مرزي ميان نهادهاي مدني
«شبكه ياري كودكان كار سال 82 شكل گرفت. تاكنون 16 سال است كه مشغول به كار بوده اما تا 3 سال پيش در آيين‌نامه‌اي كه وزارت كشور براي مجوز سازمان‌هاي غيردولتي تدوين كرده، اين شبكه اصلا ديده نشده بود. طبيعتا ما مجوز نداشتيم چون در آيين‌نامه مجوز براي شبكه در نظر گرفته نشده بود. 38 انجمني كه تاكنون با شبكه همكاري مي‌كنند همه‌شان مجوز داشتند. سه سال پيش آيين‌نامه‌اي تدوين شد كه شبكه‌ها چگونه مي‌توانند مجوز بگيرند. همان سه سال پيش از طريق وزارت كشور براي گرفتن مجوز براي شبكه اقدام كرديم اما تاكنون نه جواب مثبت و نه جواب منفي به ما نداده‌اند. ولي بارها گفته‌اند كه چون تمامي اعضاي شبكه مجوز دارند مجاز به فعاليت هستيم و هيچ وقت جلوي فعاليت ما را نگرفته‌اند. ما شبكه هستيم و اسم شبكه را به كار مي‌بريم و بايد اين توضيح داده شود تا وقتي صحبت مي‌كنيم كسي در مورد مجوز نداشتن شبكه ايرادي به اين اظهارنظرها نگيرد.» اين توضيحي بود كه فاطمه قاسم‌زاده در پايان گفت‌وگويش با «اعتماد» داد. شبكه ياري كودكان تا خرداد ماه سال جاري 39 عضو داشت اما با جدا شدن موسسه حامي از اين شبكه تعداد اعضا به 38 انجمن رسيد.
طرح جمع‌آوري كودكان كار به نوعي تبديل به يك مرز شد ميان دو ديدگاه متفاوت در حوزه حقوق كودك و اين مرز آنقدري پررنگ بود كه منجر به جدايي يك عضو از ساير انجمن‌هاي همكارش شود. شبكه ياري اعلام كرد كه «طرح جمع‌آوري كودكان كار و خيابان» برخلاف اهداف مدون و مكتوب شبكه ياري كودكان و پيمان‌نامه حقوق كودك است و در مقابل موسسه حامي يادآور شد كه طرح مورد نظر «طرح ساماندهي و حمايت اجتماعي از كودكان خياباني اتباع خارجي» است و نقش خود را در طي سال‌ها كار و حمايت از حقوق زنان و كودكان پناهنده يادآور شد. فاطمه اشرفي، مديرعامل انجمن حامي پس از اختلاف نظرهاي به وجود آمده از عضويت در شبكه ياري استعفا داد و پس از آن در نخستين جلسه تشكيل شده در شبكه، عضويت حامي با راي اعضا لغو شد. ديگر نه حامي مي‌خواست كه با شبكه ياري بماند و نه شبكه ياري تمايل به حضور اين عضو داشت. طرح جمع‌آوري كودكان كار براي اولين بار توانست يكي، دو نهاد مدني را با خود همراه كند اما اين همراهي تبديل به رمز اخلاق و حرفه‌اي ميان بخشي از نهادهاي مدني فعال در زمينه حقوق كودك شد تا راه خود را از هم جدا كنند.