سعيد نمكي: دوران «ماه عسل» تمام شد

گروه اجتماعي | وزير بهداشت در جمع روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور اعلام كرد: «دوران ماه عسل وزارت بهداشت تمام شده است.»

البته سعيد نمكي به دنبال اين جملات دوپهلو هيچ توضيحي نداد كه كدام يك از وزراي بهداشت طي 41 سال گذشته، براي سپري كردن دوران ماه عسل خود به وزارت بهداشت آمده‌اند يا وزارتخانه‌اي را كه كل جمعيت كشور را به عنوان جامعه هدف تحت پوشش دارد، محل مناسب سپري كردن ماه عسل ديده‌اند.

نمكي كه از 15 بهمن 1397 با 229 راي موافق به عنوان دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم منصوب شد، فقط روز 25 اسفند ماه، در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران، براي اولين و آخرين بار از زحمات همتاي پيشين خود، سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي و ساير وزراي بهداشت تقدير كرد و در مذمت بي‌انصافي برخي مديران در ناديده گرفتن زحمات مسوولان پيش از خود گفت: «يك شيوه بسيار نابخردانه بعد از پيروزي انقلاب اين بوده كه هر مدير جديدي كه بر صندلي نشسته، مي‌گويد كه خرابه‌اي را تحويل گرفته و مي‌خواهد آن را آباد كند. مبناي من اين نيست و مي‌خواهم از قدم‌هاي پيشين تشكر كنم. قاضي‌زاده‌هاشمي، يكي از پركارترين وزراي كشور بود و همه‌ جا حضور داشت. اگر امروز من از كاهش مرگ و مير و افزايش توليد دارو و دستيابي به پوشش صددرصدي واكسيناسيون عليه 6 بيماري مسري گزارش مي‌دهم، نتايج زحماتي است كه پيش از حضور من اتفاق افتاده است.»

اما در ايام پس از آن، در مناسبت‌هاي مختلف و با پيش كشيدن چالش‌هاي متفاوت پيش روي وزارت بهداشت، به‌طور غيرمستقيم قصد داشته قصور را با ظرافت بر گردن همتايان پيشين خود بيندازد. نمكي، در مدت 173 روز وزارت نشان داده كه علاقه زيادي به پررنگ كردن اقدامات خود دارد و تلاش مي‌كند به جمعيت هدف ثابت كند كه با الفباي نظام سلامت به خوبي آشناست. به همين سبب هم در هر مواجهه خبري با اصحاب رسانه، از آنجا كه مي‌داند اخبار اين تريبون رسمي، حتما توسط جامعه هدف خوانده و شنيده و ديده خواهد شد، سابقه حضور 25 ساله خود به عنوان معاون بهداشت را يادآوري مي‌كند ولو اينكه يادآوري اين سابقه، ربطي به موضوعات مورد سوال از وزير نداشته باشد. اتفاقا حالا كه وزير، از پايان موعد «ماه عسل» در حساس‌ترين وزارتخانه كشور خبر داده، بايد اين سوال را پرسيد كه خطاب اين اعلام، كدام يك از وزراي بهداشت بوده‌اند؟ اگر بازه زماني ورود وزير بهداشت به نظام سلامت را مبنا قرار دهيم، سعيد نمكي، سال 1373 معاون بهداشتي وزارت بهداري بوده و اين دوره، مصادف است با وزارت عليرضا مرندي. آيا دوران وزارت اين وزير، بايد به «ماه عسل» تعبير شود كه حتي بيمه پايه درمان هم تكليف روشني نداشت و اگر سال 1373، قانون بيمه خدمات درماني به تصويب نمي‌رسيد، معلوم نبود ارايه خدمات سلامت ارزان و مقرون به صرفه براي خانواده‌هاي نيازمند و اقشار متوسط كشور آن هم تنها 6 سال پس از پايان جنگ 8 ساله كه كشور هنوز با چالش‌هاي اقتصادي ناشي از خسارات جنگ و نحوه آغاز بازسازي‌ها دست به گريبان بود، چه تكليفي پيدا مي‌كرد. پس از عليرضا مرندي، محمدرضا فرهادي به عنوان وزير بهداشت دولت اول اصلاحات منصوب شد. اين وزير آنقدر بد‌شانس بود كه در دوران وزارتش، تاييد آلودگي جمع قابل توجهي از بيماران هموفيلي و تالاسمي دريافت‌كننده فرآورده‌هاي خوني فرانسوي ويروس‌زدايي نشده به ويروس اچ‌آي‌وي ايدز، مسوولان وقت وزارت بهداشت را به محاكم علني كشيد و انتشار خبر محرمانه همه‌گيري زندانيان تزريقي «آب حيات» كهنوج به ويروس اچ‌آي‌وي ايدز، در ايامي كه براي شركت در اجلاس سازمان جهاني بهداشت به ژنو رفته بود، او را وادار به بازگشت به ساختمان كهنه «سه‌راه جمهوري» كرد تا با جمع‌آوري گزارش‌هاي متقن، راهي خيابان پاستور شود. مسعود پزشكيان در سال‌هاي بعد از وزارت خوش‌اقبال بود. وقتي كه با تشويق بخش خصوصي در دوره وزارت خودش، مشوق حضور پررنگ بخش خصوصي سلامت شد اما وقتي نيمه تابستان 1384 و بعد از روي كار آمدن دولت جديد، دوره وزارتش به پايان رسيد، يك روز قبل از خداحافظي با ساختمان تازه‌ساز «فلامك»، از پاركينگ همان ساختمان دودزده سه‌راه جمهوري، با اتوبوسي حامل چند مسوول و خبرنگار، به زيارت مرقد مطهر رفت و فرداي آن روز، وقتي خبرنگاران، درگير پوشش خبري دولت تازه‌نفس بودند، پزشكيان كيف و كتش را دست گرفت و از مسوول دفترش خداحافظي كرد و تنها، ساختمان تازه تحويل گرفته وزارت را ترك كرد. دوره وزارت كامران باقري‌لنكراني، چندان پرآشوب نبود چون خودش هم، مرد حاشيه‌سازي نبود و غير از روزهاي آخر كه به دليل كج‌روي‌هاي رييس دولت وقت، با مخالفاني از بدنه دولت همسو شد و تا مرز عزل از وزارت هم رفت اما در حوزه سلامت، جنجالي به پا نكرد. نبايد فراموش كرد كه آغاز چراغ خاموش فعاليت مراكز ارايه‌دهنده خدمات سلامت به زنان تن‌فروش براي كنترل همه‌گير اچ‌آي‌وي ايدز و بيماري‌هاي مقاربتي در اين اقليت پرخطر، مرهون موافقت اين وزير بهداشت است. مرضيه وحيد‌دستجردي هم به عنوان سومين وزير زن در تاريخ كشور و اولين وزير بهداشت زن در جمهوري اسلامي ايران، نه‌تنها بابت سنت‌شكني رييس دولت وقت در اين انتخاب مبتني بر جنسيت، زير ذره‌بين‌هاي مضاعف بود، در دوره وزارت چندان آرامش نداشت چرا كه در دو سال اول، مخالفان دولت، هر قدم وزير بهداشت وقت را بابت تسويه‌حساب‌هاي سياسي، زير نظر داشتند و وقتي وحيد‌دستجردي موفق شد اعتماد سياسيون را به خود جلب كند، با سويه ديگر اخلاق رييس‌جمهوري وقت روبه‌رو شد؛ سويه‌اي كه سياسي‌گري در حوزه سلامت را به سلامت مردم ترجيح مي‌داد و وحيد‌دستجردي هم قرباني همين طرز نگرش شد. سيد‌حسن طريقت‌منفرد هم صرفا آمده بود تا دولت، به دليل عزل‌ها و استيضاح‌ها و انتصاب‌هاي رنگ به رنگ، از مشروعيت سياسي ساقط نشود هرچند كه كمبودهاي شديد ذخاير دارو، افت جدي كيفيت خدمات درماني در بيمارستان‌ها و خطر تعطيلي بسياري از خدمات اورژانسي سلامت به دليل نبود تجهيزات مصرفي، اين وزير 7 ماهه را هم بي‌نصيب نگذاشت. دوره طولاني وزارت سيد‌حسن قاضي‌زاده‌هاشمي هم با تحريم‌ها، امضاي برجام، اوج و فرود قيمت خريد نفت ايران در بازارهاي جهاني و پاسخگويي به پرونده‌سازان عليه دولت درآميخت و بيش از آنكه رنگ «خوش» داشته باشد، ملتهب از زدوخوردهاي سياسي بود. حالا وزير بهداشت بگويد كه كدام يك از اين 7 سياستمدار، براي سپري كردن «ماه عسل» به وزارت بهداشت آمده بودند؟

تهديد جاني و روياهاي وزير

نمكي چند روز قبل، از دريافت تهديدات جاني خبر داد و سرنخ اين تهديدات را در آغاز مبارزه با مافياي دارو مربوط دانست. مافياي دارويي كه وزير بهداشت امروز از آن حرف مي‌زند، اتفاق امروز و دولت قبل نيست كه وزير بهداشت، كاشف آن باشد. سابقه فعاليت مافياي دارو را بايد در آن دهه‌اي جست‌وجو كرد كه «سازمان غذا و دارو» هنوز وجود خارجي نداشت و دارو و تجهيزات پزشكي در يك اداره و در فهرست وظايف يك مديركل تعريف و تمام مي‌شد و جالب اينكه امروز در «قرارگاه غذا و دارو» كه وزير بهداشت از چند ماه قبل به چارت سازماني وزارت بهداشت اضافه كرده، افرادي منصوب شده‌اند كه در سال‌هاي پاياني دهه 70 صاحب مسووليت در اداره كل غذا و داروي وزارت بهداشت بودند و نمي‌توانند ادعا كنند كه در آن زمان مافياي دارو وجود نداشته يا آنها از فعاليت اين مافيا و تراكنش‌هايش بي‌اطلاع بوده‌اند. حالا سوال اين است؛ وزير بهداشت كه يك داروساز است و به گفته خود سابقه 25 ساله در نظام سلامت دارد، چرا در تمام اين سال‌ها هيچ سرنخي از مافياي دارو به وزراي بهداشت نداد؟ آيا پيگيري يك فساد و آسيب، در همه احوال، در هنگام وزارت و صدارت و در هنگام عهده‌داري امور معمول، بخشي از تكاليف يك مومن نيست؟

تلقي از اين اقدامات وزير بهداشت، اين شائبه‌سازي‌ها و اين قضاوت‌هاي يك‌جانبه درباره رئوس پيشين حوزه سلامت، بيش از آنكه دلسوزانه باشد، اقداماتي به نفع يك جريان خاص سياسي و تلاش براي قطع يد جريانات سياسي مخالف است، چنانكه ظرف روزهاي اخير هم وزير بهداشت وقتي در جمع نمايندگان ولايي حضور پيدا كرد، از فساد و ناپديد شدن يك ميليارد و 300 ميليون دلار ارز دارو و تجهيزات پزشكي سخن گفت و چنان تابي به اين معما داد كه جبهه مخالفان، همين حالا هم پرونده كاملي از تخلفات مسوولان وقت وزارت بهداشت ساخته‌اند.