خبرخوان
همتي: نرخ ارز پايين آمده ، قيمت كالاها هم بايد پايين بيايد
رييس كل بانك مركزي درباره رمزارزها گفت: اين بايد در دولت بررسي شود، زيرا پيچيدگي‌‌هاي زيادي دارد. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي درباره رمزارزها گفت: مساله رمزارزها در كميسيون اقتصادي بحث شده و تصميماتي در اين موضوع گرفته شد ولي همان‌طور كه قبلا هم بنده گفتم و وزير اقتصاد نيز گفته‌اند؛ بايد در دولت بررسي شود زيرا پيچيدگي‌‌هاي زيادي دارد. او افزود: امروز در هيات دولت در اين زمينه بحث و گفت‌وگو صورت گرفت و قرار شد بررسي كنيم كه آثار آن در اقتصاد كشور و روابط تجاري چيست و چقدر مي‌توان بر آن تكيه كرد. تا در دولت جمع‌بندي نشود، نمي‌شود درباره آن به‌صورت نهايي سخن گفت و اطلاع‌رساني در اين زمينه بعد از تصميم‌گيري انجام خواهد شد. او همچنين در خصوص بدهكاران بانكي گفت: موضوعي كه ديروز در مجلس تصويب شد، با هماهنگي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس صورت گرفت و مجلس هم نظرات بانك مركزي را در آن تامين كرد. اميدواريم كمك خوبي براي كساني كه بدهي‌هاي معوق دارند يا در نحوه محاسبه سود آنها ايرادي وجود دارد، باشد. البته اين مصوبه فقط براي بدهي‌هاي كمتر از دو ميليارد تومان است كه تعيين تكليف شدند. همتي ادامه داد: مساله بدهكاران عمده با مصوبه اخير فرق دارد، حدو 7 الي 8 نفر از دانه درشت‌ها هستند كه پرونده آنها در كميته فرادستگاهي بانك مركزي در حال بررسي است و آنها رقم‌هاي چند هزار ميلياردي دارند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم معاون اول رييس‌جمهور دستور دادند كه گزارشي تهيه شود و در جلسه بعد مطرح خواهد شد. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه به چه علت با وجود كاهش ارز، قيمت اجناس هنوز كاهش نيافته، تصريح كرد: ارز در يك شرايط باثباتي قرار دارد و اميدوارم اين روند ادامه پيدا كند ولي چسبندگي در قيمت كالاها وجود دارد. بايد صبر كنيم تا قيمت كالاها به تدريج كاهش يابد و مقاومت‌هايي هم در اين زمينه وجود دارد. اين ادعا درست نيست كه چون ارز نيمايي كمي بالا رفته است، قيمت كالاها پايين نمي‌آيد، بلكه متاسفانه حتي كساني كه ارز نيمايي گرفته بودند محصولات خود را با قيمت آزاد عرضه كردند؛ به هرحال من معتقدم كه قيمت‌ها بايد پايين بيايد. همتي همچنين درباره تشكيل بازار متشكل ارزي گفت: تشكيل اين بازار در حال نهايي شدن بوده و در آينده نزديك ايجاد مي‌شود. تا مطمئن نشويم بازار خوب كار مي‌كند و به شفاف‌سازي كمك مي‌كند آن را راه‌اندازي نمي‌كنيم و در حال حاضر تست گرم آن شروع شده است.
مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده تمديد نمي‌شود
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پايان مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرك خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه پيش از اين يك مرتبه اين مهلت تمديد شده بود، فعلا مجددا اين مهلت را تمديد نمي‌كنيم. رضا رحماني درباره وضعيت خودروهاي دپو شده در گمرك‌ها، بنادر و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اظهار كرد: براي آزادسازي خودروهاي دپو شده در اين مناطق موانعي وجود داشت كه دولت براي آنها مصوبه‌اي به تصويب رساند و تعدادي از اين خودروها ترخيص شدند. او با بيان اينكه همچنان موانعي براي ترخيص خودروهاي دپو شده وجود دارد، خاطرنشان كرد: برخي خودروهاي دپو شده داراي ظرفيت موتور بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي هستند و برخي ديگر ضوابط فني را پاس نكردند و استاندارد آنها را تاييد نكرده است.
پيش‌فروش خودروهاي وارداتي ممنوع است
معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: واردكنندگان خودرو در قبال ايفاي تعهدات معوق مسوول هستند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت وحيد منايي گفت: در حوزه فروش خودروهاي وارداتي، پيش‌فروشي پس از ممنوعيت واردات خودرو در تيرماه سال گذشته صورت نگرفته است. معاون كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در ارتباط با پيش‌فروش خودروهاي وارداتي توسط برخي شركت‌ها افزود: پيرو ابلاغ مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعيت واردات ۱۳۳۹ قلم كالا از جمله خودرو، موضوع ممنوعيت پيش‌فروش خودرو و همچنين تعيين تكليف قراردادهاي بلاتكليف به شركت‌هاي عرضه‌كننده خودروهاي وارداتي ابلاغ شده است.
مردم فعلا خانه نخرند
وزير راه و شهرسازي گفت: مردم در خريد مسكن عجله نكنند تا بتوانيم با رشد قيمت حباب‌گونه مسكن مقابله كنيم. محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي در حاشيه جلسه صبح امروز هيات دولت با اشاره به رشد قيمت حباب گونه مسكن اظهار كرد: تنها راه مقابله با اين موضوع تحمل مردم و خريد نكردن است. به مردم توصيه مي‌كنم كه در خريد مسكن عجله نكنند. او ادامه داد: در اين ماه شاهد توقف رشد بادكنكي مسكن بوديم كه همين موضوع به آرام شدن فضا كمك كرده است. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: قشري كه واقعا نيازمند مسكن هستند به نقش و مساعدت دولت نيازمندند.
استقبال از حذف جريمه ديركرد بدهي بانكي
يك عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ سقف در نظر گرفته شده براي حذف جرايم ديركرد تسهيلات بانكي، واحدهاي توليدي بزرگ را از حمايت مدنظر محروم مي‌كند اما اين طرح مي‌تواند براي واحدهاي كوچك اهميت زيادي داشته باشد. مهدي عليپور در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: وقتي براي حذف جرايم و سودهاي مضاعف سقف دو ميليارد توماني براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته مي‌شود، عملا بخش قابل توجهي از شركت‌ها و واحدهاي توليدي بزرگ از حوزه عملكرد اين طرح خارج مي‌شوند.