درباره اجاره‌داري اراضي كشاورزي
دو مورد امريكا و فرانسه كه دو كشور بسيار مهم و پيشرفته در زمينه كشاورزي به‌شمار مي‌روند، اين موضوع را به روشني نشان مي‌دهد، اما در ايران اوضاع به كلي متفاوت است. باتوجه به اينكه بيش از 70درصد از بهره‌برداري‌هاي كشاورزي در كشور به صورت دهقاني (خرده‌مالكي، اجاره‌اي و...) مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، بهبود وضعيت بهره‌برداري‌هاي دهقاني و واحدهاي كوچك توليد مغفول مانده و تغيير كاربري اراضي كشاورزي اولين عارضه اين غفلت است. ناگفته پيداست كه رشد و تكامل سرمايه‌داري ارضي و حركت به سمت زنجيره كشاورزي مكانيزه در كشور به‌تدريج ناسازگاري خود را با قانون اصلاحات ارضي دهه 40 شمسي نشان مي‌دهد. اصلاحات ارضي باعث كند شدن روند‌هاي تمركز و يكپارچگي زمين و درنتيجه اجاره زمين‌هاي بزرگ از سوي زمين‌داران به متقاضيان بومي شده ليكن توسعه نظام اجاره‌داري و تدوين قوانين مربوط به آن مي‌تواند از عمده‌ترين اشكال حقوقي جلوگيري از خردتر شدن اراضي و حفظ مالكيت‌هاي كشاورزي باشد؛ امري كه در بسياري از كشورها امتحان مثبت خود را پس داده است. امروزه توسعه اجاره‌داري نوين نيازمند تدوين يك نظام اجرايي و ساختارهاي منسجم و قانونمند است. تدوين نظام جامع اجرايي اجاره‌داري بر كليه مراحل اجاره‌داري از آغاز تا پايان نظارت داشته و آن را مديريت خواهد كرد. قوانين زمين‌داري و اجاره زمين زراعي در نظام كشاورزي ايران نيازمند اصلاحيه‌ها و تغييرات زيادي براي انطباق دادن آن قوانين با الزامات تكامل سرمايه‌داري در كشاورزي است، جدا از آنكه زمين بايد توسط مالك آن كشت شود. بايد اداره زمين توسط كساني كه آن را به‌طور بارآوري اداره كنند، تسهيل شود خواه صاحب زمين باشند يا آن را اجاره كرده باشند. جهت اجراي يك نظام اجاره‌داري زراعي موفق ابتدا بايد بسترهاي قانوني-حقوقي به موازات استلزامات فني مربوطه فراهم شود تا از بروز تعارضات احتمالي جلوگيري شود. لذا كاهش ريسك اجاره‌داري از طريق قانونمند كردن هر چه بيشتر نظام اجاره‌داري زمين در كشاورزي، در چارچوب قوانين و مقررات نظام ثبتي و حقوقي كشور ضرورت تامه دارد؛ بدين سان حتي ضروري است بستر اعتباري-مالي نظير ايجاد رديف‌هاي اعتباري يا تسهيلاتي براي اجاره زمين‌هاي كشاورزي و نيز مالكيت شركت‌ها بر اين زمين‌ها به وجود آيد. از جمله تسهيلاتي براي اجاره يا فروش زمين كشاورزان كهنسال، بازنشسته و ازكار افتاده. در اين رابطه لازم است همچنين موسساتي براي سازمان‌دهي اجاره زمين‌هاي كشاورزي به وجود آورد كه كار آن قرض گرفتن زمين از كشاورزان، بهبود زيرساختي آن زمين‌ها و تغيير نقشه يا يك‌كاسه كردن‌شان و تامين جريان آب در آنها در صورت لزوم و اجاره دادن زمين‌هايي كه به اين صورت بهبود يافته و اندازه اقتصادي پيدا كرده‌اند به «فعالان و بازيگران كارآمد» يعني كشاورزان بزرگ و بنگاه‌هاي كشاورزي باشد. يكي از اهداف اين كار، بهره‌گيري از مزيت‌هايي است كه واحدهاي بزرگ و به طور كلي فعاليت اقتصادي در مقياس بزرگ مي‌توانند در بهبود بهره‌برداري از منابع و كاهش هرينه‌ها و درنهايت بالا بردن سودآوري كه هدف غايي توليد است فراهم كنند. بدين‌سان ايران ناگزير در زمينه توسعه بخش كشاورزي همان راهي را بايد بپيمايد كه بيشتر كشورهاي پيشرفته در زمينه كشاورزي پيموده‌اند.
مديرعامل و رييس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران