نقص اجراي قانون افزايش حقوق كارمندان

از همان زماني كه لايحه بودجه 98 از طرف دولت به مجلس ارايه شد، مساله حقوق كاركنان موضوع بحثي ميان دولت و مجلس بود. دولت افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان را به مجلس پيشنهاد داد اما با توجه به تورم و اينكه برخي معتقد بودند كه نبايد حقوق‌ها به طور يكسان افزايش يابد و پلكاني باشد، نمايندگان مجلس مصوب كردند كه «حقوق تمامي كاركنان و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافته و دولت ۱۰ درصد ديگر را هم در كنار آن اعمال كند.» با وجود اينكه طبق اين افزايش، حقوق هر كدام از كاركنان 400 هزار تومان افزايش پيدا مي‌كرد اما بعضي مديران در دولت تاكيد داشتند كه اين موضوع باعث افزايش نابرابر حقوق كاركنان مي‌شود و بخش زيادي، از درصد افزايش كمتري برخوردار خواهند شد. مخالفت دولت با اين شيوه افزايش در حالي بود كه اغلب نمايندگان با اين نحوه افزايش حقوق موافق بودند. به هر شكل توافق نهايي بر اين شد كه حقوق كاركنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزايش يابد و اين رقم به صورت ضريب اعمال شود.

اما اين توافق هم اختلاف‌نظر دولت و مجلس در نحوه افزايش حقوق كارمندان را پايان نداد. برخي نمايندگان مجلس معتقدند كه دولت تخلفاتي در افزايش حقوق كارمندان داشته است. بعضي از نمايندگان مانند محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقدند كه «دولت در سقف مدنظر در قانون افزايش حقوق كارمندان را اعمال كرده است». اما در مقابل نمايندگاني مانند حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس هم هستند كه معتقدند «با وجود اينكه بيش از ۳ ماه از سال ۹۸ سپري شده، هنوز دولت مصوبه مجلس درباره افزايش ۴۰۰ هزار توماني حقوق كارمندان به علاوه ۱۳ درصد را اجرا نكرده است». با وجود اينكه به گفته تابش، «حرف‌هاي دولت با توجه به ميزان پولي كه براي افزايش حقوق در نظر گرفته بودند كاملا منطقي بود و دولت مدعي است در سقف منابعي كه براي اعمال حكم قانوني افزايش حقوق‌ها به آن اختصاص دادند دقيقا قانون را مراعات كرده است. حتي ديوان محاسبات در آن جلسه حضور داشت و نشنيدم كه ايرادي به اجراي مصوبه توسط دولت بگيرد.» اما هنوز هم برخي مجلسي‌ها از جمله علي لاريجاني، رياست مجلس بر تخلف دولت در اجراي اين مصوبه مجلس پافشاري مي‌كنند. اواسط تيرماه بود كه حاجي‌بابايي خبر داد «آقاي لاريجاني، رييس مجلس به هيات‌ تطبيق مصوبات دولت با قوانين ماموريت داده تا موضوع افزايش ندادن حقوق كارمندان دولت را پيگيري كند» و حالا در تازه‌ترين اقدام رييس مجلس در راستاي پيگيري اجرايي شدن افزايش حقوق كاركنان، روز گذشته سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از نامه رييس مجلس به رييس‌جمهور در مورد اجراي ناقص قانون افزايش حقوق كارمندان و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان خبر داد.

اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه جلسه علني روز گذشته مجلس در اين باره گفت: «مجلس در رابطه با حقوق كاركنان دولت مصوبه‌اي داشت كه فرمول آن ۴۰۰ هزار تومان افزايش و تا ۱۰ درصد بود اما دولت بر اساس قانون عمل نكرد. لذا آقاي لاريجاني نامه تطبيق قوانين را خطاب به رييس‌جمهور در رابطه با نقص اجراي قانون توسط دولت نوشت.» او ادامه داد: «همچنين بارها اعلام شد كه دولت در اين باره با مجلس مذاكره كند تا به نقطه مشتركي برسيم و موانع رفع شود ولي تا اينجا همكاري نشد و آقاي لاريجاني ناچار شدند اين نامه را بزنند تا اين الزام اعمال شود و در رابطه با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نيز توجه كافي صورت گيرد. چراكه مصوبه مجلس در راستاي حمايت از كساني بوده كه حقوق پايين داشتند اما بيشتر به نفع كساني شده كه حقوق بالاي ۱۰ ميليون داشتند.» عباسي همچنين گفته است: «ما اميدواريم دولت بر اساس قانون عمل كند و تكليف افزايش حقوق‌ها تا ۱۰ درصد و ۴۰۰ هزار تومان را انجام دهد. دولت اكنون بر اساس لايحه بودجه عمل مي‌كند به صورتي كه حقوق كسي با ۱۵ ميليون، ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده و اين فاصله بين حقوق‌بگيران را تشديد مي‌كند.»