رمز ارزها در روز‌هاي اخير به يكي از پر حاشيه‌ترين موضوعات اقتصادي كشور تبديل شده است. بي‌شك تعلل سياست‌گذار در طراحي و تعيين تكليف در قبال بهره‌برداري و استفاده از رمز ارزها مسبب حاشيه‌سازي‌هاي اخير است. اما آنچه سياست‌گذاري در خصوص رمزارزها را پيچيده مي‌سازد ماهيت آنارشيك اين رمزارزها است. از زماني كه ساتوشي ناكاموتو شخصيت مرموز و نويسنده مانيفيست بيت‌كوين پاي اين رمز ارزنگار را به بازار‌هاي مالي دنيا باز كرد نگراني‌هاي نهادهاي رسمي مالي نسبت به آن آغاز شد. در ايران نيز واكنش بانك مركزي در قبال بيت‌كوين‌ها فراز و نشيب فراواني را تجربه كرده است اما در آخرين واكنش اين بانك اعلام كرد انتشار ارز در انحصار بانك مركزي است.
ريشه اختلاف چيست
بيت‌كوين واسطه مبادله‌اي است كه توسط بانك‌هاي مركزي كنترل نمي‌شود. البته بيت‌كوين يك سازوكار مركزي براي ثبت اطلاعات معاملات و نقل‌وانتقالات بيت‌كويني دارد كه همان بلاك‌چِين است. بلاك‌چين مثل يك دفتر كل است كه هر نقل‌وانتقال فرد به فرد بيت‌كويني در آن ثبت مي‌شود. اين اطلاعات به صورت رمزنگاري شده در اين دفتر كل ثبت مي‌شود، اما امكان ره‌گيري و شناسايي طرفين هر معامله در آن وجود دارد. در واقع همان سازوكار حساب‌داري بانكي كه امروز در نقل‌وانتقالات مالي انجام مي‌شود و سيستم بانكي تمام تراكنش‌هاي مالي را در اين قالب ثبت مي‌كند، در سيستم بيت‌كوين در قالب تكنولوژي بلاك‌چين عملياتي مي‌شود. از اين حيث بيت‌كوين تفاوت چنداني با نظام مالي فعلي ندارد، اگر سيستم بانكي تمام نقل و انتقالات مالي را ثبت مي‌كند و همه اين فرآيندها ذيل نظام مالي تحت مديريت بانك مركزي رخ مي‌دهد، يك سازوكار مركزي در قالب بلاك‌چِين همين نقش را بازي مي‌كند. با اين تفاوت كه سياست‌گذاري در نظام مالي حاكم در جهان به صورت شناور و سيال در طول زمان انجام مي‌شود، اما سياست‌گذاري در نظام مالي بيت‌كويني از قبل در قالب طراحي بلاك‌چِين انجام شده و قواعد آن ثابت و از پيش نوشته شده است چرا كه در نظام بيت‌كويني اساسا نيازي به وجود بانك مركزي نيست و نقش‌هاي حداقلي بانك مركزي نيز به‌واسطه سازوكار بلاك‌چين ايفا مي‌شود. رمز ارزها همچنين به طور بالقوه مي‌توانند منجر به دور زدن حاكميت‌هاي ملي شده و قدرت اقتصادي سياسي كشور را با محوريت ابزار مبادله (پول) از حاكميت سلب كنند و در اختيار حاكمان كمپاني‌هاي فراملي اين فناوري قرار دهند. به اين ترتيب، تأثيرگذاري بر ابزارهاي پولي و بخش عمده نوسانات بازار پول كه از اساسي‌ترين ابزارهاي اقتصادي حاكميتي به‌شمار مي‌روند، به سياست‌هاي اين كمپاني‌ها بستگي خواهد داشت.مساله ديگر در استفاده از اين ارزها، چالش حاكميت‌ها، شكل‌گيري بازار زيرزميني پول و عدم امكان رصد و ماليات‌ستاني بر اساس تراكنش‌هاي مالي افراد است.
ديدگاه‌هاي جهاني
يكسال از زماني كه بانك تسويه‌حساب‌هاي بين‌المللي (BIS)، بانك‌هاي مركزي جهان را به اعمال سياست‌هاي سخت‌گيرانه براي نابودي ارزهاي ديجيتال دعوت كرد مي‌گذرد و از آن زمان تاكنون تحولات زيادي در نگاه به بيت‌كوين رخ داده است. «آگوستين كارستنس»، رييس بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي در آن زمان گفت: بيت‌كوين، تركيبي از حباب، طرح پانزي و يك فاجعه است. او از نهادهاي مالي جهاني درخواست كرد تا بيت‌كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال را تحت فشار قرار داده و مانع از تهديدات اين ارزها براي ثبات مالي جهان شود. او معتقد بود بسياري بر اين باورند كه حجم بازار پايين ارزهاي ديجيتال و شرايط فعلي آنها، در سطح سيستماتيك نگراني به وجود نمي‌آورد؛ اما اگر به موقع براي اين جريان راهكاري اتخاذ نشود، آنگاه ارزهاي ديجيتال با سيستم مالي اصلي ارتباط بيشتري مي‌گيرند و تهديدي براي ثبات مالي محسوب مي‌شوند.
اما در دي ماه سال گذشته بانك بين‌الملل (BIS) در گزارشي نشان داد، اكثر بانك‌هاي مركزي در حال تحقيق در مورد ارزهاي ديجيتال (CBDC) هستند. اگر چه به نظر مي‌رسد بيشتر آنها مايل به ارايه ارز ديجيتال در آينده نزديك نيستند.در اين نظرسنجي در مجموع 63 بانك شركت كردند. اين بانك‌ها به عنوان نماينده حقوقي كل بانك‌ها كه 80 درصد جمعيت بانك‌هاي جهان و بيش از 90 درصد كل خروجي اقتصادي را تشكيل مي‌دهند بودند. هدف اين نظرسنجي اين بود كه آيا بانك‌هاي مركزي ارزهاي ديجيتال را توسعه مي‌دهند و اينكه چقدر احتمال دارد كه آنها را منتشر كنند.نتايج پاسخ‌هاي بانك‌ها نشان داد كه از 63 بانك، 70 درصد يا در حال فعاليت يا به زودي فعاليت خود را روي ارزهاي ديجيتال آغاز خواهند كرد. با اين حال، اين مطالعه شامل انجام تحقيقات مفهومي در اين رابطه است كه تحقيقات و نگرش‌هايي را در مورد ايجاد يك «درك عمومي در اين زمينه جديد به اشتراك مي‌گذارد.» طبق اين گزارش، نصف شركت‌كنندگان در نظرسنجي به منظور آزمايش فناوري‌هاي جديد، به فعاليت‌هاي اثباتِ مفهوم كاربردي‌تري نقل مكان كرده‌اند. اگرچه اين گزارش نشان مي‌دهد 85 درصد از بانك‌هاي مركزي مايل به ارايه هيچ نوعي از ارزهاي ديجيتال در كوتاه‌مدت (1 الي 3 سال) نيستند اما داده‌ها از اين موضوع حكايت دارند كه بانك‌هاي مركزي به اجبار نگاه خود را به رمز ارزها تغيير داده‌اند.
تغيير رويه‌ها
اما طبقِ پيش‌بيني‌هاي انجام شده توسطِ «IMF» (صندوق بين‌المللي پول)، كه چندي پيش منتشر شد اين احتمال وجود دارد كه در آيندهاي نزديك، بانك‌هاي مركزي ارزهاي ديجيتال، صادر و منتشر كنند. IMF (صندوقِ بين‌المللي پول) طي گزارشي كه در تاريخِ 27 ژوئن سال ميلادي جاري منتشر كرد، اظهار داشته داشته كه بانك‌هاي مركزي در آيندهاي نه‌چندان دور، اقدام به ايجاد رمزارزها خواهند كرد. براساسِ مقاله موجود، تعدادي از بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف، در حال حاضر، درصدد بررسي اجرا و پياده‌سازي (Central Bank Digital Currency (CBDC هستند. در حال حاضر، كشورهايي از جمله اروگوئه، باهاما، چين، سوئد، اوكراين و اتحاديه كاراييب شرقي در حال بررسي و آزمايشِ سيستم‌هاي خود در اين رابطه هستند.علاوه بر اينها، تعدادي از بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف مدعي شده‌اند كه در حالِ بررسي تاثيرِ بالقوه «CBDC» روي ثبات مالي، ساختار بخشِ بانكي، ورود موسساتِ مالي غيربانكي و انتقالِ سياستِ پولي هستند.با اين تفاسير، انگيزه موجود براي ارايه CBDC، در گزارش‌هاي منتشر شده، متفاوت است. طبقِ گزارش‌هاي انتشار يافته، گفته مي‌شود كه هدفِ اقتصادهاي نوظهور و همچنين اقتصادهاي توسعه‌يافته از ارايه CBDC، پيدا كردنِ جايگزينِ مناسبي براي پول‌هاي نقد هستند. از طرفي ديگر، هدفِ بعدي اقتصادهاي نوظهور در كشورهاي توسعه‌يافته به منظور استفاده از CBDC اين است‌كه هزينه‌هاي بانكي را كاهش داده و دسترسي بانك‌ها به شهرونداني كه از خدماتِ بانكي استفاده نمي‌كنند را افزايش دهند.با تمام اين تفاسير، بيشتر بانك‌هاي مركزي علاقه زيادي به ارايه و صدورِ CBDCهاي كاملا ناشناس ندارندزيرا اين موسسات مي‌خواهند در صورت لزوم بتوانند معاملاتِ مورد نظر را رديابي كنند.
بانك مركزي ايران و بيت‌كوين
بهمن ماه سال گذشته بود كه بانك مركزي پيش‌نويس مانفيست ارز ديجيتال با تاخيري چند ماهه را منتشر كرد. بسياري از كارشناسان انتشار اين بيانيه را گامي مهم و اساسي در نظام‌مند‌سازي رمزارزها و مكانيزم‌هاي آنها تلقي كردند. مسيري كه در همان زمان امتداد نيافت. يكي از مهم‌ترين نكات اين بيانيه برداشته شدن ممنوعيت‌هاي استفاده از ارز ديجيتال در مراكز پولي و مالي بود. روز گذشته رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه استخراج ارزهاي ديجيتال جهان روا (جهاني) را قانونمند مي‌كنيم، گفت: بحث استخراج اين ارزها در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد كه بندهايي از آن نيز تصويب شده است.
عبدالناصر همتي درباره وضعيت قانونمند كردن استخراج ارزهاي ديجيتال افزود: استخراج ارزهاي ديجيتال جهاني بايد بر مبناي نرخ برق صادراتي انجام شود.مهم‌تر آن است كه بايد تعهد ايجاد شود تا اين ارزهاي استخراج شده به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده شود.همتي همچنين اضافه كرد اما اگر خواسته شود كه شبكه ارزهاي ديجيتال در داخل كشور راه‌اندازي شود، با توجه به اينكه بانك مركزي انحصار انتشار پول را دارد، ارزهايي كه بر پايه ريال و طلا و... ايجاد شود، غيرقانوني است. پيش از اظهارات همتي نيز بانك مركزي بيانيه‌اي در خصوص رمزارزها منتشر كرد. در اين بيانيه آمده است: با استناد به قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن) كه توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت را در انحصار بانك مركزي قرار داده است، اين بانك ضمن تاكيد مجدد به فعالان حوزه پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت و اجراي مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹ سي امين جلسه «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشي از معرفي و استفاده از رمزارزها، موارد و نكات زير را به آگاهي مي‌رساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است.
۲- تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب مي‌شود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي‌كنند را براي خود محفوظ مي‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت بر اساس شبكه‌هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره‌اي بلوك و كسب و كارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر(ين)، پذيرنده(گان) يا متعاملان آن است.
4- موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي‌شود.
پيچيدگي‌هاي بانك مركزي
ممنوعيت اين معاملات با توجه به فراگيري آن اين احتمال را افزايش مي‌دهد كه فرآيند‌هاي استخراج و استفاده از اين رمزارزها به فضايي زيرزميني و غيرقابل رصد تبديل شود. از سوي ديگر تجربه‌هاي بانك‌هاي جهاني كشورهاي مختلف دنيا نشان مي‌دهد نمي‌توان سياست‌گذاري واحدي را براي رمزارزها تعيين كرد و كشورهاي مختلف با توجه به تفاوت‌ها و مختصات خاص خود سياست‌هايي را در قبال آن اتخاذ مي‌كنند. اما با توجه به ماهيت تمركزگريز رمزارزها انتظار مي‌رود بانك مركزي به جاي اعمال نظارت به صورت متمركز، نظارتي سلسله‌مراتبي، توزيع‌شده و با تعيين چارچوب‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي و با استفاده از ابزارهايي مناسب را در پيش بگيرد. بايد در خلال تنظيم مقررات براي استفاده از بيت‌كوين يا رمزارزها دقت‌هاي لازم صورت گيرد تا اين ابزار پرداخت به عنوان زيرساختي براي ايجاد كسب‌وكار و تجارت الكترونيك به صورت مناسب توسعه پيدا كند.