كسري بودجه و حركت به سمت درآمدزايي پايدار

گروه اقتصادي

سازمان برنامه و بودجه چندي قبل از چارچوب كلي اصلاح ساختاري بودجه كشور رونمايي كرده است. درحال حاضر كليات اين برنامه در شوراي هماهنگي سران قوا تصويب شده و يك گزارش كلي نيز در مجلس قرائت شده است. برنامه اصلاح ساختاري بودجه داراي 4 محور، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار، ثبات‌سازي اقتصاد كلان و اصلاح نهادي بودجه است. به منظور رسيدن به اهداف اين اصلاحات 11 برنامه‌ كوتاه‌مدت در مجموعه اين 4 محور طراحي شده است. از سويي مساله كسري بودجه دولت يكي از اين محور‌ها را در كانون اهميت قرار داده است؛ درآمدزايي پايدار و راه‌هاي ميان‌مدت آن.

4 محور و 11 برنامه

براي اجرايي شدن اين برنامه در فاز كوتاه در محور هزينه‌كرد كارا: 1-كاهش هزينه‌ها با اولويت كاهش هزينه‌هاي اجتناب‌پذير و كاهش هزينه شركت‌هاي دولتي در كنار كاهش هزينه طرح سلامت با همكاري سازمان برنامه و ديوان محاسبات 2- اهرم كردن منابع بودجه براي توليد با همكاري وزارت صمت، جهاد كشاورزي و بانك مركزي دردستور كار قرار گرفته است. در محور درآمدزايي پايدار: 1-اصلاح نظام يارانه‌اي، حامل‌هاي انرژي در كنار تامين حداقل معيشت با همكاري وزارت نفت، رفاه و سازمان هدفمندي يارانه‌ها 2-كاهش معافيت‌ها و افزايش پايه‌ها و پوشش مالياتي با همكاري امور پايش تعهدات و سازمان مالياتي و گمرك 3-فروش دارايي‌ها از طريق صندوق‌هاي ‌اي‌تي‌اف با همكاري وزارت اقتصاد و سازمان بورس پياده‌سازي خواهد شد. از سوي ديگر براي ثبات‌سازي اقتصاد كلان: 1- انتشار اوراق به همراه عمليات بازار باز براي سرمايه‌گذاري عمراني و زيرساختي طي همكاري دفاتر پايش تعهدات كلان با بانك مركزي و وزارت اقتصاد 2- اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي جهت خارج كردن نفت از بودجه با همكاري سازمان برنامه، صندوق توسعه ملي، بانك مركزي، وزارت نفت و وزارت اقتصاد اجرايي خواهد شد. همچنين جهت اصلاح نهادي بودجه محورهايي از قبيل: 1-افزايش شفافيت بودجه با همكاري وزارت اقتصاد 2-اصلاح طبقه‌بندي حساب‌ها در طرف پرداخت حساب واحد خزانه با همكاري دفتر پايش تعهدات و خزانه‌داري كل و بانك مركزي 3-استقرار چارچوب ميان‌مدت بودجه‌ريزي و تنظيم بودجه دو سالانه طي همكاري دفاتر كلان، تلفيق، امور بخشي با مجلس شوراي اسلامي 4-تقويت زيرساخت‌هاي نظارت بر اجراي بودجه در همكاري دفاتر تلفيق، امور بخشي، پايش تعهدات با خزانه‌داري كل كشور و بانك مركزي انجام خواهد گرفت. براي پياده‌سازي 11 برنامه مورد اشاره 13 دستگاه از جمله: وزارت اقتصاد(بورس-ماليات-گمرك-خزانه‌داري)، وزارت نفت، بانك مركزي، وزارت جهاد، وزارت صمت، سازمان هدفمندي يارانه‌ها، صندوق توسعه ملي در كنار ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي همكاري خواهند داشت.

كسري بودجه

اصلاحات ساختار بودجه در حالي كليد خورده كه به دليل شرايط خاص اقتصادي كسري بودجه امري اجتناب‌ناپذير است و بسياري از كارشناسان بودجه وقوع آن را اجتناب‌ناپذير عنوان كرده بودند. همين مساله موجب شده، برخي انجام اصلاحات در ساختار بودجه را به دليل كسري آن تلقي كنند. كاهش ۶۲ هزار ميليارد توماني هزينه‌هاي دولت طي سال جاري در حالي اتفاق افتاد كه ظاهرا حدود ۱۳۸ هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع پيش‌بيني شده و ما‌به‌التفاوت آن از محل منابع جديد تامين خواهد شد. در مقابل برخي معتقدند، اصلاح ساختار بودجه يك ضرورت است و از شرايط پيش آمده به عنوان يك فرصت نام مي‌برند. شرايط متفاوت سال جاري و آثار ناشي از تحميل تحريم‌ها موجب شد آنچه در بودجه امسال پيش‌بيني شده بود نيز بار ديگر دستخوش تغييراتي شود. به هر صورت فضاي بين‌المللي تا حدي بر تحقق منابع دولت به‌ ويژه در بخش درآمدهاي نفتي اثرگذار بود و به طور طبيعي منابع آن را كاهش داده است. منابع عمومي دولت براي بودجه امسال حدود ۴۴۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه از محل درآمدهاي نفت، ماليات و واگذاري دارايي‌هاي مالي همچنين ساير درآمدها محقق مي‌شود ولي به هر صورت شرايط خاص موجود موجب شد تا با گذشت حدود 3 ماه از سال، دولت در منابع و مصارف خود بازنگري كند. چندي پيش نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه ۶۲ هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه را كم كرده‌اند تا بتوانند بر اساس منابع در اختيار، اداره امور كشور را پيش ببرند. از اين ۶۲ هزار ميليارد حدود ۲۳ هزار ميليارد از كسر بودجه عمراني و مابقي از هزينه‌هاي مربوط به بودجه جاري كسر شد. اما اطلاعات جديدتري در رابطه با نحوه مديريت منابع و مصارف بودجه در سال جاري از اين حكايت دارد كه پيش‌بيني‌ها بر اين بود كه ۱۳۸ هزارميليارد تومان از منابع عمومي به ويژه از محل ماليات و نفت محقق نشود. دولت براي مديريت صحيح شرايط موجود اينگونه اقدام كرده كه ۶۲ هزارميليارد تومان را از هزينه‌ها كم كند و تا ۷۵ هزارميليارد تومان ديگر را از محل منابع جديد اختصاص دهد. اين در حالي است كه اين حدود ۷۵ هزار ميليارد تومان را قرار است حدود ۴۵۰۰ ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي كه مجوز قانوني آن وجود دارد ۱۰ هزارميليارد تومان براي مولد كردن دارايي‌هاي دولت و تا ۳۷ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق تامين شود. البته مابقي نيز منابعي است كه مجوز قانوني آن صادر شده تا دولت از محل منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند. اين در حالي است كه طبق قانون بايد براي سال جاري ۳۲ درصد از منابع ناشي از نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد اما با دريافت مجوز از مقام معظم رهبري با توجه به شرايط سخت در سال جاري قرار بر اين شد تا دولت ۲۰ درصد واريز كرده و ۱۲ درصد ديگر را امكان استفاده در امور بودجه‌اي داشته باشد. بر اين اساس بودجه ۴۴۸ هزارميليارد توماني عمومي سال جاري به گونه‌اي مديريت شد كه با توجه به كسري ۱۳۸ هزار ميلياردي كه براي آن پيش‌بيني مي‌شد، دولت ۶۲ هزارميليارد تومان را در هزينه‌ها صرفه‌جويي و تا حدود ۷۵ هزارميليارد تومان منابع جديد پيش‌بيني كرده كه در مجموع منابع بودجه عمومي را به ۳۸۶ هزارميليارد تومان در سال جاري مي‌رساند كه برابر با همين رقم در سال گذشته است.

اصلاح نظام يارانه‌اي

كسري بودجه و پيچيدگي در تامين منابع، ضرورت اصلاح ساختار بودجه در محور درآمدزايي پايدار را بيشتر كرده است. قرار است نظام يارانه‌هاي انرژي(بنزين،گازوييل و برق) همچنين نظام يكپارچه‌سازي مالياتي و تامين اجتماعي، اصلاح و مولدسازي دارايي‌ها و مديريت دارايي‌هاي مالي دولت پيگيري شود. محاسبات و برآوردهاي صورت گرفته در اين زمينه حاكي از اعداد و ارقام بزرگي است كه در سايه مديريت غلط اقتصادي در سال‌هاي گذشته به بودجه و اقتصاد ايران تحميل شده است. ۹۰۰ هزارميليارد تومان يارانه پنهان كه معادل بيش از ۷۰ ميليارد دلار مي‌شود و در عين حال ناكارايي مصرف در بخش‌هاي مختلف را رقم زده، بخشي از اين موضوع است. در مرحله بعد مولدسازي دارايي‌هاي دولت قرار دارد. در شرايطي كه طبق آمارهاي سال ۹۶ بيش از ۳۵۰ هزار فقره ملك در دولت با ارزشي بيش از 5 هزار تريليون(۵ ميليون ميليارد) تومان شناسايي شده و هنوز هم عمليات شناسايي اين دارايي‌ها ادامه دارد، برآورد مي‌شود كه تعداد كل املاك دولت به بيش از يك ‌ميليون فقره به ارزش تقريبي ۱۸ هزارتريليون تومان يعني بيش از ۱۱ برابر كل نقدينگي كشور برسد. از منظر اصلاح يكپارچه‌سازي نظام مالياتي نيز بايد به فرارهاي مالياتي كه هم‌اينك به ارزش ۴۰ هزارميليارد تومان در كشور صورت مي‌گيرد، اشاره كرد.