شوراي نگهبان همزمان با روز بزرگداشت محيط‌بان
لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان را رد كرد
تلخ‌كامي محيط‌بانان در روز محيط‌بان
گروه اجتماعي
لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان در روز «محيط‌بان» از سوي شوراي نگهبان رد شد تا راه آمده را برگردد و كميسيون قضايي مجلس براي برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان تلاشي دوباره را آغاز كند. سوم تيرماه امسال بود كه سرانجام پس از دو سال بلاتكليفي، 160 نماينده مجلس به لايحه راي مثبت دادند تا كليات لايحه بدون دردسر و به سرعت تصويب شود. عنوان لايحه از سوي كميسيون قضايي مجلس در زمان تصويب تغيير كرده و زير عنوان جديد؛ «كليات لايحه حمايت قضايي و بيمه‌اي از ماموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي» تصويب شده بود. پس از تصويب اين لايحه شماري از فعالان محيط زيست ايران اين اتفاق را به فال نيك گرفتند و از آن به عنوان اقدامي قابل قبول براي برطرف كردن برخي مشكلات جامعه محيط‌بانان و جنگل‌بانان ايران ياد كردند. در مقابل اما برخي فعالان و كارشناسان محيط زيست عقيده داشتند كه آنچه به عنوان متن نهايي لايحه تصويب شده به دليل تغيير زياد متن اوليه، ارزش چنداني ندارد. يكي از نقدهاي مطرح درباره اين لايحه به ناديده گرفته شدن نيازهاي معيشتي محيط‌بانان مربوط است. چنان كه نقي ميرزا كريمي، فرمانده سابق يگان محيط زيست استان تهران در اين باره به ايسنا گفته است: «چند برابر شدن ضريب شغل و شاغل در احكام كارگزيني محيط‌بانان» كه مي‌توانست در افزايش حقوق نيروها تاثيرگذار باشد در لايحه ابتدايي هواي پاك وجود داشت اما حذف شد و قول داده شد كه اين ماده يكي از موارد اصلي در لايحه حمايت از محيط‌بانان قرار خواهد گرفت اما اين اتفاق نيفتاد و در نهايت ديديم كه هيچ خبري از بهبود وضعيت معيشتي محيط‌بانان در قانون حمايت از محيط‌بانان نيست. تنها به بيمه محيط‌بانان بعد از فوت، ابتلا به بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو، ازكارافتادگي و حوادث پرداخته شده كه مصداقي است از نوشدارو بعد از مرگ سهراب. به گفته ميرزا كريمي در لايحه به «تبديل وضعيت محيط‌بانان قراردادي» هم اشاره نشده است و مشخص نشده براي محيط‌باناني كه بيش از ١٠ سال در پاسگاه‌هاي محيط‌باني دورافتاده و مناطق كوهستاني و كويري صعب‌العبور خدمت مي‌كنند، قرار است چه اتفاقي بيفتد؟
فرمانده سابق محيط زيست استان تهران به ديگر مشكلات محيط‌بانان هم اشاره كرده و براي نمونه گفته است محيط‌بانان در اكثر مواقع مجبور مي‌شوند هزينه بنزين خودروهاي گشت را از جيب خود بپردازند و ماه‌ها طول مي‌كشد تا بتوانند پول خود را از ادارات كل محيط زيست پس بگيرند. از سوي ديگر در پرداخت ٣٥ درصد افزايش حقوق محيط‌بانان بي‌نظمي وجود دارد به‌طوري كه در برخي استان‌ها اين مصوبه اجرا مي‌شود و در تعدادي ديگر اجرا نمي‌شود. جالب اين است كه در پرداخت فوق‌العاده نوبت كاري كه حدود ۳۰۰ هزارتومان است، همين بي‌نظمي وجود دارد. اين موارد نشان‌دهنده برخي از ضعف‌هاي حمايتي از محيط‌بانان است. آنان انتظار داشته‌اند در متن لايحه براي بهبود شرايط معيشتي‌شان به صورت پررنگ و چشمگير تمهيدات لازم انديشيده شود اما در متن تصويب شده چنين اتفاقي نيفتاده است.
البته اين لايحه را نمي‌توان يكسره بي‌فايده ارزيابي كرد. براي نمونه استفاده محيط‌بانان از سلاح هر چند در قوانين قبلي به صراحت مورد تاييد قرار گرفته بود اما وجود برخي ابهامات موجب شد تا نحوه استفاده محيط‌بانان از سلاح در لايحه جديد تبيين شود و ابهام آن از بين برود. به گزارش «اعتماد»، بر اساس ماده يك اين قانون ماموران يگان حفاظت دستگاه‌هاي اجرايي از جمله محيط زيست و منابع طبيعي كه در چارچوب دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاه‌هاي اجرايي، تسليح و ضابط خاص قضايي محسوب مي‌شوند و از حيث تكاليف، وظايف و مسووليت‌هاي كيفري و مدني ناشي از به كارگيري سلاح در انجام وظايف و ماموريت‌هاي سازماني خود، مشمول قانون به كارگيري سلاح، توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/10/1373 به شمار مي‌روند. دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال ماموران مزبور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر مشمول قانون مذكورند. همچنين براساس تبصره اين ماده دادسراها و دادگاه‌ها مكلفند پرونده‌هاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي كنند. اين شامل دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي مي‌شود.
به هر روي همين قانون نصفه و نيمه هم ديروز
24 تيرماه از سوي شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد تا ايراداتش برطرف شود. «اصغر دانشيان» معاون توسعه حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به ايرنا گفت: از سوي شوراي نگهبان دو ايراد بر لايحه وارد شده كه تلاش مي‌كنيم حداكثر تا يك ماه آينده ايرادات را رفع كرده و به تصويب شوراي نگهبان برسانيم تا اين لايحه به قانون تبديل شود. به گفته دانشيان يكي از ايرادات شوراي نگهبان به تغيير عنوان لايحه مربوط است: «شوراي نگهبان ايراد گرفت كه در ابتدا قرار بود فقط شامل دو سازمان حفاظت محيط زيست و جنگل‌ها شود و چون آن را به ديگر دستگاه‌ها نيز تعميم داده‌ايد بار مالي دارد و از آنجا كه دولت بودجه‌اي براي آن در نظر نگرفته پس بايد حذف شود چون با اصل ۷۵ قانون اساسي مغاير است.»
دانشيان افزود: همچنين مواردي درباره همياران محيط‌زيست و سمن‌ها به لايحه حفاظت اضافه شده بود كه شوراي نگهبان بر آنها نيز ايراد گرفت و گفت كه اين موارد سنخيتي با لايحه پيشنهادي دولت ندارد و بايد حذف شود. معاون منابع توسعه حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين گفت: «شوراي نگهبان يك سوالي نيز مطرح كرد مبني بر اينكه آيا بحث استفاده از سلاح، چارچوب‌هاي استفاده از سلاح را شامل مي‌شود يا خير كه اين مبحث در اين لايحه ابهام دارد.» حالا بنا بر قولي كه دانشيان داده قرار است لايحه حمايت از محيط‌بانان به كميسيون قضايي مجلس برگردد تا با حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط‌زيست دوباره بررسي و رفع ايراد شود و حداكثر تا يك ماه آينده به تصويب شوراي نگهبان برسد. آيا لايحه‌اي كه قبل از اين هم براي بيش از دو سال معطل بررسي در جلسه علني مجلس بود اين‌بار مي‌تواند از بررسي‌هاي شوراي نگهبان عبور كند؟ اگر اين لايحه سرانجام به تاييد شوراي نگهبان نرسد آن وقت محيط‌بانان و جنگل‌بانان بايد در انتظار بمانند تا مجلس يازدهم از سرِ نو همين راه را برود و چاره‌اي بينديشد. اما در صورت تاييد نهايي لايحه از سوي شوراي نگهبان و ابلاغ قانون دست كم به بخشي از نيازهاي حافظان طبيعت ايران پاسخ داده خواهد شد هر چند كه برخي مشكلات معيشتي همچنان پابرجا مي‌ماند.