مركز پژوهش‌هاي مجلس: ۴۰ درصد جمعيت زير خط فقر مي‌روند
ارديبهشت ماه امسال، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با نگاه به وضعيت تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي ظرف ماه‌هاي منتهي به سال 97 و 14 ماه پس از آن هشدار داد كه جمعيت زير خط فقر مطلق در كشور در صورت ادامه چنين شرايطي به 40 درصد افزايش خواهد يافت. در گزارش اين مركز آمده بود:«بر اساس اعلام مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۱۳۹۷ به بيش از ۴۷ درصد رسيد و در كنار آن، رشد اقتصادي منفي پيش‌بيني شده براي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ كاهش شديد درآمد حقيقي و رفاه خانوار را در پي خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان مي‌دهد در حالي كه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پايان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصدزير خط فقر قرار خواهند گرفت و هزينه تامين حداقل نيازهاي زندگي به شدت افزايش خواهد يافت. مجموع اين موارد، نياز جدي و فوري به اجراي يك سياست حمايتي به خصوص از گروه‌هاي آسيب‌پذير را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاكنون، سياست حمايتي جدي به اجرا گذاشته نشده است.» اين گزارش در حالي منتشر شد كه بنا بر هشدار چند باره سيدپرويز فتاح؛ رييس كميته امداد، با فرض نزديك به واقع‌بيني، بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر هستند. از نيمه سال گذشته و به دنبال تشديد چالش‌هاي اقتصادي در كشور، دولت براي دو سازمان حمايتي؛ كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، اين اجازه را صادر كرد كه با استفاده از اعتبارات موسوم به تبصره 14 تمام اقشار نيازمند پشت دريافت خدمات حمايتي را تا مدت موقت 6 ماهه تحت پوشش ببرند. روساي اين نهادهاي حمايتي پس از دريافت اين مجوز، راوي مشاهدات تلخي بودند؛ صف‌هاي طولاني از نيازمنداني كه پيش از بحران اقتصادي كشور، در رديف خانواده‌هاي آبرومند و از اقشار متوسط جامعه بودند اما رشد تصاعدي تورم و ناتواني بنگاه‌هاي توليدي از استمرار فعاليت به دليل گراني‌هاي تحميل شده، همين خانواده‌ها را هدف تيرهاي بيكاري قرار داد و حالا، جمع قابل توجهي از مردمي كه تا چند ماه پيش از اين، دست خير براي ياري به نيازمندان داشتند، در صف دريافت خدمات حداقلي ايستاده بودند چون در غير اين صورت، چاره‌اي جز پايان زندگي باقي نمي‌ماند.