضع قانون به نظر در تعارضي مستقيم با اصول ۵۷ و ۷۱ قانون اساسي قرار دارد چراكه قانونگذار جمهوري اسلامي با توجه به اصل تفكيك قوا و تقسيم قدرت و در نظرگيري اين مهم به هنگام نوشتار سطور قوانين در جهت پرهيز از خودكامگي در اصل ۵۷ بر لزوم استقلال قواي سه‌گانه تاكيد كرده است و نمي‌توان پنداشت كه اين استقلال حفظ شود درحالي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نقش قانونگذار ظاهر شود.
قانونگذار جمهوري اسلامي همچنين در اصل ۷۱ تن به صلاحيتي انحصاري در مورد وضع قوانين و مقررات توسط مجلس شورا داده بنابراين به نظر مي‌رسد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هرگز در نقش نهادي تقنيني تاسيس نشده و قانونگذار نيز چنين شأني براي اين نهاد در نظر نداشته پس طبعا تصميمات و مصوبات اين شورا نيز نمي‌تواند قانون تلقي شود بدين‌ترتيب به نظر نمي‌رسد طرح اين عضو جبهه پايداري بهارستان چندان با قانون اساسي، نيت قانونگذار و اصل تفكيك قوا و حق مجلس براي قانونگذاري همخواني داشته باشد اما با اين حال كماكان اين موضوع در جمهوري اسلامي محل اختلاف است كمااينكه اساس تهيه چنين طرحي از سوي نماينده مذكور همان‌طور كه در بين سطور اظهاراتش پيداست شأن قانونگذاري را براي اين نهاد در نظر گرفته و از لازم‌الاجرا بودن مصوباتش براي دستگاه‌هاي اجرايي سخن به ميان مي‌آورد.
زخم كهنه
بحث اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي عالي مصرح در قانون اساسي نه براي اولين بار و نه احتمالا براي آخرين بار است كه در فضاي رسانه‌اي جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود. بهارستان‌نشينان در دوره‌هاي مختلف از اين موضوع و ورود ساير نهادها به حيطه اختيارات خود گلايه‌مند بوده و به نظر مي‌رسد، طرح دوباره اين موضوع از سوي سالك، نمكي باشد بر زخم ديرينه وكلاي ملت. آخرين باري كه نمايندگان از بدعتي جديد در روند قانونگذاري كشور سخن به ميان آوردند مربوط به هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و ورود رسمي اين نهاد به امر قانونگذاري است، موضوعي كه سبب شد، كليدواژه «شوراي نگهبان دوم» به واژه‌اي رايج در ادبيات سياسي ايران تبديل شود و احتمالا سال‌ها بعد معاني خاصي را به ذهن متبادر كند.موضوع اختلاف ساده است؛ مجلس خود را قانونگذار، شوراهاي عالي را سياست‌گذار و دولت را مجري مي‌دانند و اين يعني شوراهاي عالي صرفا مي‌توانند به سياست‌گذاري در حيطه صلاحيت ذاتي خود بپردازند ولي دستگاه‌هاي اجرايي تنها موظف به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي هستند و اين مجلس است كه با استفاده از سياست‌هاي تعيين شده با وضع قانون، دستگاه‌هاي اجرايي را به مسير مدنظر هدايت مي‌كنند. علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه در اظهاراتي كه سال 89 منتشر و در مقاطع زماني مختلف به بيان‌هايي متفاوت بارها و بارها تكرار شد، گفته: «همان‌طور كه مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هفتم فرمودند وظيفه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياست‌گذاري، وظيفه مجلس قانونگذاري و وظيفه دولت اجراست بنابراين هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانونگذاري پرهيز كنند. مخصوصا به خاطر اينكه قوانين مصوب آنها توسط شوراي نگهبان با شرع و قانون اساسي تطبيق داده نمي‌شود.»
اين نماينده مجلس همچنين با تاكيد بر اين نكته كه «حق ذاتي مجلس شوراي اسلامي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانونگذاري است»، خاطرنشان كرد:«اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخواهند، قانونگذاري كنند به اين معني است كه جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مجلس شوراي اسلامي يك مجلس سنا نيز دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي اكنون به حياط خلوتي براي روساي جمهوري تبديل شده تا از اين طريق قوانين مورد نظر خود را بدون نظارت شوراي نگهبان تصويب مي‌كنند در واقع مجلس را دور مي‌زنند. لذا بايد قانونگذاري توسط اين شورا ممنوع و سياست‌گذاري پيگيري شود.»
يك طرح و 3 پرسش
ذات بهارستان حكم مي‌كند كه طرح‌هاي تهيه شده در آن را بيش از نگاه تخصصي با عينك سياسي بررسي كرد بنابراين بايد ديد طراحان طرح توسعه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه گروهي هستند. احمد سالك كه از تهيه پيش‌نويس آن خبر داده، خود عضو اصولگرايان قوه مقننه است. سيده‌فاطمه ذوالقدر، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ضمن ابراز بي‌اطلاعي از چيستي اين طرح به «اعتماد» گفت كه «به نظر مي‌رسد طرح توسعه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كميته ارشاد كميسيون فرهنگي كه رياست آن برعهده احمد سالك است، تهيه شده باشد.» او همچنين درباره ساير اعضا اين كميته اظهار كرد:«فكر مي‌كنم علاوه بر آقاي سالك، آقايان پژمانفر و طباطبايي‌نژاد عضو اين كميته باشند.» اين 3 تن هر 3 جزو اصولگرايان بهارستان محسوب مي‌شوند و به همين دليل مي‌توان طرح مذكور را طرحي اصولگرايانه ناميد، طرحي كه شايد از دل آن بهارستاني با دست‌هاي بسته‌تر خارج شود.
اينكه چرا يك نماينده يا نمايندگاني از مجلس فارغ از نوع نگاه به مسائل سياسي و مرزبندي‌هاي مرسوم در سپهر سياست ايران با تهيه طرحي قصد لازم‌الاجراسازي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي نهادهاي اجرايي را داشته باشد، موضوعي است همراه با علامت سوالي بدون پاسخ ولي آيا اساسا مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با تهيه طرح يا تصويب لوايحي براي شوراهاي عالي از انقلاب فرهنگي گرفته تا امنيت ملي كه قانونا زير نظر رهبري به فعاليت مي‌پردازند، تعيين تكليف كند و مصوبات آنان را لازم‌الاجرا يا از اعتبار ساقط كند؟ حسين ميرمحمدصادقي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي پاسخ اين سوال را مثبت دانست و به «اعتماد» گفت:«مجلس شوراي اسلامي قانونا مي‌تواند براي دستگاه‌هاي مختلف تعيين وظيفه كند چراكه قوه مقننه شأن قانونگذاري خود را از قانون اساسي دارد و با توجه به ذكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قانون اساسي به نظر مي‌رسد مجلس مي‌تواند براي آنان(شوراهاي عالي) وظيفه تعيين كند.» او همچنين تاكيد كرد:«به عقيده من اگر ميزان توسعه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس طرح تهيه شده توسط نمايندگان بسيار گسترده باشد و بتوان آن را به معناي نفي اختيارات مجلس تفسير كرد به عقيده من قوه مقننه به آن راي نخواهد داد.»
سالك همچنين ابراز اميدواري كرده كه در صورت تصويب طرح توسعه اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي «اختيارات مجلس گسترش و مصوبات قوه مقننه لازم‌الاجرا و اثرگذارتر باشند» به زبان ساده‌تر اين نماينده اصولگرا معتقد است با تصويب طرح مذكور و افزايش اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ملزم‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي به عمل به مصوبات اين نهاد نه تنها دست مجلس در حيطه قانونگذاري بسته‌تر از قبل نمي‌شود بلكه عملا اين مهم مي‌تواند به ارتقاي جايگاه قوه مقننه بينجامد. موضوعي كه احمد مازني، رييس سابق كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از «عدم درك معناي آن» سخن گفت و افزود:«اينكه مجلس براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظايفي را تعريف كند كه بر همين اساس دست مجلس بازتر شود، چيزي است كه نمي‌توانم متوجه آن شوم.» او همچنين بيان كرد:«براساس قانون اساسي و با اتكا به شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نسبت به چگونگي استفاده از اختياراتش طرح‌هايي را تصويب كند. اين موضوع به معناي افزايش اختيارات مجلس نيست بلكه به معناي اتخاذ تدابيري براي انجام بهتر وظايف قانون است ولي اينكه چطور نمايندگان براي طرحي چنان شأني قائلند كه مي‌گويند با تصويب آن مصوبات مجلس لازم‌الاجرا مي‌شود، امري نامشخص است. اساسا اينكه افرادي از طريق يك شورا بخواهند براي مجلس شأن ايجاد كنند، امر مفهوم و مشخصي نيست.»
با اين حال به نظر نمي‌رسد، طرح مطرح شده توسط سالك سرانجام مشخصي در ميان انبوه طرح‌ها و لوايح در نوبت بررسي در مجلس شوراي اسلامي يابد احتمالا در مرور زمان به فراموشي سپرده خواهد شد ولي اين موضوع نافي برخي تلاش‌ها براي كاستن از اختيارات بهارستان نيست، قوه‌اي كه روزگاري قرار بود در راس امور باشد ولي امروز و به گواه نمايندگان نه تنها در جايگاه حقيقي‌اش قرار نگرفته بلكه گاه و بي‌گاه شاهد دخل و تصرف نهادهاي مختلف در امر قانونگذاري و كاستن از اختيارات خويش است، روزي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص، روزي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و روزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اما سخت است، باور همراهي برخي نمايندگان با تفكري كه خواهان محدودسازي اختيارات بهارستان است.