سرنوشت 3 كرسي خالي شوراي نگهبان

مسير دوطرفه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي باز هم به تقاطع انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان رسيد. حكايت اين شورا و انتخاب اعضايش حكايت اصل 91 قانون اساسي است. اصلي كه مقرر مي‌كند از اعضاي 12 نفره اين شورا انتخاب 6 فقيه آن با رهبري است و مسووليت انتخاب 6 حقوقدان آن هم با پيشنهاد رييس قوه قضاييه بر دوش پارلمان قرار دارد. انتخابي كه براي هر عضو شوراي نگهبان تا 6 سال اعتبار دارد و براي ماندن در اين جايگاه بايد حضورشان دوباره از همان پروسه معرفي و انتخاب بگذرد. حالا سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان به پايان فرصت 6 ساله خود رسيده‌اند و بايد بهارستاني‌ها آستين‌هاي‌شان را بالا بزنند تا از ميان گزينه‌هاي قوه‌ قضاييه سه نفر را به ساختمان خيابان امام خميني(ره) راهي كنند. هر چند از مدت‌ها پيش گمانه‌زني‌ها درباره گزينه‌هاي احتمالي براي سه كرسي شوراي نگهبان قوت گرفته است، اما از روز گذشته خبرهاي جسته و گريخته روي چند اسم بيشتر شد. اولين خبر مربوط به اظهارنظري مي‌شد كه اميرحسين‌ قاضي‌زاده‌هاشمي عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس به زبان آورده بود. او به فارس گفته‌ بود: «شنيده‌ايم محمد دهقان، علي غلامي، هادي طحان‌نظيف، محمدحسن صادقي‌مقدم و يكي از قضات كشور به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي براي عضويت در شوراي نگهبان قرار است به مجلس معرفي شوند.»

ساعتي از اين اخبارها و گمانه زني‌ها نگذشته بود كه نهايتا خبر رسمي بر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. خبري كه بر اساس آن محمدحسن صادقي‌مقدم، علي غلامي، هادي طحان‌نظيف، محمد دهقان و عبدالحميد مرتضوي بريجايي به عنوان گزينه‌هاي قوه قضائيه براي سه كرسي حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس معرفي شدند .

حذف و اضافه ليست 5 نفره

ابراهيم رييسي از وقتي كه رداي قاضي‌القضاتي به تن كرده براي اولين‌بار است كه مي‌خواهد اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان را معرفي كند، همه چشم‌ها را به خود خيره كرده تا مشخص شود چند ماه مانده به انتخابات مجلس يازدهم قرار است چه كساني و با چه عقبه و تفكري به اين ساختمان راه پيدا كنند. چند روز قبل از آنكه خبري درباره ليست 5 نفره از زبان نمايندگان مجلس منتشر شود، دو گزينه ديگر نيز از همان احتمالي‌هايي بود كه قرار است از سوي رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شوند. «آيت‌الله عباسعلي كعبي» و «ابراهيم عزيزي» همان دو گزينه‌اي هستند كه تا چند روز پيش زمزمه‌هاي معرفي آنها به گوش مي‌رسيد، اما در اخباري كه ديروز دست به دست مي‌شد خبري از اين دو نفر نبود. آيت‌الله كعبي از نمايندگان مجلس خبرگان و عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم است كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري تلويحا از ابراهيم رييسي حمايت كرده بود. اما نفر دوم «ابراهيم عزيزي» بود كه او نيز در جريان اصولگرايي تعريف مي‌شود كسي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد به عنوان نخستين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري مشغول فعاليت بود. البته عزيزي سال 86 براي يك دوره سه ساله در قامت عضو حقوقدان راهي شوراي نگهبان مي‌شود.

جنجالي‌ترين گزينه

«بنده نيز يكي از گزينه‌هاي معرفي‌ شده به مجلس براي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هستم و در اين زمينه با بنده نيز رايزني‌هايي شده اما هنوز چيزي قطعي نشده است» گوينده اين جمله همان محمد دهقان نماينده اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري مجلس شوراي اسلامي است. كسي كه اگر خودش علنا از اين رايزني خبر نمي‌داد، سخت مي‌شد باور كرد كه قرار است به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان معرفي شود. او كه اخيرا در دعواي ميان نمايندگان و وزير نفت يكي از ميدانداران بود و حتي برخي شنيده‌ها از ديدارش با بابك زنجاني در زندان اوين حكايت مي‌كرد حالا خبر كانديداتوري‌اش به عنوان يكي از سه حقوقدان شوراي نگهبان روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار مي‌گيرد. او از مجلس هفتم تا دهم در قامت نمايندگي ظاهر شد و در طول اين‌ سال‌ها بارها و بارها با اظهارات و اقداماتش به يكي از حاشيه‌‌سازان بهارستان معروف شد. فقط كافي است چند گام عقب ‌برداريم، مي‌بينيم محمد دهقان همان كسي است كه وقتي محمدجواد ظريف وزير امور خارجه از پولشويي صحبت به ميان آورد، طرح استيضاح ظريف را كليد زد هرچند اين طرح راه به جايي نبرد اما تلاش‌هاي او براي تحقق اين مساله فراموش نشد. ماجراي استيضاح فرجي‌دانا در مجلس نهم هم از آن روزهايي است كه در جريان آن هيچ‌گاه نمي‌توان حضور محمد دهقان را به ويژه وقتي از خوشحالي سر از پا نمي‌شناخت و مقابل دوربين‌هاي عكاسي با علامت دست خبر افتادن وزير را مي‌داد، فراموش كرد. او در مجلس دهم بر كرسي نايب رييسي فراكسيون اصولگرايان نشست و نقش لابي‌هايش در معادلات پارلماني قابل انكار نيست.

ردپاي سخنگو

در ميان 5 گزينه‌اي كه زمزمه معرفي‌شان به گوش مي‌رسد، «علي غلامي» و «هادي طحان‌نظيف» گزينه‌هايي هستند كه اسم‌شان كمتر به گوش آشناست. هر دو آنها از ياران دانشگاه امام صادق محسوب مي‌شوند به‌طوري كه علي غلامي رياست دانشكده حقوق امام صادق را به عهده دارد و هادي طحان‌نظيف معاون آموزشي اوست. هر چند در ميان خبرها چندان خبري از حضور پررنگ اين دو گزينه نمي‌توان ديد اما اظهارات طحان‌‌نظيف در چند ماه اخير آن هم در قامت حمايت از سياست‌هاي شوراي نگهبان قابل توجه است. البته اين تنها مساله‌اي نيست كه درباره اين دو نظرها را به خود جلب كرد، بلكه نزديكي آنها به ويژه طحان‌نظيف به عباسعلي كدخدايي يكي از همان نكاتي است كه به نظر مي‌رسد در اين معرفي چندان بي‌تاثير نبوده است. البته ناگفته نماند طحان‌نظيف از سال 89 دبير داخلي جلسه شوراي نگهبان بوده است و از همان سال سمت مشاور معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان را نيز به عهده مي‌گيرد.

نزديك‌ترين گزينه به رييس

هرچند همه 5 گزينه معرفي شده براي سه كرسي شوراي نگهبان از جريان راست محسوب مي‌شوند و به لحاظ تفكري هم به رياست قوه قضاييه و هم به تفكر غالب در شوراي نگهبان نزديك هستند اما «محمدحسن صادقي‌مقدم» از افرادي است كه بيشترين نزديكي را به ابراهيم رييسي دارد. در دوره رياست حجت‌الاسلام رييسي بر سازمان بازرسي كل كشور، معاون اين سازمان بوده و در حال حاضر نيز مشاور آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان است.

خداحافظي با شوراي نگهبان

هرچند همه حرف و حديث‌ها متوجه افرادي است كه قرار است با تصميم بهارستاني‌ها مسير مجلس را در پيش بگيرند، اما سوال اينجاست آنها قرار است جاي چه كساني در اين شورا بنشينند؟ نجات‌الله ابراهيميان، سام سوادكوهي‌فر و محسن اسماعيلي افرادي هستند كه دوره 6 ساله‌شان در شوراي نگهبان تمام شده است. در اين ميان نجات‌الله ابراهيميان به عنوان چهره‌اي با رويكرد اصلاحي به رويكرد قوانين و نظارت بر قوانين شناخته مي‌شد، او بارها از تبديل شوراي نگهبان به دادگاه قانون اساسي نام برده بود و اين در حالي است كه در ميان اظهارنظرهاي اعضاي جديد مشخصا مي‌توان هادي طحان‌نظيف را نقطه مقابل ابراهيميان دانست كسي كه با اين نظريه كاملا مخالف است. سه سال پيش وقتي تازه مجلس دهم روي كار آمده عباسعلي كدخدايي، محمدرضا عليزاده و فضل‌الله موسوي از همين سد عبور كردند اما عليزاده يك سال پيش چشم از جهان فرو بست و مجلس با پيشنهاد آملي‌لاريجاني، سيامك ره‌پيك را جايگزين او كرد و امسال قرار است براي سه كرسي ديگر تعيين تكليف شود. البته اين تنها كرسي‌هاي خالي اعضاي شوراي نگهبان نيست، بلكه در ميان فقها نيز كرسي كه زماني آيت‌الله مومن بر آن تكيه مي‌زد همچنان خالي است.

هشدار براي حقوقدان‌ها

آيت‌الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در شرايطي كه اخبار مربوط به گزينه‌هاي احتمالي شوراي نگهبان دست به دست مي‌شود، در جلسه ديروز اين‌ شورا و در نطق پيش از دستور خود عنوان مي‌كند: «همواره شوراي نگهبان سه اصل رعايت شرع مقدس، قانون و اخلاق را مدنظر قرار داده و در زمينه نظارت بر انتخابات نيز همين‌گونه عمل كرده و مي‌كند.» آيت‌الله جنتي با بيان اينكه در فرآيند انتخابات و بررسي صلاحيت‌ها عمل به مر قانون همواره مدنظر ما بوده است، تصريح كرد: «اگرچه حجم بالاي ثبت‌نام و بررسي صلاحيت‌ها به دليل نقص قانون در بازه زماني كوتاه توان زيادي از شوراي نگهبان مي‌گيرد، اما اين شورا با دقت‌نظر به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كند.» او ادامه مي‌دهد: «همان‌گونه كه پيش‌تر اعلام كرده‌ايم، شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها براي كساني كه صلاحيت‌شان تاييد نمي‌شود، حق اعتراض قانوني قائل بوده و آماده شنيدن نظرات آنهاست. فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان در اعمال وظيفه‌شان وارد صف‌بندي‌هاي سياسي و جناحي نمي‌شوند و نظر شخصي خود را اعمال نمي‌كنند، بلكه ملاك آنها عمل به وظيفه قانوني است.»