جزييات ديدار جنيدي و رييسي
لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهور و مديران اين معاونت با سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه روز گذشته ديدار و گفت‌وگو كردند. به گزارش معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، لعيا جنيدي در اين ديدار با اشاره به وجوه مشترك قابل‌توجه فعاليت‌هاي معاونت حقوقي و قوه قضاييه گفت: «در زمينه‌هاي مشترك فعاليت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احياي حقوق عامه، حقوق شهروندي، تنقيح قوانين، تنظيم لوايح قضايي، حقوق اساسي و امثال آن، ظرفيت‌هاي همكاري گسترده‌اي وجود دارد.»
او ادامه داد: «لازم است موضوع و وضعيت زندانيان موردتوجه جدي‌تر قرار گيرد. همچنين اعمال مجازات براي افراد زير ۱۸ سال با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي، باتوجه به اينكه اين افراد به اقتضاي سن و ميزان رشد فكري، آنچنان كه بايد ارزش حيات را درك نمي‌كنند، پيشنهاد مي‌كنيم استعلام از پزشكي قانوني براي احراز رشد با صدور بخشنامه‌اي اجباري شود.»
جنيدي با تشكر از قضاتي كه پرونده‌هاي مربوط به اختلافات دستگاه‌هاي اجرايي را با استناد به قاعده عدم صلاحيت به خود قوه مجريه ارجاع مي‌دهند، بر ضرورت توجه بيشتر قوه قضاييه به اين امر تاكيد كرد و گفت: «در موضوع نظارت بر اجراي قانون هم بهتر است به‌گونه‌اي عمل شود كه اين نظارت‌ها به احساس عدم امنيت كاري براي مديران تبديل نشود.»
معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين در ارتباط با مشكلات ناشي از تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در ارتباط با چگونگي انتخاب وكلاي دادگستري در پرونده‌هاي امنيتي و جرايم سازمان‌يافته، ضمن برشمردن برخي مشكلات اين تبصره، پيشنهاد حذف يا دست‌كم اصلاح آن به شكلي كه ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح كرد.
جنيدي پيشنهاد داد: «وكلا موضوع اين تبصره تا زمان حذف يا اصلاح متن براساس شاخص‌هاي معين و ملاك‌هاي كلي تعيين و براساس تمايل آنها به همكاري در اين زمينه، انتخاب شوند.»
سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه هم در اين ديدار با اشاره به اينكه تنقيح قوانين يكي از زمينه‌هاي مشترك فعاليت قوه قضاييه و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است، گفت: «حجم قوانين كشور بسيار زياد است و يكي از كارهاي مهم انجام دقيق و سريع‌تر تنقيح است.»
رييس دستگاه قضا معتقد است كه اختلافات دستگاه‌هاي اجرايي بايد در خود قوه مجريه حل و فصل شود.او با اشاره به بخشي از سخنان معاون حقوقي رييس‌جمهوري مبني بر اينكه تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مشكل مشترك هر سه قوه است، با بيان اينكه پيگير اصلاح اين تبصره هستيم، گفت: «درباره موضوع حقوق عامه كه مطرح شد هم، حتما بخشنامه آن مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.»
مرخصي بقايي تا روز جمعه تمديد شد
مرخصي حميد بقايي معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري در دولت محمود احمدي‌نژاد تا روز جمعه تمديد شد. به گزارش تسنيم، روز شنبه 29 تير بود كه وكيل حميد بقايي از سكته مغزي موكلش خبر داد، اما اصغر جهانگير رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي گفت كه بقايي از هشت روز قبل به مرخصي رفته و در زندان نيست و اگر هم براي او اتفاقي افتاده باشد، سازمان زندان‌ها از آن بي‌اطلاع است. قرار بود بقايي روز يكشنبه 30 تير با پايان يافتن مرخصي هشت روزه خود، مجدد به زندان بازگردد، اما مرخصي او تا انتهاي هفته جاري تمديد شده و اگر دوباره تمديد نشود، بايد روز شنبه هفته آينده خود را به زندان اوين معرفي كند. البته مهران عبدالله‌پور وكيل بقايي گفته كه موكلش 20 روز قبل در زندان سكته كرده و 15 روز بعد تا تاييد پزشكان زندان و دريافت مرخصي استعلاجي براي انجام درمان از زندان خارج شده است.
حكم پرونده عاملان قتل عليرضا شيرمحمدعلي صادر شد
غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روزگذشته از صدور حكم قاتلان عليرضا شيرمحمدعلي، زنداني كشته شده در فشافويه خبر داد و گفت: «پس از سه روز از اعلام ختم رسيدگي به اتهامات دو متهم پرونده قتل عليرضا شيرمحمدعلي، روز سه‌شنبه دادگاه راي خود را صادر و بر اين اساس دادگاه متهم رديف اول را به اتهام مشاركت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت ديه صدمات غيرموثر در قتل محكوم كرد.»
او ادامه داد: «در همين رابطه متهم رديف دوم پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمد به
25 سال حبس و پرداخت ديه صدمات غيرموثر در قتل محكوم شد.» به گفته اسماعيلي، حكم صادره غيرقطعي است و قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور است. سخنگوي قوه قضاييه همچنين روز گذشته از صدور يك سال حبس قطعي براي محسن افشاني خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، او درباره آخرين وضعيت پرونده محسن افشاني گفت: «علت زنداني بودن اين فرد به دليل يك محكوميت قطعي شده از قبل است. اين فرد دو پرونده دارد؛ يك پرونده براي گذشته است كه براي آن به يك سال حبس محكوم شده و اين حكم قطعي است.» اسماعيلي تاكيد كرد: «اين فرد هم‌اكنون در حال تحمل محكوميت قطعي شده يك سال حبس است.»
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه پرونده جديد او هم در حال سپري كردن مراحل رسيدگي است، ادامه داد: «علت زنداني بودن متهم به دليل پرونده قبلي است.»