طرح «امنيت اخلاقي» پليس اين روزها واكنش‌هاي بسياري را به همراه داشته است. با اين همه اما آنچه منجر به جلب نظر دوچندان افكار عمومي به موضوع شده و بعضا انتقادهايي را نيز به همراه داشته بيش از آنكه مشخصا به جزييات اين طرح مربوط باشد به تصاويري مربوط بود كه توسط برخي كاربران فضاي مجازي هم‌رساني شد و بعضا از برخوردهايي خشن و نامتعارف از سوي بعضي نيروهاي پليس با شهروندان حكايت داشت. حكايتي تلخ از ماجراي بازداشت توام با اجبار يك دختر نوجوان در پاركي در شرق تهران موسوم به «پارك پليس» تا موارد انتشار تصاويري از درگيري زني ميانسال و ماموري ديگر از نيروهاي انتظامي.
نمايندگان به فرماندهي پليس رفتند
در اين ميان اما شايد آنچه حتي فراتر از اين چند ويديوي جنجالي، بحث از چگونگي ارشاد شهرونداني كه به گفته مسوولان قضايي و نيروي انتظامي، مرتكب تخلفاتي در نحوه پوشش و رعايت حجاب اسلامي شده بودند، انتشار شماره‌اي بود كه البته عمدتا از سوي مسوولان قضايي مطرح شد و طي آن از شهروندان خواسته شد تا با اطلاع‌رساني و ارايه گزارش‌هاي پيامكي از شهرونداني كه به زعم آنها هنجارهاي قانوني و عرفي را رعايت نمي‌كنند، زمينه برخورد با آنها را فراهم كنند. موضوعي كه بلافاصله با انتقاد برخي نمايندگان مجلس، فعالان مدني و ناظران سياسي روبه‌رو شد. حالا اما چنانچه محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس به «اعتماد» خبر داده، چند نفر از نمايندگان مجلس براي پيگيري اين مسائل و انجام وظايف نظارتي خود، راهي فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ شده‌اند و درباره اين موارد با مسوولان نيروي انتظامي تهران بزرگ تشكيل جلسه دادند. به گفته صادقي، اين ديدار كه با هماهنگي‌هايي ازسوي طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب تهران انجام شده، روز گذشته و با حضور سردار رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، سردار ذوالقدر، فرمانده پليس امنيت اخلاقي و سردار يعقوبي، معاون عمليات ناجاي تهران در مقر فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ انجام شده و محمدعلي وكيلي و ابوالفضل سروش، دو نماينده ديگر تهران نيز به‌جز صادقي و سياوشي در اين جلسه حضور داشته‌اند. صادقي همچنين گفت كه دكتر فرجي از اساتيد برجسته رشته جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس نيز از ديگر حضار در جلسه بوده است.
ناجا ناآرامي‌هاي 96 را مديريت كرد
صادقي با اشاره به پيگيري‌هاي نمايندگان تهران براي ساخت كلانتري‌هايي در شهرهاي مختلف استان كه فاقد كلانتري هستند از تلاش مجلسي‌ها براي تخصيص بودجه به نيروي انتظامي و تعامل بيشتر با شوراهاي شهرهاي مختلف تاكيد كرد و به «اعتماد» گفته است:«دستور اصلي اين جلسه بحث درباره روش‌هاي مواجهه نيروي انتظامي با شهروندان و نيز صحبت در ارتباط با آنچه از سوي مسوولان ناجا به عنوان «امنيت اخلاقي» مطرح مي‌شود، بود.» او گفت: «سردار رحيمي با ارايه يك پاورپوينت مستند به آمار و ارقام عملكرد نيروي انتظامي را به ويژه از سال 96 به اين سو كه مسووليت فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ را برعهده گرفتند، تاكيد كرد كه رويكردهاي نيروي انتظامي در اين مدت تغيير كرده و با اشاره به ناآرامي‌هاي دي ماه 96 گفت تلاش ناجا همواره اين بوده كه با حداقل برخورد، فضا مديريت شود. همچنين در بحث «امنيت اخلاقي» تاكيد شد تلاش نيروي انتظامي اين بوده كه رويكردهاي سلبي با رويكردهاي ايجابي جايگزين شود.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس با اشاره به توضيحات فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين رابطه گفت:«به‌گفته مسوولان، نيروي انتظامي سعي دارد به جاي پرونده‌سازي و ارجاع آن به دادسرا يا مراجع قضايي با رويكردي توام با رافت و احترام، هم با جوانان و هم با والدين‌شان مواجه شده و با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، اين جوانان را توجيه كند. همچنين با نمايش خودروهايي كه براي جابه‌جايي متهمان و بازداشت‌شدگان در نظر گرفته شده، گفتند كه سعي دارند به جاي استفاده از خودروهاي متهم‌بر از خودروهاي معمولي نيروي انتظامي استفاده كنند. البته تاكيد داشتند، نيروي انتظامي در برخورد با «اراذل و اوباش» به تعبير سردار رحيمي، برخوردي «قاطع و مقتدر» انجام دهد. سردار رحيمي همچنين خبر داد كه در بحث «امنيت اخلاقي» يگان امداد كنار گذاشته شده و بر اين اساس سعي دارند، روش‌هاي ايجابي را جايگزين كنند.»
برگزاري 450 تجمع مسالمت‌آميز از ابتداي سال
صادقي همچنين با اشاره به تاكيد ويژه مسوولان ناجا مبني بر اينكه «پليس مكلف به اجراي قانون است» گفت: مسوولان ناجا گلايه مي‌كردند در شرايطي كه ما در مباحث فرهنگي- اجتماعي 26 دستگاه متولي داريم اما ساير دستگاه‌ها اغلب وظيفه خود را انجام نمي‌دهند در نتيجه همه بار بر دوش پليس كه حلقه آخر است، مي‌افتد.» اين نماينده مجلس با اشاره به آمار ارايه شده درخصوص تجمعات مختلف در سال جاري گفت: «به گفته سردار رحيمي از ابتداي امسال 450 تجمع در سراسر تهران برگزار شده و تلاش ناجا همواره اين بوده كه اين تجمعات را با آرامش مديريت كند. در عين حال تاكيد شد كه اغلب تجمعات با انگيزه‌هاي معيشتي انجام شده اما برخي از موارد نيز تجمعاتي با ماهيت سياسي بوده است.» او ادامه داد:«در عين حال گفته شد كه ناجا از ارجاع حدود 40 تا 45 پرونده به دستگاه قضايي جلوگيري كرده و سعي دارد، مسائل در سطح همان كلانتري‌ها حل و فصل شود. در ادامه نيز آماري درباره تعداد پرونده‌ها ارايه شد و بر اين اساس اعلام كردند حدود 96 هزار پرونده در سال 97 در پليس تهران مطرح شده كه با تلاش ناجا 78 هزار مورد به سازش ختم شده است.» اين نماينده مجلس اضافه كرد:«در آماري ديگر نيز گفته شد كه سهم سرانه كشف جرم در تهران بزرگ قبل از سال 96 چيزي حدود 37 درصد نسبت به كل كشور بوده كه اين آمار درحال حاضر به 21 درصد رسيده است. در ادامه از تعداد بازداشتي‌هاي طرح «امنيت اخلاقي» آماري ارايه شد و از آنجا كه مايل به اعلام عمومي آن نبودند، بنده نيز اشاره نمي‌كنم.»
حجاب جرم انگاري شده اما نمادين است
با اين همه اما اين نماينده مجلس با اشاره به صحبت درباره موضوع حجاب در اين جلسه گفت:«درحالي كه بحث بي‌حجابي در قوانين ما جرم‌انگاري شده و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه پيش‌بيني شده اما مسوولان ناجا تاكيد داشتند كه سعي دارند به جاي اعمال مجازات، فرد خاطي را تحت آموزش قرار دهند.» او ادامه داد:«نمايندگان نيز گفتند كه بايد با همه شهروندان به خصوص با نسل جوان‌تر كه از حساسيت‌هاي روحي دوچندان برخوردارند، برخوردي منطقي‌تر صورت گيرد و از قضا سردار رحيمي نيز همچون نمايندگان بر لزوم تغيير رويكرد پليس تاكيد داشت. نمايندگان در عين حال گفتند كه بايد بررسي شود به عنوان مثال آيا وقتي فردي بازداشت مي‌شود در آن شرايط گوش شنوايي براي آموزش‌هاي مدنظر ناجا دارد!» صادقي همچنين با تاكيد بر لزوم جرم‌انگاري جرايم گفت:«اگرچه در برخي موارد ازجمله در اختيار داشتن آنتن و تجهيزات ماهواره‌اي جرم‌انگاري انجام شده اما برخي از اين موارد بيشتر جنبه نمادين دارد و در عمل اجرايي نبوده و عملياتي نيست. همچنين جرم‌انگاري‌هايي كه در حوزه‌هاي اخلاق يا حجاب صورت گرفته نيز از اين دست است.»
پيامبر هرگز فردي را به خاطر حجاب تعزير نكرد
اين عضو فراكسيون اميد ادامه داد:«در حقوق اسلامي، منابع روايي و فقهي، مجازاتي براي بي‌حجابي تعيين نشده است. در واقع مجازات اين موضوع نه از جنس حدود است نه از جنس قصاص و ديه. به بيان ديگر اين مجازات از جنس تعزيرات است كه در اين مورد هم البته سابقه‌اي نداريم كه مثلا پيامبر اكرم(ص) يا ائمه(عليهم‌السلام) فردي را به دليل بدحجابي تعزير كرده باشند. هم‌اكنون اما قانون‌گذار اين مورد را جرم‌انگاري كرده و ما حدود 850 عنوان مجرمانه در قوانين جزايي‌مان داريم اما برخورد با اين جرايم به تعبير پليس «توام با اقتدار» نيست و اگر بخواهيم صرفا درخصوص برخي از اين جرايم، همچون بحث حجاب، به اين ترتيب مقتدرانه عمل كنيم آن هم از جنسي كه اخيرا تصاويري از آن در فضاي مجازي هم‌رساني شد، قابل قبول نيست.» به گفته اين عضو فراكسيون اميد «نمايندگان همچنين در مورد اينكه نيروي انتظامي بايد نظارت‌پذيرتر و پاسخگوتر باشد، تاكيد كرده و خواستار آن شدند كه ناجا با تقويت معاونت پارلماني خود، تعاملي دوچندان با نمايندگان داشته باشد.»
«پليس ناظر» يا «دادسراي ارشاد»
صادقي در ادامه به طرح «پليس ناظر» نيز اشاره كرد و گفت:«سردار رحيمي تاكيد كرد، قرار بر اين نيست كه شهروندان راسا اقدام به ارايه گزارش درباره جرايم احتمالي ديگر شهروندان كنند بلكه افراد همكار در اين طرح همگي از نيروهاي پليس بوده و قرار است با نام و نشان و مشخصات دقيق گزارش پيامكي بدهند. برخورد پليس نيز به اين نحو خواهد بود كه ابتدا تذكر داده مي‌شود و متخلفان نيز غيابا مورد برخورد انتظامي قرار نمي‌گيرند.» اين نماينده مجلس البته با اشاره به در دست بودن گزارش‌هاي مردمي مبني بر اينكه برخي شهروندان عادي اقدام به ارسال پيامك درباره‌شان كرده‌اند، گفت:«مسوولان ناجا توضيح دادند كه اين مورد ارتباطي به طرح پليس نداشته و مربوط به «دادسراي ارشاد» بوده است.» صادقي به «اعتماد» گفت:«بنده همچنين به شكايت برخي شهروندان كه مدعي بودند، گزارش‌هايي نادرست درباره‌شان ارسال شده، اشاره كردم اما سردار رحيمي توضيح داد كه فرم‌هاي اعتراض نيز براي شهروندان در نظر گرفته شده و هنگامي كه تاكيد كردم به گفته برخي شهروندان چنين فرمي در اختيارشان قرار نگرفته و از همه تعهد گرفته شده است، سردار رحيمي گفت كه اگر فردي به اين گزارش‌ها معترض باشد و موضوع شكايت را انكار كند، پليس اظهارات آن شهروند را حمل بر صحت مي‌گيرد.»
نمي‌توان براي انجام يك واجب، مرتكب 10 فعل حرام شد
محمدعلي وكيلي
جلسه روز گذشته چند نفر از نمايندگان تهران با فرماندهان نيروي انتظامي تهران بزرگ، از اين جهت كه هم گزارشي كه ازسوي سردار رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ ارايه شد، حاوي نكاتي حائز اهميت بود و هم از اين جهت كه نمايندگان مردم دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات‌شان را مطرح كردند، نشست مثبت و راهگشا بود. بنابر گزارشي كه مسوولان ناجا ارايه كردند، گويا رويكردهاي مثبت و تازه‌اي توسط فرماندهي تهران بزرگ پيش گرفته شده و اين عزيزان مدعي هستند كه رويكردهاي جديد ناجا مبتني بر حقوق شهروندي و در راستاي تحقق پليس مردمي است. چنانچه تلاش دارند آموزش و تذكر آموزش‌محور به كساني كه مخل امنيت اخلاقي هستند را جايگزين برخوردهاي سلبي كنند. در اين نشست، نمايندگان نيز مسائلي را مطرح و تاكيد كردند كه درخصوص برخورد پليس با اشرار، اقدامات مثبتي انجام شده اما در ارتباط با برخي برخوردهايي كه تحت عنوان «امنيت اخلاقي» شاهد هستيم، ابهامات و انتقادهايي وجود دارد.
به هر حال، نمي‌شود به نام يك واجب، مرتكب 10 فعلِ حرام شد. نمي‌شود فعلي حرام را مقدمه امري واجب قرار داد و اين رويه، منطبق با آموزه‌هاي ديني ما نيست. چنانچه نمي‌توان نهي از منكر را از طريق موارد متعدد منكرات عملياتي كرد. در مجموع جلسه بسيار خوبي بود كه هم نمايندگان در جريان مقدورات و محذورات پليس قرار گرفتند، هم نمايندگان نكات مدنظرشان را منعكس كردند.
عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي