گروه اقتصادي
صندوق بين‌المللي پول، مهم‌ترين نهاد پيش‌بيني‌كننده وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان، نرخ رشد جهان در سال جاري و آينده ميلادي را نسبت به گزارش ماه آوريل، تعديل كرد. صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود و بعد از مسائلي كه جهان در چند ماه اخير با آن روبرو بود، مانند افزايش تنش ميان چين و امريكا، حمله به نفتكش‌ها در نزديكي بندر فجيره و آينده مبهم بريتانيا بعد از خروج از اتحاديه اروپا، نرخ رشد توليد ناخالص جهان را در سال‌هاي 2019 و 2020 با تعديلي 0.1 واحدي به 3.2 و 3.5 درصد پيش‌بيني كرد. با وجود تعديل پيش‌بيني رشد اقتصادي، اما كارشناسان اين نهاد معتقدند همه پيش‌بيني‌ها مي‌تواند در يك لحظه زير و رو شود چرا كه شدت تنش‌هاي تجاري و نفتي در جهان بالا است. اين نهاد بين‌المللي متذكر شد كه تاثير تحريم‌هاي نفتي عليه ايران و عواقب آن بر بازار نفت و ساير كشورها نيز بر تعديل نرخ رشد اقتصادي جهان بي‌تاثير نبوده چرا كه نفت ايران در بازار انرژي مهم است و خريداران مهمي مانند چين، هند و كره دارد. اگر تقاضاي نفت اين كشورها كاهش يابد، نرخ رشد اقتصادي‌شان نيز دستخوش تغيير مي‌شود. در اين گزارش هشدار داده شده كه عامل خطر اصلي در اقتصاد جهاني گسترش نامطلوب تعرفه‌اي، تضعيف سرمايه‌گذاري به واسطه ايجاد ناامني‌هاي تجاري و اقتصادي همچنين رشد اقتصادي زير سطح متوسط نرخ جهاني آن است.
كمترين نرخ رشد اقتصادي در 10 سال اخير
نرخ رشد اقتصادي 3.2 درصد، كمترين نرخ پيش‌بيني شده براي رشد اقتصادي بعد از بحران بزرگ مالي 2008 است كه بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكا را درگير كرده بود. اين گزاره مي‌تواند به خوبي نشان دهد كه تنها بحران‌هاي مالي بر نزول نرخ رشد اقتصادي موثر نيستند بلكه تنش‌هاي تجاري و تحريم‌هاي نفتي حتي اگر بين دو كشور باشند، مي‌تواند بر روند نرخ رشد جهان تاثير بگذارد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده كه سياست‌هاي اشتباه به خصوص در زمينه تعرفه‌هاي تجاري و سياست‌هاي «برگزيت» مي‌تواند جهشي در اين پيش‌بيني ايجاد كرده و حتي آن را كاهش دهد. با اعمال سياست‌هاي نادرست، انتظار بر كاهش حجم جهاني تجارت كالا و خدمات است.
تنش تجاري، تضعيف قدرت جهاني
از زمان آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول، وضعيت تجارت جهاني و به صورت كلي تصميمات اقتصادي تغييرات زيادي داشته است. تحريم‌هاي نفتي شدت يافته، تنش‌هاي تجاري بيشتر شده و امريكا حلقه تعرفه‌هاي تجاري بر چين را تنگ‌تر كرده است. از سوي ديگر با نزديك شدن به ضرب‌الاجل اروپا براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، آينده اقتصادي اين كشور بيش از پيش در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و به نظر مي‌رسد در مدت 100 روز تا پايان اكتبر، اين كشور نتواند به جمع بندي كامل و دقيقي برسد.
اما اين نهاد، دو عامل تحريم‌هاي نفتي و جنگ تجاري ميان چين و امريكا را از جمله موارد تاثيرگذار بر كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان مي‌داند كه مي‌تواند به ركود 2020 بينجامد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش خود عنوان كرد كه اختلافات تجاري باعث كاهش سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد مي‌شوند و استفاده از تعرفه‌بندي تنها اوضاع را پيچيده‌تر و احتمال ايجاد يك توافق را دورتر مي‌كند.
در اين گزارش آمده است: چين كه هدف اصلي اقدامات تجارت جهاني است، پيش از اين ركود را تجربه كرده اما اثرات منفي افزايش تعرفه و تضعيف تقاضاي خارجي، فشار بيشتري را بر اين كشور وارد كرده است و اقتصاد چين تحت تاثير عوارض تضعيف تقاضاي جهاني به دليل دورنماي كاهش رشد اقتصادي است. اما اين تمام ماجراي رشد اقتصادي چين نيست چرا كه چين در سال جاري ميلادي، با افزايش بدهي‌هاي خود نيز مواجه است. طبق گزارش بانك تسويه بين‌الملل كه هفته گذشته منتشر شد، حدود 15 درصد از كل بدهي جهان كه رقمي بالغ بر 40 تريليون دلار است مربوط به كشور چين است. از اين رو لازم است قبل از اينكه تعرفه‌ها به ركود ساختاري در چين منجر شود، اين كشور فكري به حال بدهي‌هاي خود كند. طبق پيش‌بيني‌ها رشد چين در سال 2018 با 0.4 درصد كاهش به 6.2 و در سال 2020 نيز به 6 درصد مي‌رسد. پيش‌بيني رشد اقتصادي امريكا نيز از 2.9 به 2.6 براي سال 2019 و به 1.9 درصد براي سال 2020 است. محاسبات صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه تاثير تركيبي تعرفه‌هاي وضع‌شده در سال گذشته و تعرفه‌هاي بالقوه در ماه مه بين امريكا و چين مي‌تواند توليد ناخالص داخلي جهان را در سال ۲۰۲۰ به ميزان ۰.۵ درصد كاهش دهد. صندوق بين‌المللي پول معتقد است با وجود اينكه در ماه ژوئن تنش‌ها قدري فروكش كرده اما براي رسيدن به يك توافق پايدار بين پكن و واشنگتن نياز است كه مذاكرات طولاني‌مدت و دشواري انجام شود. بنابراين در صورت توافق بين دو ابرقدرت اقتصادي، آثار آن با يك تاخير زماني بر نرخ رشد اقتصادي جهان نمود پيدا خواهد كرد.
عدم اطمينان در مورد خروج بريتانيا
بريتانيا از اتحاديه اروپا جدا مي‌شود مگر اينكه اتفاق خاص و ويژه‌اي در اين كشور رخ دهد. اتحاديه اروپا تا 31 اكتبر به بريتانيا براي رسيدن به توافقي با مهم‌ترين شريك تجاري‌اش، مهلت داده است. بعد از اين تاريخ، بريتانيا به صورت خودكار از اتحاديه اروپا خارج مي‌شود. چندي پيش بنياد رزولوشن در هشداري جدي، خطر ايجاد ركود براي اقتصاد انگليس را در صورت عدم توافق با اتحاديه اروپا، كاهش 12 درصدي توليد ناخالص داخلي اين كشور يعني ضرري 8 هزار پوندي به ازاي هر خانوار عنوان كرد؛ نكته‌اي كه از ديد صندوق بين‌المللي پول نيز دور نماند و يكي ديگر از عوامل مهم در كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان را عدم اطمينان در مورد خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا دانست. هر چند در ماه آوريل اتحاديه اروپا مهلتي تا پايان اكتبر به بريتانيا براي تعيين تكليف داد، اما بسيار بعيد است تا آن تاريخ بوريس جانسون بتواند به توافقي براي حفظ برخي روابط اقتصادي و خروج بهتر از اتحاديه اروپا برسد. با اين وجود صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني رشد انگلستان را در سال جاري از 1.2 درصد به 1.3 درصد افزايش داد و براي 2020 روي 1.4 درصد ثابت نگه داشت.
تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، تاثيرگذار بر جهان
بخش ديگري از گزارش صندوق بين‌المللي پول، بر پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي خاورميانه اختصاص داشت كه با كاهشي 0.3 درصدي به 4.1 درصد در سال 2019 و 4.7 در سال 2020 رسيد؛ رقمي كه اگرچه ۰.۱ كاهش نسبت به پيش‌بيني قبلي را نشان مي‌دهد اما در هر صورت از بهبود محسوس عملكرد اقتصادهاي نوظهور و درحال‌توسعه طي سال ۲۰۲۰ خبر مي‌دهد. در بخش ديگري از اين گزارش نرخ رشد اقتصادي براي منطقه خاورميانه از 1.6 به يك درصد در سال 2019 كاهش يافت. وضعيت در سال 2020 قدري اميدوار‌كننده‌تر است چرا كه پيش‌بيني شده نرخ رشد به 3 درصد برسد. يكي از دلايل كاهش پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي در سال جاري، تحريم‌هاي گسترده نفتي عليه ايران است كه بازارهاي نفت را از تعادل خارج كرده و چشم‌انداز جهان را تيره و تار مي‌كند. از سوي ديگر نگراني‌هاي ژئوپليتيك و افزايش تنش در تنگه هرمز كه 30 درصد از نفت جهان را تامين مي‌كند همچنين تمديد توافق كاهش توليد اوپك بر تعديل پيش‌بيني از رشد اقتصادي جهان بي‌تاثير نبود. علاوه بر كاهش صادرات نفت ايران كه بر ميزان عرضه نفت تاثير مي‌گذارد، كاهش توليد دو كشور روسيه و عربستان نيز بر نگراني كمبود عرضه در بازار انرژي افزوده و از اين رو تقاضا براي انرژي و به خصوص نفت خام را با كاهش همراه كرده است. كاهش تقاضا براي نفت مي‌تواند روند توسعه و رشد اقتصادي در جهان را با اختلال همراه كند. اين نهاد بين‌المللي معتقد است براي حل و فصل اين موضوع بايد مشكلات فعلي حمل‌ونقل در خليج‌فارس پايان يابد چرا كه اتفاقات اخير خليج‌فارس باعث افزايش حق بيمه براي صادركنندگان نفت خام و نگراني از عبور آزادانه كشتي‌ها از تنگه هرمز شده است.
رشد نااطميناني جهان در سال پيش رو
گيتا گوفيناث، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول كه گزارش اخير صندوق زير نظر او انجام شد در خصوص تعديل پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني گفت: رشد جهاني تنبل و نامطمئن است. هر چند كه او هشدار داد كه بهبودي سال آينده در گرو اما و اگر است چرا كه نزديك به ۷۰ درصد از افزايش در نرخ رشد متكي بر بهبود در عملكرد رشد بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه است و بنابراين در معرض عدم اطمينان بالايي قرار دارد چرا كه اين كشورها عمدتا با مشكلات ساختاري و خارجي نشات‌گرفته از تحريم‌هاي نفتي و جنگ تجاري دست به گريبان هستند. اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول معتقد است پويايي در اقتصاد جهاني با عدم اطميناني كه به نظر در ميان‌مدت ادامه خواهد داشت، كاهش مي‌يابد زيرا تنش تجاري افزايش يافته و عواقب تحريم‌هاي نفتي عليه ايران نيز نمود جهاني پيدا كرده كه اين امر مي‌تواند رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را كندتر كند. اين اقتصاددان معتقد است كشورها نبايد از تعرفه‌ها براي هدف قرار دادن موازنه تجاري دوجانبه استفاده كنند چرا كه باعث نا اميدي عميق‌تري در سيستم‌هاي تجاري چند جانبه در جهان مي‌شود. در اين گزارش اشاره شده كه عدم قطعيت مهم‌ترين عامل براي كاهش نرخ رشد اقتصادي است. براي كاهش عدم قطعيت دولت‌ها بايد از اشتباهات سياسي اجتناب كنند؛ اشتباهاتي كه مي‌تواند تاثيرات ناتوان‌كننده‌اي بر احساسات، رشد و اشتغال بگذارد.