تورم، تضعيف ارزش پول ملي، كاهش سبد معيشتي و... پديده‌اي نوظهور در اقتصاد كشور نيست و بازنشستگان و مستمري‌بگيران از جمله مهم‌ترين اقشار آسيب‌پذير در مقابل هر تكانه قيمتي هستند.
از اين‌رو طرح‌هايي مانند كمك به صورت بسته‌هاي غذايي، افزايش و همسان‌سازي حقوق در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت. به موجب قانون خدمات كشوري دولت موظف است، ظرف مدت 5 سال نسبت به همسان‌سازي حقوق افراد واجد شرايط اقدام كند. اعتبار لازم با توجه به مشخص نبودن ابعاد تحريم و فشارهاي اقتصادي، به صورت دقيق قابل بيان نيست، اما طبق گفته‌هاي وزير كار در سال گذشته، به 30 هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق‌ها نياز است. مبلغي كه با توجه به مشكلات درآمدي دولت، تخصيص آن با اما و اگرهاي فراوان روبه‌رو خواهد بود.
همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هزينه‌هاي اضافي بر دوش دولت‌ها مي‌گذارد، اما تنها راه جلوگيري از ادامه روند تبعيض‌آميز حقوق و دريافتي‌هاي فعلي است. هر چند كه زمزمه‌هايي مبني بر مخالفت شوراي نگهبان براي اجرايي شدن آن به گوش مي‌رسد كه البته به صورت رسمي منتشر نشده است.
جداي از مشكلاتي كه به واسطه حقوق كم بازنشستگان ايجاد شده، صندوق‌هاي بازنشستگي نيز به تنهايي توان همسان‌سازي حقوق‌ها را ندارند و بايد تحت حمايت دولت قرار گرفته و رديف بودجه‌اي دريافت كنند. حدود 18 صندوق اعم از عمومي و خصوصي در كشور وجود دارد. 75 درصد از جمعيت شاغل و بازنشسته تحت پوشش دو صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري هستند. همين امر لزوم توجه به مشكلات مالي اين صندوق‌ها را بسيار مهم مي‌كند. در سال 97 دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي حدود 40هزار ميليارد كمك كرده است. با توجه به اينكه در سال گذشته درآمدهاي دولت حدود 300هزار ميليارد تومان بود، سهم كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي 13 درصد كل درآمدهاي دولت بود.
تاريخچه همسان‌سازي
قانون مديريت خدمات كشوري كه در سال 86 به تصويب رسيد، در سال 96 از حالت آزمايشي بودن به دايمي تغيير ماهيت داد. اين قانون از آن جهت مهم تلقي مي‌شود كه مواردي همچون رفع نابرابري حقوق بين بازنشستگان كشوري و لشكري در آن قيد شده و مدنظر قرار گرفته است. در ماده 109 اصلاحي اين قانون دولت مكلف است ظرف بازه زماني پنج‌ساله نابرابري موجود بين حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري سنوات مختلف با شاغلان مشابه در هر دستگاه را متناسب‌سازي كند به نحوي كه حقوق بازنشستگي از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي كشوري بازنشستگي شاغلان مشابه در همان دستگاه كمتر نباشد.
هر چند قبل از دايمي شدن اين قانون و در بودجه سال 96 اعتباري به اندازه 3400 ميليارد تومان براي مرحله اول همسان‌سازي حقوق‌ها با اولويت بازنشستگان داراي حقوق پايين، در نظر گرفته شد.
با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان‌سازي و البته تكليف دولت براي ادامه كار، در بودجه سال 97 نيز همان ميزان اعتبار يعني 3400 هزار ميليارد تومان براي اجراي مرحله دوم همسان‌سازي به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ شد و بنا بر ادعاي مسوولان صندوق، حقوق بازنشستگان از ۱۱ تا ۲۸ درصد افزايش يافت. در بودجه سال 98، قرار است سومين مرحله از همسان‌سازي حقوق‌ها به اجرا درآيد. براي اين كار ابلاغيه‌اي از سوي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتشر شد كه در آن حقوق بازنشستگان، موظفان و مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بين 24 تا 40 درصد رشد خواهد داشت. دولت مجاز است براي افرادي كه كمتر از 20 ميليون تومان در ماه دريافتي دارند، اين آيين‌نامه اجرايي بودجه را لحاظ كند. اعتباري كه براي اين امر در نظر گرفته شده، با رشدي 2.5 برابري به 5 هزار ميليارد تومان رسيد. تكليف دولت بر همسان‌سازي حقوق‌هاست و گريزي نيز از آن ندارد. اما چالش مهم‌تري كه در راستاي همسان‌سازي بيش از گذشته نمود پيدا كرد، ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي است. مشكلي كه در چند سال اخير بنا به نظر كارشناسان و صاحب‌نظران مي‌توان يكي از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران باشد و همچنان نيز راه‌حل اساسي براي آن نه در لوايح بودجه و نه در برنامه‌هاي توسعه ديده نمي‌شود.
منابع لازم، 30هزار ميليارد تومان
محمد شريعتمداري، وزير كار در آبان ماه سال 97 پيش از ارايه لايحه بودجه 98 به مجلس، از نياز 30هزار ميلياردي صندوق‌هاي بازنشستگي براي اجرايي كردن همسان‌سازي گفت. هر چند معتقد است تخصيص اعتبارها در يك سال اتفاق نمي‌افتد و بايد طي زمان نسبت به رفع نابرابري‌ها اقدام كرد. چند روز پس از صحبت‌هاي وزير كار، جمشيد تقي‌زاده، مديرعامل وقت صندوق بازنشستگي كشوري از دولت و مجلس خواست كه 15هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق‌ها در بودجه 98 تخصيص دهند.
طبق گفته‌هاي تقي‌زاده 95.5 درصد از بازنشستگان زير سه ميليون تومان دريافتي دارند كه براي همسان‌سازي تمام آنها نياز به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار است. هر چند كه اين مبلغ براي دولت كه در تحقق درآمدهايش با اما و اگر همراه است، مبلغ زيادي است. در اين راستا دولت و مجلس مقرر كردند، اين مبلغ طي چند سال براي همسان‌سازي‌ها هزينه شود و تا پايان برنامه ششم توسعه، همسان‌سازي‌ها به طور كامل صورت گيرد.
اعتبارهاي لازم
فراتر از اعتبار تخصيص داده شده
از بين صندوق‌هاي عمومي بازنشستگي، صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با كمك دولت به حيات خود ادامه مي‌دهند. تقريبا بيش از 75 درصد هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري و حدود صددرصد هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح در رديف‌هاي بودجه ديده مي‌شود. از سوي ديگر صندوق تامين اجتماعي نيز وضع خوبي ندارد و بار مالي بسياري هم از لحاظ بدهي دولت به اين صندوق هم به واسطه اجراي طرح همسان‌سازي حقوق‌ها تحمل مي‌كند.
طبق گفته‌هاي ميعاد صالحي، مديرعامل صندوق بازنشستگي، از كل مبلغ 5 هزار ميليارد تومان براي همسان‌سازي حقوق دو صندوق كشوري و لشكري ۶۵ درصد يعني معادل 3 هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان سهم بازنشستگان كشوري است كه 82.5 درصد از افراد تحت پوشش آن، واجد طرح هستند. به گفته مديرعامل صندوق بازنشستگي، حقوق آنها از محل همسان‌سازي، افزايشي بين ۱۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان داشته است. بنابراين دريافتي متوسط هر بازنشسته از بابت همسان‌سازي حدود ۱۹۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. صالحي معتقد است؛ براي اجراي درست همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بايد منابعي بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان از سوي دولت و مجلس اختصاص يابد. اوضاع صندوق تامين اجتماعي نيز تعريف چنداني ندارد. بدهي دولت به تامين اجتماعي بر پايه مبناي قانون ساختار نظام جامع رفاه حدود 180 هزار ميليارد تومان است. هر چند كه در قانون بودجه، بندي براي تهاتر بدهي دولت با تامين اجتماعي به مبلغ 50 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده اما نمي‌توان كسري بسيار زياد اين صندوق براي سال آينده را ناديده گرفت. در واقع صندوق تامين اجتماعي به سختي و از راه‌هايي مانند كمك‌هاي دولت از پس پرداخت حقوق‌ها بر مي‌آيد و بار مالي زيادي به واسطه همسان‌سازي‌ها تحمل مي‌كند. محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تامين اجتماعي ضمن تاييد اين نكته گفت: در سال 96 اين صندوق بار مالي 12 هزار ميلياردي را تحمل كرد و براي ادامه روند همسان‌سازي نياز به ايجاد منابع بيشتري است. اگر بحث همسان‌سازي حقوق‌ها آن هم براي دوره پنج ساله باشد، اين صندوق‌ها بايد به دنبال راه چاره‌اي براي تامين منابع مالي از طروق ديگر باشند وگرنه با كسري شديدي مواجه خواهند شد كه حيات‌شان را بيش از پيش به خطر مي‌اندازند. طبق پيش‌بيني‌ها صندوق تامين اجتماعي دست‌كم بين 35 تا 40 هزار ميليارد تومان كسري در سال آينده خواهد داشت. نابرابري در ميزان دريافتي‌ها و تبعيض در حقوق بازنشستگان، نكته قابل چشم‌پوشي نيست اما براي هر تصميمي در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در ابتدا بايد بحران صندوق‌هاي بازنشستگي را فيصله داد. صندوق‌هاي بازنشستگي نياز به سبد متفاوتي از عايدي‌ها دارند.