تاثيرگذاري افراد يا ساختار
فرج‌الله رجبي
هرچند بيش از يك هفته است كه از انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان مي‌گذرد اما هنوز اما و اگرهايي درباره آن انتخابات و بيشتر از همه درباره انصراف يكي از حقوقدانان مطرح است. به نظر مي‌رسد بحث بر سر ضد و نقيض‌هاي مطرح شده درباره آن انصراف چندان سودي نداشته باشد، آنچه بايد مورد بحث قرار گيرد موضوع ساز و كاري است كه بايد براي انتخاب اعضاي حقوقدان در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر اينكه «غلامي» با ميل خود انصراف داده است يا از او خواسته شده است اين كار را انجام دهد چندان تفاوتي نمي‌كند،نكته مهم اين است كه اگر تعداد كانديداهاي معرفي شده دو برابر تعداد كرسي‌ها بود...
با انصراف يك عضو انتخاب نمايندگان مجلس چندان محدود نمي‌شد اما اين انصراف دايره انتخاب نمايندگان را محدود كرد؛ لذا اگر قرار باشد ايرادي به اين اتفاقات وارد دانست از اين بابت است. بنابراين به نظر مي‌رسد به جاي آنكه تمركز را بر چند و چون اتفاقات رخ داده در صحن متوجه كنيم، بايد اين تمركز را متوجه قانون و سازوكار اين انتخابات كنيم. اينكه بايد در گام اول تعداد كانديداهاي معرفي شده افزايش پيدا كند و براي انصراف هم قواعد و مقرراتي در نظر بگيريم. در ماجراي انتخاب سه حقوقدان، اتفاقي كه رخ داد اين بود كه آقاي غلامي سه دقيقه قبل از نطقش در صحن انصراف داد،
در حالي كه مي‌شد سازوكاري براي آن در نظر گرفت كه اگر كانديدايي تصميم دارد انصراف دهد، از قبل براي آن تصميم بگيرد و از سوي ديگر رييس قوه قضاييه نيز فرصت كافي براي معرفي گزينه جديد داشته باشد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه آيا واقعا ميان اين افرادي كه با مجوز مجلس به شوراي نگهبان رفته‌اند با آنهايي كه از اين انتخاب جا مانده‌اند تفاوتي وجود دارد؟ پاسخ قطعا منفي است؛ اين به اين معنا است كه افرادي كه براي عضويت در شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند عمدتا داراي يك نگرش سياسي مشخص هستند به‌طوري كه نوعي هماهنگي ميان آنها و ديگر اعضاي شوراي نگهبان وجود داشته باشد.