گروه اقتصادي
در راستاي تحقق شعار رونق توليد براي سال 98، بانك مركزي در ابلاغيه‌اي مسير حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ترسيم و بر حمايت گسترده‌تر از اين واحدهاي توليدي تاكيد كرد. بانك مركزي در اين ابلاغيه ضمن اشاره به شرايط ويژه اقتصادي همچنين اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور، بر هموارسازي مسير توليد ملي و هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش‌هاي مولد و تامين مالي توليدكنندگان داخلي تاكيد كرد.
سهم 90 درصدي
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي هستند. بنا به برخي آمارها در كشور حدود 90 درصد از كل واحدهاي توليدي در گروه صنايع كوچك و متوسط قرار مي‌گيرند. با اين وجود، سهم‌شان از ايجاد ارزش افزوده كمتر از سهم بنگاه‌هاي بزرگ مقياس است. به نحوي كه 20 درصد از ارزش افزوده اقتصاد ايران توسط بنگاه‌هاي كوچك و مابقي توسط بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ حاصل مي‌شود. بنا به آمار و ارقام براي ايجاد ارزش افزوده در بخش توليدي منطقي است به بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه شود اما سهمي كه بنگاه‌هاي كوچك مي‌توانند در اشتغالزايي ايفا كنند نيز غيرقابل اغماض است.
تعاريف مربوط به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بنا به شرايط اقتصادي و سياسي كشورها، متفاوت است. اما بر اساس تعاريف مركز آمار، بنگاه‌هاي كوچك بين 10 تا 49 نفر نيرو دارند كه فعاليت‌ها و كسب و كارهاي خانگي را نيز شامل مي‌شود. در سوي ديگر، در بنگاه‌هاي بزرگ بين 50 تا 99 نفر مشغول كار هستند.
اندازه‌گيري ارزش افزوده‌اي كه بنگاه‌هاي كوچك براي اقتصاد ايجاد مي‌كنند، به مراتب سخت‌تر از محاسبه ارزش افزوده بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ است چرا كه اولا آمار دقيقي از واحدهاي اقتصادي كوچك به خصوص واحدهاي خانگي در دست نيست و ثانيا اشتغال و ميزان ارزش افزوده آنها نيز در توليد ناخالص ملي گنجانده نمي‌شود. اما اين موارد باعث نمي‌شود كه از بنگاه‌هاي كوچك و تواني كه در اشتغالزايي دارند، غفلت كرد.
هر بنگاه اقتصادي بزرگ و متوسط، روزي در زمره واحد اقتصادي كوچك قرار داشت. بنابراين اشتغالزايي در بنگاه‌هاي كوچك و خلق ارزش افزوده در بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ صورت مي‌گيرد. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توان و ظرفيت‌هاي بالايي براي اشتغالزايي و خلق ارزش افزوده دارند. با اين وجود از مزاياي كمتري نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ برخوردارند.
ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
ضرورت توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در چند نكته نهفته است. نكته اول، توان اشتغالزايي اين بنگاه‌ها در صورت توجه است. طبق برخي پيش‌بيني‌ها تا پايان 1404 نزديك به 10 ميليون نفر به افراد جوياي كار كشور افزوده مي‌شود. همواره يكي از سياست‌هاي دولت‌ها، كمك به اشتغالزايي است كه در اين راستا نيز هر ساله مبلغي در بودجه سالانه در نظر گرفته مي‌شود. با توجه به شرايط بي‌ثباتي اقتصادي و فشارهاي بين‌المللي به نظر نمي‌رسد دولت‌ها توان اشتغالزايي سالانه يك ميليون نفر را داشته باشند. مدعاي اين گزاره، آماري است كه وزير اقتصاد در ديدار زمستان سال گذشته با مراجع قم اعلام كرد. او در اين ديدار از اشتغالزايي 3 ميليون و 500 هزار نفري دولت طي 5 سال اخير خبر داده بود. با اين تفاسير دولت 1.5 ميليون نفر از آنچه بايد از جمعيت جوياي كار تا 1404 را پوشش دهد، عقب است.
واقعيت اين است كه دولت توان كافي براي ايجاد سالانه يك ميليون شغل ندارد. بنابراين لازم است از ظرفيت‌هاي ديگري كه در اقتصاد وجود دارد، استفاده كند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ظرفيت اقتصاد كشور هستند.
نكته دوم، توان مالي محدود است. دهه 90، دهه پر فراز و نشيب مالي براي كشور است. در كمتر از 5 سال ايران با دو تحريم كه شدت و حدت هر كدام نيز با ديگري متفاوت است، روبرو شد. تحريم‌ها باعث نحيف‌تر شدن پيكر اقتصادي كشور شد. از سوي ديگر سمت و سوي سياستگذاري‌ها در دوران بحران نيز به افق زماني كوتاه‌مدت محدود شده به همين دليل مسائلي مانند افزايش اشتغال و رشد اقتصادي كه جزو مباحث ميان مدت و بلندمدت اقتصادي هستند، ناديده گرفته مي‌شوند و بعضا تحت تاثير سياست‌هاي موقتي، درگير نوسانات و تلاطم‌ها مي‌شود.
نكته سوم، در اين است كه توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باعث بهبود ساختار و فضاي كسب و كارها مي‌شود. فضاي كسب و كار و تسهيل قوانين و مقررات، يكي از راه‌هاي افزايش اثر بخشي بخش‌هاي مختلف در اقتصاد است. هر چه توجه به زيرساخت‌هاي كسب و كار بيشتر شود، رشد اقتصادي، فقرزدايي و اشتغالزايي را شاهد خواهيم بود.
طرح‌هاي حمايتي ازكسب و كارهاي كوچك و متوسط
قبل از برشمردن طرح‌هاي حمايتي دولت و سيستم بانكي براي رونق گرفتن فعاليت در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايد به اين نكته توجه كرد كه حمايت از اين بنگاه‌ها به دليل بهبود رشد و توسعه اقتصادي است. اين مهم زماني محقق مي‌شود كه استراتژي و نقشه راه مدون و تعريف شده باشد و سياست‌هاي اتخاذي بايد هم راستا با يكديگر باشند. وگرنه نتيجه معكوس خواهند داشت. هدف از سياستگذاري‌هاي حمايتي به خصوص سياست‌هاي مالي، هدايت نقدينگي به بخش‌هاي مولد و تامين و گسترش زنجيره ارزش افزوده است. اما اين ابزارها تا چه ميزان توانسته مثمرثمر باشد؟
در چند سال اخير مسير سياست‌هاي دولتي در جهت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده چرا كه بنگاه‌هاي بزرگ بنا به دلايلي همچون نبود نقدينگي زياد، درگير ركود هستند. از اين رو اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در خروج غير قابل انكار است.
ابلاغيه بانك مركزي
بانك مركزي در بخشنامه‌اي خطاب به شبكه بانكي، از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط با توجه به نامگذاري امسال به نام رونق توليد خبر داد. در ادامه اين بخشنامه آمده است كه در سال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه اقتصادي و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه كشور، بانك مركزي جهت هموارسازي مسير توليد ملي و حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در راستاي تحقق شعار رونق توليد، هدايت نقدينگي جامعه به سمت بخش‌هاي مولد و تامين مالي توليدكنندگان داخلي، دستيابي به نسبت حداقل ٦٥ درصد از كل تسهيلات پرداختي براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است. بر همين اساس شايسته است بانك‌هاي عامل با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي، بيشتر از گذشته و با احساس مسووليت افزون‌تر، موضوع تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد توجه جدي خود قرار دهند و با وجود محدوديت منابع و مشكلات و تنگناهاي اعتباري موجود، نسبت به اولويت‌بندي تسهيلات به گونه‌اي اقدام كنند كه امكان دستيابي به اهداف تعيين شده در سال رونق توليد ميسر شود.
حمايت از 52 هزار بنگاه در دو سال
تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي از سال 1395 و با دستور مقام معظم رهبري در دستور كار نظام بانكي قرار گرفت. هدف از طرح تامين مالي اتخاذ رويكرد مساعدت مقرراتي براي گسترش مناسب‌تر زمينه‌ها به منظور تامين مالي واحدهاي ياد شده بود.
طبق گزارش‌هاي دريافتي از سامانه ثبت‌نام واحدهاي توليدي، آمار عملكرد اجراي اين طرح طي سال‌هاي ۱۳۹5-۱۳۹6، حاكي از تامين مالي تعداد ۵۲ هزار و 400 بنگاه كوچك و متوسط با تخصيص مبلغي معادل ۳۶ هزار و 300 ميليارد تومان توسط شبكه بانكي است كه به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است. به بيان ديگر هر سال تقريبا 18 هزار ميليارد تومان براي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر گرفته شده است. اما اوضاع در سال 97 نيز تقريبا مشابه با انتظارات پيش رفت. در اين سال حدود 23 هزار و 328 بنگاه كوچك و متوسط از شبكه بانكي مبلغي حدود 18 هزار و 926 ميليارد تومان دريافت كردند.
زيرساخت‌ها در كنار حمايت مالي
تمام بنگاه‌هاي اقتصادي براي رشد و توسعه علاوه بر نقدينگي و حمايت مالي به زيرساخت‌هايي در زمينه‌هاي اعتباري و بانكي، بيمه و... نياز دارند. يكي از زير بخش‌هاي اعتباري و مالي، سرمايه‌گذاري است. همان طور كه گفته شد اقتصاد به دليل تنگناهاي مالي و بين‌المللي، در محدوديت مالي قرار دارد. از سوي ديگر خيل عظيمي از پروژه‌هاي نيمه تمام نيز بر محدوديت مالي دولت‌ها مي‌افزايد، از اين رو نمي‌توان تا ابد چشم اميد به كمك مالي دولت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داشت. بنابراين لازم است زمينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها فراهم شود.
بهبود فضاي كسب و كار و اتخاذ سياست‌هاي تسهيل‌كننده، يكي از مهم‌ترين راهكارها براي افزايش سرمايه‌گذاري است.
بايد اين واقعيت را پذيرفت كه فضاي كسب و كار داخلي به شدت از سياستگذاري‌هاي دولتي متاثر و از آن آسيب‌پذير است. در سال‌هاي اخير به دليل سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بعضا اشتباه به‌شدت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط آسيب وارد شده است. پس لازم است براي بهبود عملكرد اين بخش از اقتصاد، هم‌راستا با اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي، سمت و سوي قوانين را نيز تسهيل‌كننده‌تر كرد.
ضرورت اجراي دقيق سياست‌ها
فاطمه مقيمي
مشكلات كسب و كارها در ايران مختص به قسمت‌هاي مالي و پولي نيست و بخش‌هاي ديگري را نيز شامل مي‌شود. اعطاي تسهيلات يا وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به معني حل مشكلات مالي است در حالي كه نبايد از مسائل ديگري كه كسب و كارها با آن روبرو هستند، غافل شد. در واقع بنگاه‌ها در دو بخش با مشكل روبرو هستند. بخش راه‌اندازي و بخش رشد و توسعه. بسيار ديده شده كه به دليل قوانين ناكارآمد، راه‌اندازي يك كسب و كار با مشكلات بسياري روبرو شده است. در واقع قوانين حمايتي براي راه‌اندازي كسب و كارها در كشور آنقدر تسهيل‌كننده نيست كه بگوييم با اعطاي تسهيلات مالي روزنه اميدي براي افزايش تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط باز مي‌شود. بنگاه‌ها در بخش توسعه و رشد نيز با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كنند. يكي از اين مشكلات، عدم اجراي درست قوانين است. قوانيني كه به اسم حمايتي وضع مي‌شوند اما نه تنها حمايت نمي‌كنند، بلكه بازدارنده نيز هستند. اگر قوانين حمايتي كه دولت‌ها براي توسعه و رشد يك كسب و كار اعلام مي‌كنند، متعهد به اجرا نه فقط متعهد به اعلام باشد، در آن زمان است كه مي‌توان ادعا كرد دولت‌ها نيز در جهت بهبود وضعيت كسب و كارها گام برداشتند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه تنها سياستگذاري مهم نيست. مهم‌ترين قسمت يك سياست اجراي درست و به دور از حاشيه آن است. در اين صورت است كه نتيجه دلخواه حاصل مي‌شود.
فعال اقتصادي