قوه قضاييه و محيط زيست
امين شول سيرجاني
«حفظ محيط زيست بر هر تصميم اقتصادي مقدم است»؛ اين جمله را يك مقام سازمان حفاظت محيط زيست ايران به زبان نياورده است، اظهارنظر يك فعال سازمان‌هاي مردم‌نهاد يا خبرنگار اين حوزه هم نيست. اين جمله متعلق به حجت‌الاسلام رييسي، رييس جديد قوه قضاييه است. آنچنان كه خبرگزاري ميزان گزارش داده ايشان در ديدار با جمعي از نخبگان استان مركزي گفته‌اند: «قانون اساسي هر نوع توسعه اقتصادي را فرعي از حفظ محيط زيست مي‌داند». بيان اين سخنان از زبان بالاترين مقام قضايي كشور اميدبخش است. فهم ناقص از مفهوم توسعه در ايران موجب شده تا فعاليت‌هاي اقتصادي مخرب محيط زيست با توجيه «اشتغالزايي» شرايط زيست حال و آينده مردمان اين سرزمين را به مخاطره بيندازد. بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني از منابع آب زيرزميني براي توسعه كشاورزي بدون ملاحظات محيط زيستي و تنها با تكيه بر توجيه اشتغالزايي و توليد غذا يكي از اين مخاطرات است. روشن نبودن سازوكارهاي معدن‌كاري موجب شده تا شركت‌هاي صاحب نفوذ در برخي استان‌هاي كشور زير سايه شعار توسعه اقتصادي و بدون توجه به الزامات محيط زيستي ضربه‌اي مهلك به منابع طبيعي ايران وارد كنند. تشديد آلودگي هواي كلانشهرها، به هم خوردن اكوسيستم، تهديد تنوع زيستي و به خطر افتادن امنيت غذايي بر اثر استفاده بي‌رويه از سموم شيميايي يكي ديگر از چالش‌هاي جدي سرزمين ما است. تهديد حيات وحش ايران در مناطق چهارگانه محيط زيست، از بين رفتن جنگل‌ها از سوي افراد و موسسات صاحب‌نفوذ، تجاوز به حريم رودخانه‌ها، آلودگي منابع آب در استان‌هاي شمالي بر اثر ورود شيرابه پسماندها و... از ديگر مسائلي است كه گريبان محيط زيست را گرفته و رها نمي‌كند.
از سوي ديگر پس از دستگيري شماري از فعالان محيط زيست و طولاني‌شدن روند رسيدگي اين پرونده موجب شده برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد از بيم برخي اتهامات فتيله فعاليت‌هاي‌شان را پايين بكشند. حراست از محيط زيست اما بدون مشاركت مردم ممكن نيست. مطابق اصل 50 قانون اساسي حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. براي تحقق يافتن هر چه بيشتر اين اصل بايد سازوكارهاي مناسب قانوني طراحي و اعمال شود. حالا ظاهرا رييس جديد قوه قضاييه تصميم گرفته ظرفيت جديدي براي حفاظت از محيط زيست ايران ايجاد كند. چنان كه همين امروز قرار است تعدادي از فعالان محيط زيست به ديدار ايشان بروند و از نزديك دغدغه‌هاي شان را طرح كنند. حالا به نظر مي‌رسد كه در قوه قضاييه نوبت به محيط زيست رسيده است. اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت. در صورتي كه اراده رييس دستگاه قضايي بر تقويت مشاركت و حراست اين قوه از محيط زيست و منابع طبيعي باشد مي‌توان اميدوار بود كه رويه‌هاي متناسب با اين سياست هم به زودي طراحي و ابلاغ شود. در اين صورت ممكن است محيط زيست ايران كه اكنون در برخي بخش‌ها حال ناخوشي دارد فرصت دوباره‌اي براي بازسازي خودش پيدا كند. اميد كه چنين شود.