درباره موسسات vod و سينماي ايران
قاتق نان يا بلاي جان؟
سعيد رجبي فروتن
اعتماد:صحبت درباره موسسات vod و سايت‌هاي پخش فيلم و سريال اينترنتي هر روز داغ‌تر از روز قبل مي‌شود. چند روز پيش بود كه غلامرضا موسوي در مصاحبه با «اعتماد» ادامه حرف مرتضي شايسته با رسانه‌ها را گرفت و به اين شبكه‌ها معترض شد. يادداشت زير را سعيد رجبي‌فروتن، مديركل حوزه رياست سازمان سينمايي در اختيار ما گذاشته تا به نوعي به مطلب قبلي واكنش نشان داده باشد. «اعتماد» آمادگي خود را براي ادامه اين بحث نيز اعلام مي‌كند.
گفت‌وگوي هفته گذشته يكي از تهيه‌كنندگان مطرح سينماي ايران عليه موسسات vod در ادامه موضع‌گيري‌هاي جهت‌دار صدا و سيما عليه اين مراكز، واكنش‌هايي را در پي داشت. در اين يادداشت اظهارات اخير سخنگوي انجمن تهيه‌كنندگان مستقل سينماي ايران را در سه محور قابل بررسي دانسته‌ام: الف) موسسات vod ايراني هيچ‌كدام براي نمايش فيلم‌ها يا سريال‌هاي خارجي از وزارت فرهنگ و ارشاد ايران مجوز و پروانه نمايش دريافت نمي‌كنند. اين تخلفات
نه تنها خلاف قانون است بلكه باعث ضرر و زيان هنگفت به بيت‌المال نيز خواهد شد چرا كه با توجه به بلوكه بودن دارايي‌هاي ايران در صورت تاييد مراجع قضايي بين‌المللي، اين وجوه به نفع شاكي خارجي مي‌تواند ضبط شود.ب) چنين روش‌هايي باعث هرج و مرج در زمينه حرفه سينما و توليد سريال خواهد شد و عملا به سينماي ايران نيز از طريق رقابت غيرمشروع لطمه جدي وارد خواهد ساخت.ج) موسسات «ويدئو رسانه» به تدريج از ميدان خارج خواهند شد.در پاسخ بند «الف» بايد گفت به جز سامانه‌هاي رسمي و قانوني، وب‌سايت‌هاي متعددي ادا و اطوار سرويس‌هاي مجاز را درمي‌آورند و سخنگو بايد فرقي بين اين دو مي‌گذاشت و دوغ را از دوشاب جدا مي‌كرد. بخش قابل توجهي از فيلم‌هاي سينمايي خارجي موجود در آرشيو سرويس‌هاي آنلاين ويديويي قبلا توسط موسسات ويديو رسانه خريداري شده‌اند و بارگذاري و نمايش دوباره آنها بر مبناي مجوزهايي است كه قبلا صادر شده است. در مورد فيلم و سريال‌هاي روز اين سرويس‌ها نه دولت را مي‌توان متهم به بي‌عملي كرد و نه دو برند معتبر و مجاز كنوني (نماوا و فيليمو) را مي‌توان مقصر قلمداد كرد. حجم و تعداد پرشمار عناوين جديد به اندازه‌اي است كه با ساز و كارهاي سنتي و اصطلاحا پيشاديجيتال نمي‌توان به بازبيني آثار پرداخت. با اين حال ضوابط و اصول مورد انتظار به آنها ابلاغ و از آنان تعهد اخذ شده است كه به محض ابلاغ دستور رسمي از سازمان امور سينمايي نسبت به حذف يا اصلاح موارد اعلام شده اقدام كند. مضافا كه با به‌كارگيري يك نرم‌افزار هوشمند نظارت و مونيتورينگ سرويس‌هاي ويديوي درخواستي، ابعاد تازه‌اي به خود خواهد گرفت.از سوي ديگر هر دو موسسه در برابر مرجع قضايي متعهد به پاسخگويي هستند و طي سه سالي كه از فعاليت آنها مي‌گذرد به دفعات احضاريه دريافت و در نهايت نگراني‌ها و ابهامات موجود را برطرف كرده‌اند. از مدير عامل يكي از اين موسسات نقل است كه «از سه سال پيش نهادهاي نظارتي مختلفي همچون مركز فناوري رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد، موسسه رسانه‌هاي تصويري، شوراي عالي فضاي مجازي، مركز فضاي مجازي قوه قضاييه، كميته فيلترينگ، سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير، نمايندگان مجلس در كميسيون‌هايي همچون كميسيون فرهنگي، پليس فتا روي فعاليت سامانه‌هاي وي‌اودي و اي‌پي‌تي‌وي نظارت مي‌كنند و اگر تخلف آشكاري در فعاليت اين سامانه‌ها ديده شود، قطعا بايد توسط يكي از اين نهادها اعلام شود.» (صراف، محمد در گفت‌وگو با ايلنا)
بنابراين ادعاي مخالفين از جمله يكي، دو نماينده مجلس كه اين سرويس‌ها را به انتشار فيلم مستهجن متهم كرده‌اند، دور از انصاف و قطعا عملي غيراخلاقي است.كمپاني‌هاي توليد و توزيع فيلم و سريال‌هاي امريكايي به ويژه در دوران تحريم اجازه و حق معامله با طرف‌هاي ايراني را ندارند و نمي‌توانند اقدام به فروش رايت محصولات‌شان كنند. خريداران ايراني با وجود آنكه ايران به كنوانسيون كپي رايت موسوم به «برن» نپيوسته است، همانند بعضي ناشران كتاب براي اينكه به‌طور انحصاري از انتشار و توزيع محصول بهره‌برداري كنند، به دفعات اقدام به خريد حقوق آثار سينمايي كرده‌اند. بيراه نيست اگر بگوييم همان دولت‌هاي زورگويي كه مانع از الحاق كشورمان به سازمان تجارت جهاني wto به عنوان پيش‌نياز عضويت در كنوانسيون برن شده‌اند، عملا به مصرف‌كنندگان داخلي چراغ سبز نشان مي‌دهند تا بدون پرداخت هزينه كپي‌رايت، نسخه‌هاي منتشرشده در سراسر جهان را مورد استفاده قرار دهند. سخنگوي انجمن تهيه‌كنندگان مستقل كه قطعا نيت خيري در سر دارد و قصدش آدرس دادن به دشمن نيست، نبايد از ياد ببرد كه در ايران به دليل پيش‌گفته به موجب نبود قوانين داخلي، حقوق صاحبان آثار خارجي از جمله انواع نرم‌افزار، كتاب، موسيقي، عكس، مقالات و... مادام كه به مالكيت قطعي يك ايراني مقيم داخل درنيامده است، لازم‌الرعايه نيست.درباره ادعاي بند «ب» صادقانه بايد گفت كه هيچ نسبت و رابطه معنادار و ثابت شده‌اي بين تماشا و مصرف فيلم و سريال خارجي و تماشاي محصول ايراني وجود ندارد. بيننده از گذشته تا حال مختار بوده است كه با قدرت انتخاب خويش و به تناسب گرايش و سليقه خود فيلم مورد علاقه‌اش را فارغ از ايراني و خارجي بودن آن تماشا كند. همانطور كه حجم قابل‌توجهي از فيلم‌هاي سينمايي تلويزيون خارجي است و اين رسانه سبد خريد سالانه‌اش از سينماي ايران معمولا از ۱۰ عنوان تجاوز نمي‌كند! با اين حال سريال‌هاي ايراني تماشاگر خود را دارند و سريال‌هاي كره‌اي پربيننده و خيابان خلوت‌كن هم كم نبوده‌اند. در شرايطي كه به مدد شاهراه جهاني اينترنت مخاطبان با vod و بدون آن به فيلم و سريال‌هاي مورد علاقه با دوبله و زيرنويس فارسي دسترسي دارند، دور از شأن يك تهيه‌كننده خوشنام سينماي ايران است كه گنجينه نسبتا خوب سامانه‌هاي آنلاين ويديويي و چند صد هزار كاربر آنها را تهديدي براي سينماي ايران بداند و خريد و سرمايه‌گذاري ميلياردي آنها براي خريد حقوق فيلم سينمايي ايراني و توليد محتواي اورجينال (سريال) را نخواهد به روي خود بياورد. «فقط در سال ۹۷ شركت‌هاي وي‌اودي و اي‌پي‌تي‌وي بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان براي فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني براي رايت وي‌اودي در قالب خريد يا سرمايه‌گذاري در توليد هزينه كرده‌اند. اين درحالي است كه تصور درآمدي اينچنين در فضاي مجازي براي تهيه‌كنندگان قابل تصور هم نبوده است. اين اتفاق به خاطر سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار زياد شركت‌هاي vod در كشور رخ داده است. جناب آقاي شايسته اين ارقام آيا زياني به صنعت فيلمسازي ايران رسانده است؟» (صراف، محمد، همان منبع) شگفت‌انگيزترين ادعاي مطرح شده را بايد فحواي بند«ج» دانست، آنجا كه سخنگوي محترم ادامه كار موسسات مرجع فيلم و سريال را سبب تعطيلي موسسات ويديو رسانه مي‌داند. منظور از موسسات فوق همان ناشران نسخه فيزيكي فيلم و سريال است كه از دهه نود حامل استاندارد dvd را براي عرضه فيلم انتخاب كردند و در حال حاضر معدودي از آنها با تيراژ بسيار كم
(بين ۲۰ تا۵۰ هزار نسخه) محصولات شبكه را تكثير و به بازار عرضه مي‌كنند. پس تعطيلي بيش از ۲۰ ناشر فيزيكي در سال‌هاي اخير به اقتضا و جبر فناوري بوده است و موسسات vod قابض روح آنها نبوده‌اند. همچنين بعضي از همين موسسات فعال فيزيكي با مشاركت ناشران اينترنتي (vod) اقدام به خريد رايت فيلم‌هاي سينمايي ايراني و نيز توليد سريال‌هاي ويژه نمايش خانگي مي‌كنند و به دور از چشم جناب سخنگو زلف‌شان را به يكديگر گره زده‌اند! و گلايه‌هاي آقاي سخنگو را اصلا جدي نمي‌گيرند.