حذف نهادهاي ناكارآمد
مرتضي كاظمي
چند ماه اخير بحثهاي فراواني پيرامون اصلاح ساختار بودجه مطرح شده و هر كدام از مسوولان نيز نقطه نظراتي در اين خصوص داشتهاند. به صورت كلي گمان ميكنم مشكل اصلي دولت و...
حاكميت در سال جاري در بحث بودجه، كسري آن است. طبق برخي پيشبينيها دولت در سال 98 به ميزان 100 هزار ميليارد تومان كسري بودجه را تجربه خواهد كرد. اين عدد زماني اهميت پيدا ميكند كه بودجه عمومي كشور كه توسط مجلس به تصويب رسيد تقريبا 480 هزار ميليارد تومان بود. با تحقق عدد پيشبينيشده براي كسري بودجه، حدود 25 درصد از بودجه كشور كسري خواهد بود. اين عدد بزرگي است كه ميتوان ادعا كرد در دنيا استثنايي ندارد.
مشكلات بودجه و چالش كسري آن به دو بخش درآمد و هزينهها بازميگردد. دولت دو منبع اصلي براي درآمد دارد؛ نفت و ماليات. با وجود شرايط كشور، عايدي نفت با كاهش مواجه خواهد شد. از سوي ديگر ماليات نيز آنطور كه بايد محقق نميشوند بنابراين اگر بنا به اصلاح ساختار بودجه است، بايد بخش درآمدها نيز اصلاح شود. هزينه هم جزء بخشهاي بحثبرانگيز بودجه است. اينكه برخيها معتقدند دولت بايد برخي نهادهاي وابسته به بودجه كه كاركرد خاصي ندارد را حذف كند، مزيتهايي دارد. طبيعي است دولتها بايد به هزينههايشان توجه ويژهاي كرده و از ريخت و پاشهاي بيشتر خودداري كنند. در سالهاي اخير تعداد زيادي سازمان و نهاد و شركتهاي زيرمجموعه وزارتخانهها وجود دارند كه وجودشان نه تنها براي نظام اقتصادي و اداري ضرورتي ندارد، بلكه مزاحم كسب و كارها نيز هستند. براي بهبود عملكرد اقتصادي و بودجهاي كشور بايد اين نهادها حذف يا تعديل شوند. هر چند اين شعار بزرگي است و تاكنون كسي نتوانسته به آن جامه عمل بپوشاند. اگر به مشكلات بودجه و چالش كسري مستدام آن به ديده حذف نهادهاي بودجهبگير و اضافي بنگريم و در صدد اصلاح آن برآييم، ميتوان اميدي به بهبودي اوضاع داشت. اما اگر نگراني از كسري بودجه با رويكرد تخصيص بودجه به گونهاي ديگر باشد و تعداد نهادها تغييري نكند، نتيجه آن روزمرّگي و گرفتار شدن در دور باطل عدم اصلاحات ضروري در بودجه خواهد بود. نتيجه اين امر نيز تورم بالا است. تا زماني كه درصدد نگاه انضباطي به ساختار بودجه برنياييم، تورم افزايش يافته و در زندگي مردم نيز نمود پيدا ميكند.