آيت‌الله سيدابراهيم رييسي، رييس قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي در راستاي اجراي بند 2 اصل 91 قانون اساسي، همچون صادق آملي‌لاريجاني، رييس سابق دستگاه قضا، به جاي 6 گزينه، 5 نفر را به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد تا از اين ميان، 3 نفر با راي نمايندگان بر كرسي حقوقداني شوراي نگهبان تكيه بزنند. «سام سوادكوهي، محسن اسماعيلي و نجات‌الله ابراهيميان»، 3 حقوقداني هستند كه بيست‌ودوم تيرماه، مهلت 6ساله فعاليت‌شان در شوراي نگهبان به پايان رسيده و باتوجه به عدم معرفي مجدد از سوي آيت‌الله رييسي به مجلس، حداقل براي يك دوره 3 ساله از «دادگاه قانون اساسي» دور خواهند بود. 3 چهره‌اي كه حداقل اظهارات 2 نفرشان در روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك، خبر از اختلاف‌نظرشان با دبير 27 ساله شوراي نگهبان مي‌دهد. ابراهيميان در كنار اسماعيلي، 2 حقوقداني هستند كه در اظهاراتي به رويكردهاي شوراي نگهبان انتقاداتي را وارد كرده‌اند. چنانچه ابراهيميان سال 94 به «اعتماد» گفته بود: «در بحث مربوط به استعفا در مورد شيوه اطلاع‌رساني و نوع برنامه‌ريزي براي مهيا شدن براي انتخابات و پاسخگويي به مردم و رسانه‌ها اختلاف سليقه با دبير شوراي نگهبان دارم.»
با اين همه اما علاوه بر اختلاف‌نظرهايي كه بعضا رسانه‌اي مي‌شود، شوراي نگهبان به عنوان مرجع تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري و مسوول تطبيق مصوبات قوه‌مقننه با شرع و قانون اساسي، در مقاطع زماني مختلف به «سياسي‌كاري» متهم شده است؛ اتهامي كه اوج آن را مي‌توان در انتخابات رياست‌جمهوري 88 جست‌وجو كرد، جايي كه برخي فعالان سياسي از گرايش و تمايل حداقل 6 عضو اين شورا به محمود احمدي‌نژاد انتقاد كردند اما عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و اشبه‌الناسِ اعضاي اين شورا به آيت‌الله جنتي، نه‌تنها آن را از اساس تكذيب نكرد، بلكه صرفا تعداد اين افراد را 2 نفر عنوان كرد.
بدعت به سبك آملي
تا پيش از آملي لاريجاني، رسم بر اين بود كه رييس قوه قضاييه 6 چهره را به بهارستان معرفي كند اما از آن زمان به بعد تعداد افراد معرفي‌شده به مجلس يك نفر كاهش يافت، تا برخي افراد از محدود شدن حق انتخاب نمايندگان سخن به ميان آورند. اين اقدام رييس دستگاه عدليه ايران در شبكه‌هاي اجتماعي حاشيه‌هايي را به همراه داشت و پرسش‌هايي را برانگيخت؛ پرسش‌هايي كه عمدتا بر اين پايه قابل بحث بود كه ببينيم اساسا رويكرد قانون اساسي در اين زمينه چيست. اصل 91 قانون اساسي كه به بحث درباره نحوه معرفي و انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌پردازد البته از تعداد گزينه‌هاي پيشنهادي رييس قوه قضاييه، سخني به ميان نياورده اما شوراي نگهبان در تفسيري كه سال 80 به رييس وقت قوه‌قضاييه – آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي- ابلاغ كرد، آورده است: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسي اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز به عهده رييس قوه قضاييه است و مجلس شوراي اسلامي موظف است فقط از ميان افراد معرفي‌شده تعداد لازم را انتخاب كند».
به كاربردن واژگان كلي در متن قانون و تفسير شوراي نگهبان سبب شده تا جدال موافقان و مخالفان معرفي 5 كانديدا نتيجه‌اي در پي نداشته باشد ولي با توجه به رويكردِ نگارندگان قانون اساسي و اتكا به آن جمله بنيان‌گذار جمهوري اسلامي كه «مجلس را در راس امور» خوانده بودند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه روح قانون اساسي و نظر نگارندگان آن، به نظر موافقان معرفي 6 كانديدا به‌جاي 5 كانديدا به مجلس شوراي اسلامي نزديك‌تر باشد؛ هرچند كه در سال‌هاي اخير و با بدعت نهاده شده در روابط بين قواي مقننه و قضاييه، نمي‌توان اقدام دستگاه قضا و رييس آن را خلاف قانون دانست و حال تنها اميدوار بود كه اين سكوت قانوني، روزگاري بشكند. با اين حال اما آنچه در اين ميان، قابل‌توجه است، بستن دستِ بهارستان در انتخابات افراد است، رويكردي كه حالا، نه‌تنها از سوي دستگاه قضا، بلكه با اتكا به اظهارات نمايندگانِ مجلس به‌ويژه عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد، به نظر مي‌رسد از سوي علي لاريجاني و هيات رييسه فعلي مجلس شوراي اسلامي نيز دنبال مي‌شود؛ كمااينكه در موضوع انتخاب رياست كميسيون اصل 90 كه از قضا، در هفته جاري و احتمالا كمي پيش يا پس از تعيين‌تكليف «سرنوشت 3 كرسي خالي شوراي نگهبان» در صحن علني مجلس انجام خواهد شد نيز تنها يك نفر براي اخذ راي نمايندگان به صحن علني معرفي شده و جالب آنكه شباهت اين دو موضوع، اولا همان محدود كردن «حق انتخاب مجلس» است و در ثاني، سكوت قانون درباره تعداد گزينه‌هاي پيشنهادي؛ سكوتي كه در يك مورد، در قبال نحوه معرفي حقوقدانان پيشنهادي رييس قوه قضاييه به مجلس نمود يافته و در مورد ديگر، در نحوه معرفي گزينه پيشنهادي رياست مجلس به صحن علني در خصوص گزينش رييس كميسيون اصل 90 قانون اساسي. هر چه باشد اما چنانچه پيداست هر دوي اين موارد، با تفسير روساي 2 قوه قضاييه و مقننه، در نهايت به نتيجه‌اي مشترك ختم مي‌شوند؛ بستن دست بهارستان.
سوابق اصولگرايانه
شوراي نگهبان باتوجه به وظايف ذاتي خود، نيازمند سازوكاري غيرسياسي و بررسي موضوعات صرفا براساس قانون مصوب و پرهيز از پرداختن به اظهارات شخصي است. به همين روي، آنچه مي‌تواند در اين بين از بازگشت به مسير 88 و زدن برچسب سياسي‌كاري بر وجهه اين شورا جلوگيري به عمل آورد، تكيه 12 گزينه به‌دور از سياست بركرسي‌هاي اين شورا است. با اين مقدمه شايد بهتر بتوان نسبت به گزينه‌هاي معرفي شده از سوي آيت‌الله رييسي براي حضور در شوراي نگهبان قضاوت كرد. «محمد دهقان، محمدحسن صادقي مقدم، علي غلامي، هادي طحان‌نظيف و عبدالحميد مرتضوي بريجاني» 5 گزينه روي ميز بهارستان براي ورود به شوراي نگهبان محسوب مي‌شوند. 5 گزينه‌اي كه با در نظرگيري سوابق سياسي آنان و حضورشان به‌جاي افرادي كه حداقل در ظاهر از انتقاد به شوراي نگهبان پرهيز نمي‌كردند، مي‌تواند خبر از تندتر شدن رويكرد اين نهاد در قبال جريان‌هايي نظير اصلاح‌طلبان آن هم در آستانه يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي دهد، انتخاباتي كه به‌زعم برخي جامعه‌شناسان، باتوجه به عدم توفيق دولت و مجلس و مشكلات اقتصادي، مي‌تواند كاهش مشاركت جدي را نويد دهد. درست در روزهايي كه اصلاح‌طلبان براي حضور حداكثري در انتخابات از رايزني با مقامات و اعضاي شوراي نگهبان به‌منظور بازتر كردن فضا سخن به ميان مي‌آورند، احتمال بالاي حضور محمد دهقان به عنوان رييس ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 و البته دبيركل حزب اصولگراي رهپويان در شوراي نگهبان، مي‌تواند به‌منزله آب‌سردي بر پيكره تلاش‌ها براي حل‌وفصل اختلافات باشد. دهقان كه بيست‌وششم آبان ماه 89 با قرائت بيانيه‌اي كه خواستار اشد مجازات (اعدام) براي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي بود، خط‌ومرزهاي خود با اصلاح‌طلبان را به‌صورت واضح مشخص كرد، در طول روزهاي حضورش در پارلمان نيز رابطه‌اي نه چندان دوستانه با خبرنگاران رسانه‌هاي اصلاح‌طلب داشته و ارتباطات خود را با اين گروه از اصحاب رسانه به حداقل رسانده و عملا از آنها دوري مي‌گزيند؛ رويكردي كه مشابه آن در مجلس به جز از چند نماينده عضو جبهه پايداري همچون جواد كريمي‌قدوسي، در رفتار ديگر نمايندگان، سابقه ندارد. حال اين سياستمدارِ شناسنامه‌دار اصولگرا كه اينچنين ميان خود و جناح اصلاحات فاصله مي‌بيند كه حتي خبرنگاران فعال در رسانه‌هاي نزديك به اين جريان را شايسته گفت‌وگوي مطبوعاتي نمي‌داند، چگونه مي‌خواهد با رويكردي منصفانه و بي‌طرف، اقدام به بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي غيراصولگرا كند، پرسشي است كه هنوز كسي به آن پاسخ نداده است.
محمدحسن صادقي‌مقدم نيز كه از سال 92 به عنوان مشاور عالي آيت‌الله احمد جنتي در شوراي نگهبان مشغول فعاليت است، از جمله افرادي است كه نگاه سياسي‌اش به موضوعات بر كسي پوشيده نيست. او كه يك‌بار دبير شوراي نگهبان را «ابوذر انقلاب» خوانده بود، پيش‌تر و در دولت اول محمود احمدي‌نژاد، در معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست‌جمهوري مشغول فعاليت بود. صادقي‌مقدم همچنين مديركل انتصابات دانشگاه آزاد در دوران فرهاد رهبر بود. يعني زماني كه حذف گسترده اساتيد برجسته دانشگاه به‌صرف ديدگاه سياسي‌شان، با انتقادهايي بسيار همراه شد و برخي ناظران از اين رويه به عنوان «پروژه‌اي سياسي» انتقاد كردند. هادي طحان‌نظيف نيز ديگر چهره‌اي است كه باتوجه به سال‌ها حضور در جلسات شوراي نگهبان به عنوان دبير، مي‌تواند پازل تشديد رويكرد اين شورا به اصلاح‌طلبان را تكميل كند. البته در اين ميان نمي‌توان بر علي غلامي چشم پوشيد، رييس دانشكده معارف و حقوق دانشگاه امام صادق كه برخي رسانه‌ها از حمايت او از آيت‌الله رييسي در سال 96 سخن به ميان آورده‌اند.
سايه سياست بر نظارت
آنچه با ورود چهره‌هاي نزديك به جريان سياسي اصولگرا به شوراي نگهبان مي‌تواند حائز اهميت باشد، چگونگي نظارت آنان بر انتخابات و تاييد يا رد صلاحيت كانديداها است. به هرحال بعيد است چهره‌اي كه در انتخابات 96 پشت كانديداي اصولگرايان ايستاد و هرگز با اصلاح‌طلبان بهارستان رابطه خوبي نداشت، با فكري باز به كانديداهاي اين جريان نگاه كند. با اين همه اما «شهاب‌الدين بي‌مقدار»، نماينده اصلاح‌طلب تبريز در بهارستان معتقد است كه شوراي نگهبان نبايد اجازه دهد كه از رفتار و تصميماتش برداشت جناحي صورت گيرد و بر اين اساس، به «اعتماد» مي‌گويد: «البته هنوز براي اظهارنظر قطعي درباره اين 5 گزينه، زود است اما به هر حال برخي گزينه‌ها همچون آقاي محمد دهقان كه نماينده مجلس هستند را به‌خوبي مي‌شناسيم و نمي‌توان ايشان را فردي غيرجناحي دانست.» او اضافه مي‌كند: «به نظر من، اساسا نبايد افرادي كه سابقه فعاليت جناحي دارند، در شوراي نگهبان خدمت كنند. چراكه طبيعتا اين رويكرد شائبه‌برانگيز خواهد بود اما اگر آيت‌الله رييسي اصرار دارد كه حتما فردي همچون آقاي دهقان را معرفي كند، كاش لااقل فردي از جناح مقابل را نيز معرفي مي‌كرد تا كمي توازن ميان نيروهاي سياسي برقرار شود.»
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه در روزهاي گذشته برخي نمايندگان از رايزني‌هايي براي معرفي محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس سخن گفته‌اند و بي‌مقدار با اشاره به اين مهم، بيان مي‌كند: «البته مسوول معرفي گزينه‌ها رييس قوه قضاييه است، نه مجلس اما به هر حال آقاي فتحي، حقوقداني توانمند و درعين حال فردي عاقل و منطقي است.» به‌گفته اين نماينده عضو فراكسيون اميد، مجلسي‌ها صرفا مي‌توانند پيشنهاد كنند كه باتوجه به آنكه امكان معرفي 6 نفر براي اين 3 كرسي وجود دارد، حداقل گزينه‌اي از جنس فتحي نيز به فهرست 5 نفره فعلي اضافه شود. بي‌مقدار درباره اقبال دهقان و ديگر گزينه‌هاي بحث‌انگيز معرفي‌شده در صحن علني مجلس نيز مي‌گويد: «مردم بايد بدانند كه مجلس دست اصلاح‌طلبان نيست. موضوعي كه در راي‌گيري هيات رييسه هم مشخص شد كه اصلاح‌طلبان واقعي مجلس، نهايتا 70 تا 80 نفر بيشتر نيستند. بنابراين فكر مي‌كنم اگر لاريجاني بخواهد دهقان راي بياورد، اين مساله، با حمايت فراكسيون مستقلان ولايي در كنار فراكسيون نمايندگان ولايي محقق مي‌شود و اگر نه، شايد بتوان تغييري در نتيجه راي‌گيري ايجاد كرد.»
بي‌مقدار كه در روزهاي نخست انقلاب نيز سابقه نمايندگي در مجالس اول و دوم را در كارنامه دارد، اصل موضوع «نظارت استصوابي» را نيز مورد اشاره قرار داده و مي‌گويد: «در جريان بررسي طرح استاني شدن انتخابات، مجلس به پيشنهاد آقاي مطهري مبني بر اينكه شوراي نگهبان بايد به اظهار افراد درخصوص التزام به ولايت فقيه و اسلام بسنده كند، راي داد اما شواي نگهبان با اين مصوبه مخالفت كرد. ما در اين سال‌ها با مشكلات بسياري از ناحيه نظارت‌ها روبرو بوديم.» عضو اصلاح‌طلب كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در عين حال معتقد است كه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، چندان ارتباطي به تاييدصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي ندارد. او مي‌گويد: «البته در قانون، اشاره‌اي به اين مساله نشده اما عرف كاري شوراي نگهبان معمولا اين‌طور است كه حقوقدانان بيشتر وقت خود را مصروف تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون مي‌كنند و در بحث تاييدصلاحيت‌ها، بيشتر علما و فقها اظهارنظر مي‌كنند. در واقع شوراي نگهبان دست حقوقدانان نيست، بلكه دست فقها است كه آنها هم منصوب مي‌شوند. بنابراين نظارت استصوابي بيشتر بر عهده فقها است و حقوقدانان هم معمولا با نظر فقها همراهي مي‌كنند.»
اين عضو فراكسيون اميد اضافه مي‌كند: «به نظر من، شوراي نگهبان، صرفا بايد از حضور كساني كه پرونده‌اي در دادگاه قانوني دارند، ممانعت كند. چراكه اين رويه ردصلاحيت‌ها باعث شده بسياري از افرادي كه لياقت نمايندگي مجلس را دارند، جرات كانديداتوري نداشته باشند. اگر نظارت استصوابي حذف نشود، آينده خوبي براي مجلس و حتي رياست‌جمهوري متصور نخواهيم بود. فراموش نكنيم جامعه هميشه دردش را فرياد نمي‌زند. بلكه آرام آرام تغيير نگاه مي‌دهد و گاهي حتي دست به اقداماتي غيرعاقلانه مي‌زند كه ممكن است خطرناك باشد.»
به هرروي به نظر مي‌رسد حداقل از ميان 4 كانديدايي كه مشخصا نگاهي نزديك به اصولگرايان دارند، دو نفر از آنها وارد شوراي نگهبان شوند و اين يعني 2 راي مخالف پيش چشمِ اصلاح‌طلبان.