از پرونده نماينده ابهر چه خبر؟
از توضيحات سخنگوي هيات نظارت تا تكذيبيه دادسراي تهران
در شرايطي كه روز گذشته انتشار نامه احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد «ديدبان شفافيت و عدالت» خطاب به رييس قوه قضاييه و درخصوص تخلفات صورت گرفته از سوي نماينده ابهر، با واكنش‌هايي همراه شد و محمد عزيزي، نماينده اصولگرايي كه نامش در نامه توكلي آمده بود، در گفت‌وگويي مختصر با «اعتماد» از اعلام‌نظر در آينده نزديك در روزهاي آينده خبر داد، حال محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز به بيان توضيحاتي در اين رابطه پرداخته است.
جمالي‌نوبندگاني در اين رابطه به ايسنا گفت: «چندي پيش هيات نظارت پرونده شكايتي از نماينده ابهر را بررسي كرده بود، توضيحات ايشان اين بود كه همچون ساير افراد كارآفرين كه توصيه‌هايي انجام مي‌شود، ايشان در اين مورد هم توصيه كرده است. بعد از آن هم آن فرد توصيه شونده مورد برخورد در دادگاه جرايم اقتصادي قرار گرفته كه گفته شده اين نماينده او را معرفي كرده است. چيز ديگري غير از اين نبوده است. ما بر اين اساس اعلام كرديم كه موضوع ايشان خلاف وظايف نمايندگي نبوده است.»
جمالي توضيح داد: «هيات نظارت در آن زمان به اين نتيجه رسيد كه آقاي عزيزي نقش مستقيمي در اين موضوع نداشته است و به عبارتي هيات نقش مستقيم آقاي عزيزي را در اين پرونده رد كرد، چون استناد متقني براي اين قضيه به دست نياورد.» سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ادامه داد: «اگر جرم ايشان اثبات شده بود هم به يك‌باره آزاد نمي‌شد. ابتدا قرار وثيقه ۱۰ ميليارد توماني و سپس پنج ميليارد توماني صادر شد و در آخر هم با قرار حضور در دادگاه آزاد شدند. البته كه ما از موضوع بازداشت ايشان اطلاع نداشتيم چون مجلس در ايام تعطيلات بود.» به گفته او، اكنون هم براي ورود مجدد به اين پرونده بايد شكايتي وجود داشته باشد. جمالي در مورد اينكه آيا گزارشي از اين موضوع به هيات نظارت ارايه شده است؟ گفت كه به ما گزارش نداده‌اند و بايد گزارش مربوطه را به هيات‌رييسه بدهند.
همزمان اما روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه توكلي اطلاعيه‌اي صادر و اظهارات توكلي در اين نامه را تكذيب كرد. در متن اين اطلاعيه آمده است: «روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به متن نامه منتشر شده در برخي خبرگزاري‌ها كه در خصوص احد از متهمان پرونده نگاشته شده نكات زير را جهت تنوير ذهن مخاطبين اعلام مي‌نمايد.» در بند نخست اين اطلاعيه آمده است: «بنا به تكليف حاصله از مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ كه مقرر داشته: قرار تامين كيفري در خصوص متهم بايد بعد از تفهيم اتهام و انجام تحقيقات كافي و همچنين متناسب با دلايل و مستندات و اسباب اتهام صادر شود و در صورت عدم رعايت اين الزامات مشمول محكوميت انتظامي خواهد بود. در ما نحن فيه بازپرس محترم يكسري تحقيقات اوليه را انجام داده كه دادستان تحقيقات معموله را ناقص تشخيص و به همين علت قرار تامين وثيقه را در وضع فعلي و زمان صدور، متناسب با محتويات پرونده ندانسته و آن را منوط و موكول به تكميل تحقيقات در خصوص متهم و ساير مرتبطين او كرده است. بديهي است كه بر اساس تكليف مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري بازپرس تحت نظارت و تعليمات دادستان در مراحل مختلف تحقيق موظف به صدور قرار تامين متناسب است كه بر اساس مواد ۲۴۳ و ۲۴۴ قانون مذكور بازپرس و دادستان مي‌توانند قرار تامين صادره را در مراحل مختلف تحقيق فك، تخفيف يا تشديد كنند.» همچنين در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «در موضوع مطروحه نيز بنا به اقتضائات پرونده و پس از تكميل تحقيقات متعاقبا ممكن است در آينده منتهي به تشديد قرار تامين يا بي‌گناهي متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام مي‌شود كه بخش مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحيح و دقيق نيست و بدون بررسي كارشناسي و اطلاع از محتويات پرونده بيان شده است، چراكه در مورد متهم قرار التزام به حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستاني در اين گونه موارد حق پيگيري قضايي را براي خود محفوظ مي‌داند.»
همچنين در بند ديگري از اين اطلاعيه آمده است: «هرچند به نظر مي‌رسد نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن‌نيت عنوان داشته، ولي اين شيوه از دخالت و اظهارنظر مبتني بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتويات پرونده در آينده موجب خلل در روند تحقيقات و يا ايجاد مشكل در دستيابي به ساير مرتبطين احتمالي پرونده خواهد شد.» اين اطلاعيه در بند سوم مي‌افزايد: «حضور دادستان تهران در زندان اوين در راستاي بازديد و بازرسي از وضعيت زندانيان و بازداشتگاه‌ها بوده كه با هماهنگي و اطلاع قبلي به مسوولان زندان (دو روز قبل از حضور) و در معيت مديران زندان و تعدادي از ماموران دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و همچنين رييس كل دادگستري تهران و كليه قضات ناظر زندان صورت گرفته و ارتباطي با متهم مورد نظر ندارد بديهي است اگر دادستان نياز به حضور متهمي داشته باشد توسط ماموران، او را نزد خود حاضر مي‌كند.»
در چهارمين و آخرين بند اطلاعيه اخير دادسراي تهران نيز آمده است: «همان‌طور كه رياست قوه قضاييه و ساير مسوولان اين قوه بار‌ها اعلام كرده‌اند، دستگاه قضايي و علي‌الخصوص دادستاني تهران امروز در خط مقدم برخورد بي‌امان، قاطع و برق‌آسا با مفسدان اقتصادي و دست‌اندازان به بيت‌المال و حقوق عمومي مردم است و در اين عرصه و پيكار هيچ ملاحظه و درنگي نداشته و نخواهند داشت و رسيدگي‌هاي قضايي معموله كه بعضا در رسانه‌هاي ملي و مجازي انتشار پيدا مي‌كند، مويد اين مطلب است. البته قوه قضاييه و همه قضات محترم خود را موظف مي‌دانند كه اين برخورد‌ها، بازداشت‌ها، صدور قرار‌ها و احكام و اجراي مجازات‌ها كاملا در چارچوب قانون و موازين شرع انور و قانون انجام گيرد.»