در پاسخ به نامه رييس كل بانك مركزي صورت گرفت
دستور ارزي روحاني به 4 وزير
گروه اقتصادي
رييس كل بانك مركزي در نامه‌اي به رييس‌جمهور اسامي افراد و شركت‌هايي را كه با تاييد دستگاه‌ها و مقامات دولتي اقدام به دريافت ارز 4200 توماني و ثبت سفارش كالا كرده، اما همچنان كالايي به كشور وارد نكرده‌اند را اعلام كرد و خواستار برخورد با آنها شد.
در بخشي از اين نامه خاطرنشان شده كه طبق قوانين و مقررات، بانك‌هاي عامل بايد ارزبگيراني را كه ظرف مدت مقرر يعني چهار ماه كالا وارد نكردند يا ارز را به سيستم اقتصادي برنگرداندند، به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي كنند. بعد از رسانه‌اي شدن نامه همتي، روز گذشته حسن روحاني، رييس‌جمهور در دستوري از چهار وزير خود، خواستار رسيدگي به تخلفات ارزي صورت گرفته در حوزه كالاهاي اساسي، تجهيزات پزشكي و دارويي شد. علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته نيز از تشكيل كميته‌اي ويژه با دستور رييس‌جمهور در بانك مركزي براي رسيدگي به موضوع افرادي كه ارز دولتي دريافت كرده‌اند، خبر داد. ربيعي بر اين موضوع تاكيد داشت با افرادي كه حتي يك دلار ارز دولتي دريافت كرده ولي كالايي وارد نكرده، همانند قاچاقچي برخورد مي‌شود. ربيعي قاطعانه «گم شدن» ارزها را رد كرد و معتقد است اگر فردي ارز 4200 توماني گرفته اما كالايي وارد نكرده، به معني تخلف است و بايد به آن رسيدگي شود. حتي اگر فرآيند زمان‌بر باشد. به نظر مي‌رسد اگر كميته رسيدگي به تعهد ارزي واردكنندگان به اين نتيجه برسد كه افراد
به صورت عمدي از زيربار تعهد خود شانه خالي كردند، اقدامات قضايي درخصوص آنها صورت خواهد گرفت.
تخلفات ارزي از روز اول
از عمر ارز دولتي حدود يك سال و چهار ماه مي‌گذرد. در اين مدت بيشتر از اينكه ارز 4200 توماني به كمك كشور آيد و بتواند مقدمات واردات ارزان كالاهاي اساسي و دارو را فراهم كند، خود به مشكلي بزرگ تبديل شده است. سال گذشته ده‌ها پرونده در دستگاه قضايي با ارقام بالايي از تخلف در كشور به دليل استفاده از ارز دولتي براي واردات و هزينه‌كرد آن در مسيرهاي ديگر، تشكيل شد. پرونده‌هايي كه بسياري از آنها همچنان مفتوح است و منتظر رسيدگي و راي دادگاه و برخي ديگر نيز احكام سنگيني براي‌شان صادر شده است. مهم‌ترين نگراني كارشناسان و مسوولان، چگونگي نظارت بر رفع تعهد ارزي شركت‌هايي بود كه ارز 4200 توماني براي واردات گرفتند. از زمان تعيين و اختصاص ارز 4200 توماني به واردات، پيش‌بيني مي‌شد كه با فاصله قيمتي موجود نرخ ارز در بازار آزاد بسترهايي براي تخلف و صرف كردن ارز ارزان‌قيمت براي كالاهاي تعيين شده، ايجاد خواهد شد؛ موضوعي كه بعد از 16 ماه حالا هر روز به ابعاد آن افزوده مي‌شود. برخي گزارش‌ها نشان‌دهنده اين است كه عده‌اي ارز گرفتند و كالايي وارد نكردند، عده ديگري نيز ارزها را در بازار آزاد به نرخ بالاتري فروختند، برخي ديگر نيز تعهدات خود را نصفه و نيمه انجام دادند.
سال گذشته، دولت براي جلوگيري از تخلفات بيشتر تصميم گرفت فقط كالاهايي خاص مانند كالاهاي اساسي و دارو براساس نرخ ارز دولتي وارد شود. قرار بود شركت‌هاي واردكننده اين نوع كالاها نيز توسط وزارت جهاد كشاورزي، كار و بهداشت معرفي شوند، بنابراين هر تخلفي كه صورت بگيرد، وزراي اين وزارتخانه‌ها بايد پاسخگو باشند. اما گزارش‌هاي تازه نشان مي‌دهد اين اقدام نيز نتوانسته از دامنه تخلفات كم كند. در اين راستا در جلسه‌اي كه 31 تير سال 97 به رياست حسن روحاني برگزار شده، براي اولين‌بار موضوع انتشار فهرست كامل دريافت‌كنندگان ارز 4200 توماني مطرح و درنهايت مقرر شد اين فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادي دولت توسط بانك مركزي منتشر شود. اولين فهرست ارزبگيران دولتي نيز در تاريخ 10 مرداد سال 97 به وزير وقت اقتصاد ارسال شد. به نظر مي‌رسد با هر بار انتشار اين ليست، ابعاد بيشتري از عدم تعهد ارزي نمايان مي‌شود.
نامه‌نگاري براي جلوگيري از شيوع فساد ارزي
با وجود تشكيل پرونده‌هاي گوناگون از رانت ارز دولتي و افزايش دامنه نظارت‌هاي دولتي بر آن، اما پرونده‌هاي تخلف ارزي، امسال همچنان تشكيل شده است. چنان‌كه در چند روز گذشته سرتيتر اخبار ارزي كشور، تخلف در عدم واردات كالاهاي اساسي و تجهيزات پزشكي توسط
20 شركت بوده است؛ موضوعي كه همتي با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني از آن پرده برداشت و با اعلام اسامي 10 شركت واردكننده كالاي اساسي و 10 شركت واردكننده تجهيزات پزشكي، از رفع نشدن تعهد ارزي آنان خبر داد و از رييس‌جمهور خواست كه دستورات لازم را براي رسيدگي بيشتر به اين موضوع بدهد.
در بخشي از اين نامه آمده است: «علي‌رغم تمام تلاش‌هاي به‌عمل آمده و تخصيص و تامين ارز براي واردكنندگان مورد تاييد (داراي ثبت سفارش) دستگاه‌هاي يادشده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزي اين بانك، به‌نظر مي‌رسد بخش قابل‌توجهي از تعهدات ارزي مويد ورود كالا به كشور علي‌رغم تامين ارز و انقضاي مهلت‌هاي قانوني، به‌صورت رفع‌تعهدنشده بوده و اسناد و مدارك مثبته مبني بر ورود و ترخيص قطعي كالاهاي مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسيده است.» دفتر رياست‌جمهوري نيز نسبت به نامه واكنش نشان داد و در روزهاي آخر تير ماه، محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به چهار وزير، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزي ايفانشده دريافت‌كنندگان ارز واردات دارو و كالاهاي اساسي»، توضيحاتي ارايه دهند. در اين نامه كه مخاطبانش وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت و كار هستند، با قيد فوريت «آني» از آنها خواسته شده
هر چه سريع‌تر پاسخ دهند چرا تخلف صورت گرفته و 10 شركت حوزه دارو و 10 شركت در حوزه كالاهاي اساسي، نه تنها به تعهدات خود به‌طور كامل عمل نكردند بلكه ارزهايي كه واردات با آنها صورت نگرفته، به چرخه اقتصادي بازنگردانده شده است. در پيوست نامه دفتر رياست‌جمهوري به وزراي گفته شده، جداولي قرار دارد كه نشان مي‌دهد تعهدات ارزي بي‌پاسخ در حوزه دارو حدود 980 ميليون يورو و در حوزه كالاهاي اساسي 849 ميليارد يورو است. پس از رسانه‌اي شدن نامه همتي و واعظي، روزگذشته روحاني به همتي تاكيد كرد كه براي بررسي بهتر و بيشتر اين موضوع كميته ويژه‌اي در بانك مركزي تشكيل شود.
گم نشده، تخلف شده
رفع نشدن تعهد ارزي به‌خصوص براي واردات تجهيزات پزشكي، براي اولين‌بار در سخنان وزير بهداشت مشخص شد. سعيد نمكي در نشست خود با فراكسيون ولايي درخصوص فساد در تخصيص ارز دولتي به تجهيزات پزشكي و رفع نشدن تعهد ارزي واردكنندگان آن گفت: يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز تجهيزات پزشكي رفته و هنوز دقيقا معلوم نيست چه كسي برده است و چه چيزي آورده و به چه كساني داده است. او از وجود مسيرهاي انحرافي در هزينه‌كرد ارزهاي دولتي به‌شدت انتقاد كرد و گفت: متاسفانه برخي ارزهاي دارو و تجهيزات پزشكي در مسير منحرفي هزينه شده بود و كالاي ديگري وارد كشور شده بود كه در حال برخورد با آن هستيم، براي مثال فردي دو ميليون يورو براي ورود استنت قلبي ارز دولتي گرفته و به جاي آن كابل برق وارد كرده بود و به محض اينكه از موضوع مطلع شديم از كشور فرار كرده بود.
واكنش بعدي به نامعلوم بودن مسير هزينه‌كرد ارز دولتي را فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي داشت. او به‌شدت «گم شدن» ارز را نفي كرد و معتقد است ارز گم نمي‌شود بلكه در مسير درستي هزينه نمي‌شود كه به معناي تخلف است.
از وزارتخانه‌هايي كه در نامه دفتر رييس‌جمهور از آنها توضيح خواسته شد، وزارت جهاد كشاورزي با اظهارنظر حميد ورناصري مديرعامل شركت پشتيباني امور دام به اين نامه پاسخ داد. او از اينكه كدام شركت‌ها ارز 4200 توماني گرفته‌اند، اظهار بي‌اطلاعي كرد و معتقد است بحث نبود تعهدات ارزي مربوط به وارد نشدن كالاي اساسي به كشور نيست بلكه برخي از اين كالاها در بنادر است كه بايد ترخيص شوند تا برگ سبز گمركي به آنها براي رفع تعهد ارزي داده شود. اما عجيب‌ترين واكنش به نامه دفتر رييس‌جمهور را وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشت. او روز گذشته ضمن اظهار بي‌اطلاعي از وجود چنين نامه‌اي، هر گونه ارايه توضيحي را منوط به مطالعه نامه و مفاد مندرج در آن دانست. با توجه به اينكه اين نامه رسانه‌اي شده و اسامي شركت‌هاي متخلف در آن نيز مشخص است، به نظر مي‌رسد كه برخي شركت‌هاي حوزه دارو و كالاهاي اساسي متعلق به زيرمجموعه‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشند كه علي‌رغم دريافت ارز دولتي تاكنون نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدامي نكرده‌اند.