اعتماد | طرح احيا، فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك مقياس در ايميدرو با هدف تأمين مواد اوليه صنايع معدني، توسعه مناطق محروم و ايجاد اشتغال در سال ۹۷ آغاز و در پنج استان كشور اجرايي شد. در بررسي‌هاي صورت گرفته از معادن اين استان‌ها، نتايج مثبتي حاصل شد. از همين رو، در سال جاري نيز بررسي ۶۰۰ محدوده معدني (در ۱۵ استان) هدف‌گذاري شده كه اقدامات اجرايي براي حداقل ۱۰۰ معدن در دستور كار متوليان معدني كشور قرار دارد. مديركل دفتر بهره‌برداري معادن وزارت صمت در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» از برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي احياي معادن غيرفعال مي‌گويد. كاووس قاسمي با اشاره به اينكه در سال ۹۷ گام‌هاي ابتدايي براي احياي معادن برداشته شد در سال جاري اين روند شتاب گرفت و سازمان ايميدرو هم نقش خود را در اين ارتباط به شركت تهيه و توليد مواد معدني به عنوان بازوي اجرايي خود محول كرد. «گسترش دامنه پوشش طرح در معادن غير فلزي در كنار معادن فلزي بر مبناي مزيت‌هاي نسبي، اولويت استاني و منطقه‌اي» و «معرفي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در سطوح مختلف» از جمله برنامه‌هايي است كه در دستور كار متوليان معدني كشور قرار دارد. به گفته اين مقام مسوول، طرح احيا، فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك مقياس، فرصت‌هاي مناسبي را براي معرفي سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با بخش معدن و شفاف‌سازي و ساده‌سازي فرآيندهاي حضور و مشاركت در جامعه معدني كشور ايجاد خواهد كرد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد.
با توجه به طرح احياء، فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك مقياس در سال ۱۳۹۶ كه در دستور كار وزارت صنعت و متوليان معدني قرار گرفت، اگر ممكن است آماري در مورد معادن غيرفعال و پراكندگي معادن در كشور ارايه بفرماييد؟
آمار چندان دقيقي در مورد تعداد معادن غيرفعال در دسترس نيست؛ اما آماري كه مي‌توان به آن استناد كرد، اين است كه چيزي حدود 10 هزار معدن در كشور وجود دارد كه 6 هزار از اين معادن فعال هستند و 4 هزار معادن ديگر غيرفعال هستند. معادني كه غير فعال هستند، عموما تركيب معادن ساختماني را تشكيل مي‌دهند؛ يعني 4 هزار معادن غير فعال بيشتر در حوزه «سيمان، گچ، شن و ماسه» هستند كه ارتباط مستقيمي با بخش‌هاي عمراني دارند. حالا با توجه به ركودي كه در بخش عمراني و ساخت وساز حاكم است، منجر شده كه بخشي از اين معادن غيرفعال باشند. البته اين معادن ساختماني در تمام كشور پراكنده هستند. يعني نمي‌توانيم بگوييم كه اين معادن در مناطق و بخش‌هاي قابل دسترسي بيشتر حضور دارند؛ خير اين طور نيست؛ چراكه اين معادن غير فعال در تمام كشور پراكنده هستند. اما در مورد طرح احياء، فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك‌مقياس بايد گفت كه اين طرح از طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي دولت و مربوط به وزارت صنعت، معدن وتجارت است كه اين وزارتخانه هم مسووليت خود را به سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران (ايميدرو) محول و اين سازمان نيز در بعد اجرا، در ارتباط با معادن كوچك مقياس، مسووليت را به شركت تهيه و توليد واگذار كرده است.
بارزترين مزيت معادن كوچك چيست و احياي آنها با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟
بارزترين مزيت معادن كوچك را مي‌توان پراكندگي آن در سطح كشور و اشتغال‌زايي بالا و پايدار و نيز امكان بومي‌سازي به لحاظ فني و نيروي انساني عنوان كرد؛ چراكه در نقاط مختلف كشور مي‌توان با سرمايه‌گذاري اندك يك معدن كوچك را فعال و اشتغال‌زايي قابل توجهي را ايجاد كرد. البته ارزيابي معادن كوچك مقياس گوياي آن است كه آنها از نظر زير ساخت، نقدينگي، مسائل حقوقي و فني مشكل دارند و متقاضي اين‌گونه معادن كه مصرف‌كننده ماده معدني استخراجي هم هستند، به اين ترتيب بخشي از مشكلاتش قابل برطرف شدن است. از آنسو اين مطلب نيز قابل ذكر است كه ما تنوع مواد معدني را در تمام كشور شاهد هستيم؛ اما در يكسري از استان‌ها مصرف ساختماني بسياري وجود دارد؛ بطور مثال، جنوب‌غرب يعني «استان‌هاي بوشهر، خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد» معادن ساختماني بي‌شماري مستقر هستند، اما در ديگر استان‌ها همچون «يزد و كرمان» معادن فلزي همچون سرب، روي، سنگ آهن، گندله، مس و ... وجود دارند. البته استقرار معادن فلزي در استان‌هاي مركزي به اين معنا نيست كه در اين استان‌ها معادن ساختماني نباشد؛ زيرا معادن ساختماني در تمام كشور بطور پراكنده وجود دارد كه برخي فعال و برخي ديگر غير فعال هستند، كه اولويت ما احياي معادن كوچك مقياس است.
با توجه به پراكندگي اين معادن در سطح كشور، برنامه يا سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فعال‌سازي اين معادن چيست؟
پراكندگي معادن امري است طبيعي و شرايط اقليمي اين وضعيت را پديد آورده است كه خارج از اراده ما است. اما غيرفعال بودن معادن، تابع چندين عامل است. مواردي چون «وجود بازار، افزايش تقاضا و وضعيت بهره‌بردار در آن جامعه محلي» عواملي هستند كه موجب مي‌شود تا بهره‌بردار به ذخيره‌سازي مواد معدني بپردازد. يعني چنانچه شرايط اقتصادي كشور بهبود يابد اين معادن به بهره‌برداري مي‌رسند. متاسفانه گاهي اوقات با بهره‌برداري و استخراج مواد معدني، امكان خريد مواد معدني استخراج شده در بازار وجود ندارد؛ يعني تقاضايي براي خريد در بازار شكل نمي‌گيرد؛ اين امر فاكتور اثرگذاري است تا معادن به صورت غيرفعال باقي بمانند؛ چراكه در شرايط ركود تورمي توجيه اقتصادي‌شان را از دست مي‌دهند. بااين حال، سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي فعال‌سازي اين نوع معادن، تابع شرايط بازار است. اما در سال 98 كه مزين به نام رونق توليد است، يكي از اولويت‌هاي دولت، فعال‌سازي معادن كوچك ومتوسط است. در برخي از شرايط، صنايع فلزي ما توجيه‌پذيري اقتصادي دارند. يعني بازار مناسبي براي خريد كالاهايشان وجود دارد. دولت با همكاري شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، گام‌هاي بلندي در راستاي فعال‌سازي معادن كوچك برداشته است. در حقيقت اين شركت با هماهنگي و همياري كنسرسيوم‌ها و تشكل‌ها قصد دارد كه بازار مواد معدني كوچك مقياس‌ها را نسبت به گذشته فعال كند تا معدنكاران بتوانند به راحتي اين واحدهاي مورد نظر را به بهره‌برداري برسانند.
اين طرح به‌طور پايلوت در كدام استان‌ها اجرا شده است؟
در هدف‌گذاري اوليه چند استان مد نظر قرار گرفت؛ اما با توجه به تأكيد وزير صنعت براي پوشش تمام استان‌ها، برنامه‌ريزي لازم براي پايش معادن كوچك در همه استان‌ها در دستور كار قرار گرفت. اما فعال‌سازي معادن كوچك فعلا در استان سيستان و بلوچستان به‌طور پايلوت اجرا شده و اقدامات خوبي در اين مسير شكل گرفته است.
پيش‌بيني‌تان از فعال‌سازي معادن تا پايان سال 98 چيست و اينكه چه تعداد معادن تا پايان سال فعال خواهند شد؟
در شرايط نامناسب اقتصادي كه اكنون با آن روبرو هستيم، بايد گفت كه پيش‌بيني‌ها مبني بر به حركت در آوردن معادن كوچك و فعال‌سازي آنها تابع متغيري همچون بازار است. معادن غيرفعال بي‌شمارند؛ برخي پرونده قضايي دارند كه بايد پروسه و روند قانوني را طي كنند و بعد به چرخه توليد باز گردند. از سوي ديگر، عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌كند كه تا پايان سال چه تعداد معادن فعال خواهند شد. خوشبختانه يا متاسفانه تنها خريدار مواد معدني فقط بازار داخل است. يعني در زمان تشديد تحريم‌ها بازار خارجي‌ها در خريد اين مواد نقش چنداني ندارند. البته برخي معادن هستند كه نقش استراتژيك دارند و فعلا برنامه دولت به فعال‌سازي اين معادن معطوف شده است.
آيا فراهم نبودن زير ساخت‌ها را مي‌توان مانع از فعال‌سازي معادن يا استخراج مواد معدني عنوان كرد؟
بله؛ برخي از معادن هستند كه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها از جمله جاده و حمل ونقل، غيرفعال باقي مانده‌اند. به هر حال فراهم بودن زيرساخت‌ها نقش مهمي در بهره‌برداري معادن وتوسعه آنها دارد، چراكه معادني هستند كه به دليل نبود جاده غير فعالند و سرمايه‌گذاران هم به دليل توجيه‌ناپذير بودن طرح اين نوع پروژه‌ها را رها كرده‌اند. اما عدم بهره‌برداري برخي معادن كوچك تنها به معناي فراهم نبودن زيرساخت‌ها نيست؛ چراكه برخي معادن كوچك به دليل نبود بازار قابليت بهره‌برداري را ندارند. به هر حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهي ايميدرو تمام تلاشش فراهم كردن زيرساخت‌ها و تسهيل امور در اين زمينه است.
آيا بودجهاي براي فعال‌سازي معادن در نظر گرفته شده است؟
اينكه دولت بخواهد به بخش‌خصوصي فعال در حوزه معدن تسهيلات يا بودجهاي تزريق كند، خير؛ چنين چيزي وجود ندارد. اما بودجهاي از سوي وزارتخانه در راستاي تسهيل امور زيرساختي اختصاص داده مي‌شود.
اصل 44 قانون اساسي محدوديت‌هاي ورود بخش خصوصي به بخش معدن را برداشت، آيا بسترها براي ورود اين بخش فراهم شده است؟
دولت خيلي تمايل براي ورود به بخش معدنكاري ندارد. ايميدرو نيز حكم سازمان نوسازي و مشورتي را دارد. اكثر معادن كشور در اختيار بخش‌خصوصي قرار دارد. واگذاري‌هاي معادن هم به بخش‌خصوصي شكل مي‌گيرد. واگذاري‌ها هم خارج از شرايط مزايده نيست و اين اقدامات با شرايط قانوني انجام مي‌شود.
به عنوان سوال آخر، باتوجه به اينكه همايش «رونق توليد با احيا، فعال‌سازي و توسعه معادن كوچك مقياس» در مرداد سال جاري در تهران برگزار خواهد شد، نقش دولت براي دستيابي اين هدف مهم چگونه است؟
دولت نقش حمايتي دارد. سوق دادن معدن كارها به سمت بهره‌برداري مواد معدني و تكميل زنجيره توليد به جاي خام‌فروشي از جمله موضوع‌هاي مهم در اين همايش به شمار مي‌رود. حال اميدواريم در اين شرايط تحريمي بتوانيم به سمت تكميل زنجيره توليد گام‌هاي موثري برداريم و از خام‌فروشي به سمت كالاهاي ساخته شده حركت كنيم.