ساماندهي صدور 1538 مجوز دولتي
از «سام» تا بهبود فضاي كسب و كار
گروه اقتصادي
يكشنبه گذشته گام بسيار مهمي در راستاي اجرا سياست‌هاي دولت الكترونيك و شفافيت در فرآيندهاي اجرايي برداشته شد. بر اين اساس صدور تمامي مجوزهاي رسمي كشور در حوزه‌هاي مربوط به كسب و كار از طريق درگاهي واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع ديگر نيازي به مراجعه به نهادهاي متعدد و ارايه مكرر مدارك كتبي خود به دستگاه‌هاي مختلف نخواهند داشت. سازمان فناوري و اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين وزارت كشور نهادهاي درگير راه‌اندازي اين درگاه ملي بوده‌اند. پنجره واحد مجوزهاي كشور يكي از مولفه‌هاي بهبود محيط كسب و كار در كشورها است. ساماندهي نظام مجوزدهي و ساماندهي درگاه ملي مي‌تواند نقش ويژه‌اي را ايفا كند. در درگاه‌هاي ملي، مردم يك بار مدارك خود را ارايه مي‌دهند و در نهايت از همان درگاه مجوزهاي درخواستي به افراد تحويل داده مي‌شود؛ به عبارتي براي مردم ديگر تفاوتي نخواهد داشت كه يك مجوز به عنوان مثال از طرف اداره كل دامپروري مي‌خواهد صادر شود يا از سوي سازمان محيط زيست يا وزارت جهاد كشاورزي؛ سامانهاي كه «سام» نام گرفته است.
30 كسب و كار پركاربرد
چندي پيش محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مراسم رونمايي از نقشه راه عملياتي بهبود محيط كسب و كار ابراز مي‌كند: يكي از راه‌هاي ارتقاي اقتصاد و رونق توليد در كشور، بهبود فضاي كسب و كار است. طبق استاندارد‌هاي جهاني به ازاي هر يك درصد بهبود در شرايط كسب و كار كشور ما شاهد رشد ۰.۰۶ درصدي در شرايط اقتصادي هستيم. او بيان كرد: نقشه راه عمليات بهبود فضاي كسب و كار در ۵ محور دسته‌بندي شده است و ما در ۱۰ كتابچه بيان كرديم كه در هركدام از شاخص‌ها به چه شكلي بايد عمل كنيم. وزارت امور اقتصاد و دارايي اين مجوز را دارد كه بخش‌هاي مخل نظام توليد را لغو و كنار بگذارد. دهقان دهنوي بيان كرد: كسب و كار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمي‌رسد بلكه بايد توسط پنجره‌اي واحد از نقطه شروع تا بهره‌برداري دنبال شود. او گفت: براي ۳۰ كسب و كار پُردرخواست پنجره واحد كسب و كار راه‌اندازي شده است. اين مقام مسوول بيان كرد: تمام تلاش وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌هاي مربوط راه‌اندازي يك سامانه يكپارچه براي صدور مجوزهاي كسب و كار بود زيرا هنوز هم برخي در خارج از نظام اداري مجوز راه‌اندازي كسب و كار را صادر مي‌كنند و اين خلاف قوانين است. دهقان دهنوي گفت: در فرآيند راه‌اندازي كسب و كار بايد شناسه ملي مجوزها تعريف شود تا از دخل و تصرف و تقلب جلوگيري كند.
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد گفت: براي اينكه به محور‌هاي پنجگانه تسلط داشته باشيم، ۵ سامانه راه‌اندازي شده است. سامانه سام براي درخواست مجوز كسب و كارها به عنوان سامانه اصلي تعبيه و چهار زير سامانه از جمله سامانه دادور و ياور نيز تهيه شده است.
سام، دادور، نما
مسوول ستاد هماهنگي پروژه پنجره واحد مجوزهاي كشور نيز در خصوص اين سامانه مي‌گويد: پنجره واحد شايد اصطلاح درستي براي اين پروژه نباشد، اما به هر تقدير در اين پنجره هسته اصلي كه ما عنوانش را سامانه «سام» گذاشته‌ايم، مهم‌ترين فعاليتش همين مواردي است كه در درگاه‌هاي ملي مورد انتظار است. اگر در فرآيند اخذ مجوز در سامانه سام، مردم شكايتي داشته باشند، مي‌توانند شكايت خود را در سامانه «دادور» ثبت كنند. تمام استانداران و بالاترين مقام‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي كشور، مكلف هستند تا حداكثر ظرف مدت هفت روز پاسخ شكايت را داده تا شرايط اخذ مجوز براي متقاضي فراهم شود. فيروزي با تاكيد بر ضرورت راهنمايي و مشاوره متقاضيان در فرآيند اخذ مجوز گفت: علاوه بر اين، سامانه «ياور» در اين پنجره واحد وجود دارد كه درباره بهبود محيط كسب و كار مشاوره مي‌دهد و اگر كسي در امور مربوط به امور مالياتي، بيمه‌اي يا بانكي مشاوره‌اي بخواهد، كارشناسان خبره در اين سامانه او را راهنمايي مي‌كنند. رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار از وجود سامانه «نما» نيز در اين پنجره واحد خبر داد و درباره خصوصيات آن گفت: سامانه نما دو كاركرد مجزا دارد؛ كاركرد اول از نوع اطلاع‌رساني است و مردم مي‌توانند اطلاعات تمامي مجوزهاي رسمي كشور را روي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني كشور مشاهده كنند؛ به اين معنا كه شرايط، ضوابط، هزينه، زمان و ساير موارد مزبور به اخذ همه مجوزهاي رسمي كشور در آن سامانه در دسترس همه مردم است و صرفا با جست‌وجوي نام آن مجوز مي‌توانند اطلاعات را در اختيار داشته باشند. اگر مجوزي روي اين پايگاه نباشد، به اين معناست كه قانونا هيچ دستگاهي حق صدور آن مجوز را ندارد و نه فرد يا نهادي هم نمي‌تواند چنين مجوزي را از مردم طلب كند. فيروزي درباره كاركرد دوم سامانه نما هم توضيح داد: كاركرد دوم هم اين است كه استعلامات مربوط به مجوزها و روابط دو به دوي فيمابين دستگاهها را اين سامانه در قالب يك نقشه مشخص كرده است؛ به عنوان مثال با مراجعه به اين نقشه‌ها مي‌توان فهميد قوه قضاييه روي كدام‌يك از مجوزهاي جهاد كشاورزي، چه نوع استعلام‌هايي را انجام مي‌دهد؛ لذا اگر مسوولان مربوطه بخواهند مجوزهاي جهاد كشاورزي، با سرعت بيشتر و هزينه كمتر صادر شود مي‌فهمند در قوه قضاييه كدام يكي از استعلامات را فرضا بايد الكترونيكي يا حذف كنند تا بتوان اثر آن را روي فرآيند صدور مجوز درك كرد. به عبارتي اين سامانه يك سيستم پشتيبان تصميم‌گيري DSS است.
يك ضرورت
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات به عنوان يكي از اركان راه‌اندازي اين سامانه مي‌گويد: «از فروردين‌ماه امسال اين سامانه به‌صورت آزمايشي شروع به كار كرده است. تعداد كل مجوزهاي دولت به يك روايت ۱۵۳۸ و به روايت ديگري ۱۳۶۴ عدد است؛ حجم اين تعداد مجوز نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي يك سامانه واحد يك اقدام ضروري براي كسب و كارهاست.
هيات مقررات‌‌زدايي كه شامل مسوولاني از قوه قضاييه، قوه مقننه و قوه مجريه است، هرهفته جلسه‌‌اي در وزارت اقتصاد تشكيل مي‌دهد تا به وضعيت مجوزها رسيدگي كند. اين هيات به تمام دستگاهها اعلام كرده كه اگر مي‌خواهيد مجوزي بدهيد، بايد در درجه اول براي صدور آن مجوز، از اين هيات مجوز بگيريد! يعني ديگر هيچ سازماني همانند گذشته نمي‌تواند به يك باره اعلام كند كه براي انجام يك كار خاص، بايد از آن سازمان مجوز گرفته شود.» رييس سازمان فناوري ادامه داد: «اين ممنوعيت يك گام بسيار خوب محسوب مي‌شود كه براي آن، سامانهاي در نظر گرفته شده و گفته شده بخش دولتي اگر مي‌خواهد هرگونه مجوزي بدهد بايد از اين سامانه اجازه بگيرد.»
معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: «ما به عنوان سازمان فناوري براي هيات مقررات‌‌زدايي، تسهيلات الكترونيكي شدن را فراهم كرديم. در حال حاضر سامانهاي به نام «نما» وجود دارد كه در آن، ليست تمام مجوزهاي موردنياز كسب و كارها آمده و تحت هيچ عنواني بدون هماهنگي، امكان اضافه شدن يك مجوز به آن وجود ندارد.»
ناظمي در پاسخ به اين سوال كه با اين اوصاف براي درخواست دريافت مجوزي از بين اين ۱۳۶۴ مجوز بايد چه كار كرد، پاسخ داد: «ما اين بخش را هم در قالب يك پنجره واحد ايجاد كرديم و تا جايي كه امكان داشت، اطلاعات مورد نياز را به صورت الكترونيكي و اتوماتيك در سيستم ارايه داده‌‌ايم. براي مثال، يك سري اطلاعات متقاضيان از ثبت احوال، قوه‌قضاييه و سازمان امور مالياتي به‌صورت الكترونيكي در دسترس آنهاست. متاسفانه هنوز يكسري از دستگاهها اقدام نكرده‌اند و برخي از بخش‌ها هنوز الكترونيكي نيستند.
در كنار مجوزهاي دولتي كه اشاره كردم، حدود ۸۰۰۰ مجوز اصناف هم داريم كه اهميت زيادي دارند چرا كه در اين حوزه هم مقدار زيادي شكايت و نارضايتي وجود دارد. بخش اصناف را هم از فروردين ماه تا خرداد در حوزه شميرانات تست كرديم كه براي دريافت اين مجوزها هم از همين پنجره واحد اقدام مي‌شود. تقريبا نتايج اين بخش هم خوب بود. اين دو حوزه با هم تركيب شد و سامانهاي به نام «سام» يا همان سامانه g4b.ir به وجود آمد.»
ناظمي در پايان افزود: «اگر در اين فرآيندها هم شكايتي وجود داشته باشد، در سامانه ديگري به نام «داور» ثبت خواهد شد. علاوه بر آن، سامانه «ياور» براي ارايه مشاوره در زمينه اخذ مجوز هم راه افتاده است. مجموع تمام اينها را با عنوان سامانه سام مي‌شناسيم كه چهار زيربخش هم دارد. زيرمجموعه‌هايي براي افراد براي اينكه بدانند آيا اين مجوز اساسا مجوز است يا خير، بخشي براي درخواست مجوز و مجموعه‌اي كه بتواند در آن مشاوره درخواست مجوز بگيرد و بخشي براي طرح شكايت مراجعه كنند.»