حواشي فينال جام حذفي، حكم كميته اخلاق و راي كميته استيناف
تبرئه
علي ولياللهي
خبر كوتاه بود و تعجببرانگيز. حيدر بهاروند و سعيد فتاحي و كاظم طالقاني كه به واسطه اتفاقات فينال جام حذفي توسط كميته اخلاق محكوم شده بودند توسط كميته استيناف فدراسيون فوتبال تبرئه شدند. لغو كليه احكام كميته اخلاق توسط كميته استيناف سوالات زيادي در ذهن هواداران فوتبال به وجود آورده است. همچنين در متني كه كميته استيناف در جهت توضيح دلايل تبرئه شدن اين افراد منتشر كرده نيز تناقضات زيادي به چشم ميخورد. لازم به ذكر است در حالي كميته استيناف راي به برائت متخلفين فينال جام حذفي داده كه تقريبا اكثريت افكار عمومي جامعه فوتبال، احكام اين افراد را منطقي و به حق دانسته بودند.
1- اولين سوالي كه بعد از اعلام حكم كميته استيناف در ذهن شكل ميگيرد مربوط به ناهماهنگي كميتههاي زير نظر فدراسيون فوتبال ميشود. البته كه همگان باور داريم، كميتههاي قضايي فدراسيون فوتبال از جمله كميته انضباطي و اخلاق و استيناف بايد داراي استقلال راي باشند اما وجود مغايرت صددرصدي ميان نظرات اين كميتهها نيز غيرقابل هضم است. اينكه يكي از كميتههاي فدراسيون كه احكامش با ادعاي رجوع به نص صريح قانون صادر ميشود، حكمي صادر كند و كميته ديگري با ادعاي اجراي نص صريح همان قانون، حكم را كاملا ملغي اعلام كند بيشتر از اينكه نشاندهنده استقلال راي باشد، نشاندهنده زورآزمايي بين كميتهها و لابيهاي افراد است. اين اتفاق در صورتي ميافتد كه بپذيريم يكي از كميتهها هيچ درك درستي از قوانين فيفا، اساسنامه فدراسيون فوتبال و قوانين قضايي حاكم بر كشور ندارد يا مسائل ديگري به جز اجراي عدالت را مد نظر دارد. در چنين شرايطي بايد دانست چرا چنين افرادي در راس امور حضور دارند؟
2- نكته بعدي برميگردد به متن حكم تبرئه بهاروند و فتاحي. در متن نتيجه تجديد نظرخواهي اين افراد آمده است كه اين اشخاص به دليل «۱- فقدان تدبير و برنامهريزي صحيح در برگزاري مسابقه فينال جام حذفي 2- بياعتنايي به موضع صريح نمايندگان اداري، اطلاعاتي و امنيتي استان داير بر نامناسب بودن محل برگزاري مسابقه 3- عدم مكاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداري و فرمانداري محل مسابقه در خصوص زمان و مكان مسابقه ۴- سوءمديريت در چينش تماشاگران و تخصيص فضاي مناسب و مشخص به هواداران هر يك از دو تيم ۵- تاخير در برگزاري مسابقه و در نهايت لطمه به اعتبار و حيثيت فوتبال محكوم شدهاند.» همه پذيرفتهايم كه بخش اعظمي از مشكلات شب فينال جام حذفي برميگردد به همين 5 مورد. حتي كميته استيناف هم در متني كه منتشر كرده به اين مساله اذعان ميكند. اما در ادامه كميته استيناف تمامي مواردي را كه كميته اخلاق به بهاروند، فتاحي و طالقاني منسوب كرده؛ بيربط به اين افراد تشخيص ميدهد. در مورد مصاديق مادي تخلف نامبردگان كميته اعلام كرده است:«زمان برگزاري مسابقه و مكان آن بايد ۱۵ روز قبل به كميسيون ورزش شوراي تامين استان اعلام ميشد. [در اين رابطه] مدير كميته مسابقات بايد به نظرات مسوولان امنيتي و اطلاعاتي استان خوزستان در شوراي تامين توجه مينمود [چرا كه] ورزشگاه فولاد آرهنا به لحاظ ساختار و ظرفيت تماشاگران فاقد شرايط لازم براي برگزاري مسابقه بوده است.» همچنين كميته اخلاق ادامه ميدهد: «بستر لازم براي فروش اينترنتي بليت به تماشاگران مهيا نشده است، محل استقرار طرفداران دو تيم محصور نشده و تجهيزات و امكانات مناسب كه مانع ورود هواداران پرسپوليس به محل اختصاصي هواداران داماش شود، تدارك ديده نشده و مصوبه شوراي امنيت كشور مورد توجه قرار نگرفته است.» حال سوال اول اينجاست كه اگر اين 5 مورد جزو وظايف رييس سازمان ليگ و رييس كميته برگزاري مسابقات نيست پس جزو وظايف چه كسي است؟ چه كساني بايد به حرف شوراي تامين گوش ميكردند و نكردند؟ چه كساني اصرار داشتند كه بازي در فولاد آرهنا برگزار شود؟ جالب است بدانيم، كميته استيناف در جايي از متن تبرئه بهاروند از تلاش ايشان براي خارج نكردن جام حذفي از استان خوزستان تشكر كرده! همچنين بايد پرسيد چه كساني برنامهريزي كرده بودند كه درصد تخصيص صندلي به طرفداران دو تيم به چه شكلي باشد و در نهايت چرا برنامهريزي ايشان جواب نداده؟
3- در ادامه متن و در حالي كه كميته استيناف اصرار دارد كه هيچكدام از اين موارد به بهاورند و فتاحي برنميگردد، ميگويد:«با وجود برداشت كميته محترم اخلاق، استقرار هواداران هر يك از تيمها در جايگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران يا هجوم ايشان به سمت حريف، استقرار تجهيزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و كنترل ايشان به حكم منطق و قانون در زمره وظايف محكومين معترض به راي نبوده و در عمل نيز انتظار اين موارد از ايشان تكليف مالايطاق و ناسازگار با توان اجرايي و ظرفيت قانوني ايشان است.» خود كميته استيناف از معلق شدن فتاحي قبل از شروع مسابقه گلايه ميكند و دليل آن را اخراج فردي ميداند كه بايد هماهنگيهاي لازم براي برگزاري مسابقه را انجام دهد.«در وضعي كه هنوز مسابقه انجام نيافته، تعليق مسوول برگزاري مسابقه بيآنكه جانشين وي تعيين شده يا در محل مسابقه مستقر باشد و بيتوجه به اين واقعيت كه جريان مسابقه از سوي چه كسي بايد سامان يابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاري مراسم قهرماني و اعطاي نشان و جام قهرماني به چه نحو و توسط چه شخصي بايد تدارك ديده شود، تصميمي ناموجه و معلول يك روند نادرست در رسيدگي است» در همين چند خط ساده مشخص است كه كميته استيناف فتاحي را مسوول برگزاري مسابقه و كسي كه بايد به امور سامان دهد، شناسايي كرده است. اما وقتي پاي عمل وسط ميآيد او را از هر چيزي كه به اجرا و برگزاري مسابقه ميداند، مبرا ميكند!
4- اين مساله در مورد حيدر بهاروند هم مصداق دارد. در حكم كميته استيناف آمده است كه «بهاروند به كمك همكاران سازمان ليگ برنامه كامل مسابقات ليگ برتر، ليگهاي دسته يك و دو و مسابقات جام حذفي را تدوين كرده است و مصوبه مورخ 28/3/1396 هيات رييسه سازمان ليگ گواه اين امر است. همين طور در تاريخ 7/12/1396 زمان برگزاري مسابقات به تمام تيمها ابلاغ شده.» در صورتي كه روند برگزاري مسابقات و بينظميها در جريان ليگ و جام حذفي نشان ميدهد، تاريخ مسابقات كاملا متغير بوده است. حتي اگر فقط جام حذفي را در نظر بگيريم، ميبينيم تاريخ برگزاري نيمهنهايي و فينال اين مسابقه در تاريخ 16 ارديبهشت همين امسال تعيين شد. در ادامه كميته استيناف ميگويد:«ناديده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاري به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوري نسبت به مديريت وي بر مبناي يك مسابقه و نتايج تلخ آن كه عمدتا خارج از اراده او و غيرقابل پيشبيني و غيرقابل انتساب به شرح وظايف قانوني او بوده با انصاف و عدالت سازگاري ندارد.» كافي است براي بررسي ادعاي كميته استيناف سري به اخبار اتفاقات ليگ امسال بزنيم تا متوجه برگزاري مطلوب هزاران مسابقه بشويم. در حالي كه ليگ امسال يكي از بينظمترين، خشنترين و ملتهبترين مسابقات سالهاي اخير فوتبال كشور بوده چنين اظهارنظري از سوي كميته استيناف عجيب است. به عنوان مثال بازي برگشت پرسپوليس با سپاهان در ليگ را در نظر بگيريم. مسابقهاي كه به اذعان تمام كارشناسان و رسانهها، آقاي سعيد فتاحي، گماشته حيدر بهاروند به خاطر تدبيرش در جا دادن به هواداران پرسپوليس بالاي سر هواداران سپاهان باعث شروع درگيريها بود. همچنين در نظر بگيريد، بازي رفت همين دو تيم، چند بازي تراكتور، درگيريها در اهواز و... همچنين يادآوري حوادث فينال جام حذفي سال گذشته بين استقلال و خونهبهخونه و كور شدن يكي از تماشاچيان و آن بلبشوي آخر بازي هنگام اهداي كاپ قهرماني (كه بالاتر توسط كميته استيناف جزو وظايف ذاتي فتاحي معرفي شده است) نيز به درك بهتري از مديريت بهاروند و فتاحي كمك ميكند.
5- در ادامه كميته استيناف برگزاري به موقع همه مسابقات را «رويا» قلمداد و آن را امري دست نيافتني معرفي ميكند. «هر چند كمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخير و به نحو مطلوب و شايسته است اما به حكم عقل و منطق بايد اين رويا را با مقتضيات و امكانات موجود و توان عملي و قدرت اجرايي مسوول يا مسوولان مسابقه و دهها متغير ديگر دخيل در ماجرا پيوند داد» جالب است آنچه كميته استيناف رويا تصور ميكند، سالهاست در بيشتر كشورهاي دنيا با يك برنامهريزي ساده توسط آدمهاي اهل فن به واقعيت تبديل شده است. اما همين روياپنداري سادهترين برنامهريزيها در فوتبال توسط كساني كه بايد روي فوتبال نظارت كنند بدون شك دردناك است.