كنگره كشوري يك روزه سازمان معلمان با حضور جمعي از مسوولان وزارت آموزش و پرورش و همچنين برخي فعالان سياسي اصلاح‌طلب از جمله مصطفي تاج‌زاده، فخرالسادات محتشمي‌پور، عمادالدين باقي و محمود صادقي به منظور هم‌انديشي و اصلاح اساسنامه و مرامنامه و همچنين انتخابات بازرسان و ترميم شوراي مركزي مجمع عمومي روز ۲۰ تيرماه در خانه معلم برگزار شد.
محمود صادقي در دومين كنگره كشوري سازمان معلمان ايران كه در تالار معلم برگزار شد، با بيان اينكه قهر با صندوق راي در انتخابات اسفند ماه مجلس استراتژي خوبي نيست، گفت: «تماميت‌طلبان با ايجاد اختلال در كاركرد نهادهاي انتخاباتي مي‌خواهند مردم را از اين نهادها و در نتيجه از صندوق راي نااميد كنند؛ به اين معنا كه به مردم بفهمانند كه حضور آنها در انتخابات تغييري را ايجاد نمي‌كند.»
او قهر از صندوق راي را مطلوب تماميت‌طلبان دانست و ادامه داد: «اگر از صندوق‌هاي راي هم قهري اتفاق بيفتد، مجلس شكل مي‌گيرد همان‌طور كه در گذشته در تهران با راي 200، 300 هزار نفري مجلس تشكيل شد. عده‌اي مساله حضور مشروط در انتخابات را مطرح كرده‌اند و بايد در اين زمينه بيشتر توضيح دهند اما من موافق اين ايده نيستم.»
صادقي افزود: «ما بايد حضور در انتخابات را تشويق و آمار مشاركت مردم را بالا ببريم تا مانع حضور تماميت‌طلبان در مجلس شده و آنها را به حاشيه ببريم.»
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس مهم‌ترين شاخص سرمايه اجتماعي را اعتماد مردم به حاكميت و مردم به يكديگر دانست و بيان كرد: «در اين شاخص در مقايسه بين صنوف وضع معلم‌ها مطلوب است و مردم به آنها اعتماد دارند اما به صورت كلي در اين شاخص دچار مشكل هستيم.»
صادقي با بيان اينكه در كيفيت حكمراني مساله حاكميت قانون مهم است، گفت: «حاكميت قانون به اين معناست كه براي همه يكسان و برابر باشد. با وجود اين اهميت به دليل وجود ريشه‌هاي تاريخي، در اذهان مردم قانون به معني زور تلقي مي‌شود.»
نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي شاخص ديگر در حكمراني مطلوب را مشاركت مردم دانست و اظهار كرد: «وقتي صحبت از حاكميت قانون مي‌كنيم، ضروري است كه اين قانون با مشاركت مردم نوشته شود.»
او با بيان اينكه در تحليل وضعيت بايد منصفانه عمل كرد، گفت: «مطرح مي‌كنند كه فراكسيون اميد كاري انجام نداده است. ما هم ضعف‌ها را مي‌پذيريم اما نيمه پر ليوان را هم بايد ديد. فراكسيون اميد اقدامات زيادي انجام داده است؛ يكي از اين اقدامات حضور دو نماينده اين فراكسيون در كميسيون ماده ۱۰ احزاب است كه باعث شده مجوز بسياري از احزاب و تشكل‌ها صادر شود.»
صادقي با بيان اينكه مشاركت جامعه مدني در اداره جامعه بايد فراتر از وضعيت فعلي باشد، گفت: «با وجود همه محدوديت‌ها بايد دموكراسي و فعاليت‌هاي مدني را تمرين كنيم تا بتوانيم در اين نهادها روابط عمودي را به روابط افقي تبديل كنيم. به اين معنا كه در اين نهادها روندهاي دموكراتيك حاكم شوند و ارتباطات سلسله مراتبي و خطي از بالا به پايين نباشد.»
عمادالدين باقي: بايد به سمت كوچك‌سازي دولت حركت كنيم
عمادالدين باقي در دومين كنگره كشوري سازمان معلمان ايران با بيان اينكه تحقق اهداف بشري از جمله حقوق شهروندي و حفاظت از محيط زيست بايد از مدرسه آغاز شود، گفت: «تجربه‌هاي فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد رفتار معلم، سرنوشت فردي را تغيير داده است.»
او اضافه كرد: «براي بهبود حكمراني بايد به سمت كوچك‌سازي دولت حركت كنيم و حتي در كشورهاي پيشرفته به اين سمت رفته‌اند كه مديريت زندان‌ها، ارتش و نهادهاي امنيتي را هم به بخش خصوصي واگذار كنند و دولت فقط نقش سياستگذار را ايفا كند و آن هم دولتي كه نماينده جامعه است.»
باقي سپس به دلايلي پرداخت كه وجود نهادهاي مدني را ضروري مي‌كند و گفت: «كاهش تصدي‌گري دولت و همچنين تحديد قدرت از جمله دلايل ضروري براي حضور اين نهادها هستند.»
اين پژوهشگر تاريخ و فعال حقوق بشري بيان كرد: «هر چه تشكيلات حكومتي بزرگ‌تر باشد، آن تشكيلات تنبل‌تر مي‌شود. بنابراين بايد حكومت را كوچك و كاركردهاي آن را به بخش خصوصي واگذار كرد.»
به گفته او در ايران وقتي مسوولان به اين نكته پي بردند به نحوي اين واگذاري‌ها صورت گرفت، اما امروز مردم از خصوصي‌سازي افسارگسيخته به دولت پناه مي‌برند.
باقي با بيان اينكه آموزش و پرورش هم قرباني تجاري‌سازي آموزش شد، گفت: «اين نوع واگذاري در غياب نهادهاي مدني قوي، به جاي بخش خصوصي به خواص واگذار شد و بدون اينكه اين نكته را توجه داشته باشيم كه در چه حوزه‌اي بايد خصوصي‌سازي انجام دهيم و در چه حوزه‌اي اين كار منجر به آسيب مي‌شود. با وجود اين بي‌توجهي، آموزش هم به سمت خصوصي‌سازي رفت و منجر به ايجاد وضعيت نامطلوب در حوزه آموزش قبل از دانشگاه در ايران شد.»
باقي مساله ديگري كه وجود نهادهاي مدني را ضروري مي‌كند را مهار قدرت دانست و ادامه داد: «اين مساله در سه حوزه ساختارهاي كلان، خرده ساختارها و اجزا اتفاق مي‌افتد. در خرده ساختار آموزش و پرورش، نهادهاي مدني بايد فعال شوند و بخش‌هاي مختلف آموزش و پرورش نهادهاي صنفي مخصوص به خود را داشته باشند تا حقوق اين بخش‌ها را پيگيري كنند و هر قدر اين نهادهاي صنفي متكثر باشد، بهتر است.»
او در پايان سخنان خود تاكيد كرد: «به دليل همين كاركرد نهادهاي مدني است كه برخي جريانات نمي‌گذارند آنها تقويت شوند.»