گروه سياسي|«در دادگاه‌هاي تجديدنظر الزامي به حضور طرفين نيست.» اين را غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در هشتمين نشست خبري‌اش و در پاسخ به سوال روزنامه اعتماد گفت. چند وقت پيش بود كه حسين بيات، وكيل حامد آيينه‌وند، روزنامه‌نگار بازداشت شده در تماسي با «اعتماد» گفت كه چند روز پيش از برگزاري دادگاه تجديدنظر موكلش، براي پرس‌وجو به شعبه موردنظر مراجعه كرده اما در آنجا به او اعلام كرده‌اند كه بر اساس استيذان رييس قوه قضاييه از رهبري قرار است، براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌هاي دادگاه‌هاي تجديدنظر، الزامي به حضور وكيل و متهم در دادگاه نباشد. البته اين وكيل دادگستري پس از برگزاري دادگاه، بار ديگر در تماس مجدد با «اعتماد» خبر داد كه روز برگزاري دادگاه تجديدنظر به شعبه مورد نظر رفته و با اصرار فراوان موفق شده چند دقيقه‌اي درباره پرونده با قاضي صحبت كند.
بر اين اساس، سخنگوي قوه قضاييه، در نشست خبري روز گذشته خود به سوال «اعتماد» درباره اين استيذان از رهبري به منظور تشكيل دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور متهم و وكيل پاسخ داد: «اين موضوع در ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده است كه برگزاري دادگاه تجديدنظر با حضور طرفين در همه موارد الزامي نيست و صرفا در برخي موارد الزام است.» غلامحسين اسماعيلي ادامه داد: «با توجه به اينكه اين موضوع در بخش موارد الزامي، موجب اطاله دادرسي شده بود، پيشنهادي را براي اصلاح قانون به مجلس داديم كه خوشبختانه كميسيون قضايي اين پيشنهاد را پذيرفت و به زودي در صحن مجلس مطرح مي‌شود.» او همچنين درباره استيذان از رهبري در اين مورد توضيح داد: «در برخي موضوعات، مشكلاتي به وجود مي‌آيد و موضوع نياز به استجازه رهبري دارد و اين، رويه‌اي است كه دولت و قوه قضاييه و مجلس، مواردي را كه لازم بدانند استجازه و سپس اقدام مي‌كنند. از استجازه رهبري، بيش از آنكه قوه قضاييه استفاده كرده باشد، بخش‌هاي ديگر حاكميتي استفاده كرده‌اند.»
در ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي كيفري كه سخنگوي دستگاه قضا در توضيحاتش به آن اشاره كرده است، آمده: «احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور راي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.» ظاهرا در زمان تصويب اين ماده، تاكيد شده براي برخي جرايم بايد جلسه تجديدنظر تشكيل شود و براي بعضي ديگر از جرايم نيز به صلاحديد دادگاه، وقت رسيدگي تعيين مي‌شود. حال اما بنا بر توضيحات سخنگوي دستگاه قضا، به نظر مي‌رسد كه حضور متهم و وكيل در دادگاه‌هاي تجديدنظر موجب اطاله دادرسي شده، حال آنكه بسياري از پرونده‌ها نياز به صرف وقت بيشتر ندارند و مي‌توان با بررسي مجدد
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، نسبت به صدور راي اقدام كرد و اگر در موردي، قاضي به اين نتيجه رسيد كه مي‌تواند جلسه‌اي با حضور متهم و وكيل برگزار كند، اين امكان را خواهد داشت.
صدور ۹۷۸ حكم قطعي
براي متهمان مفاسد اقتصادي
سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري با بيان اينكه «عزم قوه قضاييه براي مقابله با مفاسد جدي است و هرگاه فساد باشد برخورد قاطع قوه قضاييه هم خواهد بود»، گفت: «از ابتداي تشكيل دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي ۹۷۸ مورد حكم قطعي در مورد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشور صادر شده است. از ميان اين موارد ۹ مورد احكام اعدام،
۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حكم تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد زير 10 سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۶ نفر راي انفصال دايم از مشاغل دولتي، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محكوم شدند.»
محكوميت غيابي مسيح علي‌نژاد؟
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به سوالي مبني بر اينكه «مسيح علي‌نژاد اقدام به كمپين‌هايي مثل چهارشنبه سفيد و... مي‌كند و با توجه به خيانت ايشان و راه انداختن اين كمپين‌ها آيا نمي‌توانيم به اين موضوع ورود كنيم و حكم غيابي براي او صادر كنيم؟» گفت: «در اينكه اقدامات اين فرد با موازين قانوني، اخلاقي، شرعي و باورهاي ديني و غرور ملي ايرانيان مغايرت دارد، ترديدي نيست و اين مساله ناپسند است كه كسي غرور ملي و وطن خود را به بيگانگان بفروشد و خدمت بيگانگان را برگزيند.» او ادامه داد: «تا امروز نشنيدم كه دادستان به اعمال او ورود كند اما اين يادآوري شما اميدواريم اثر لازم را داشته باشد و ما هم يادآوري مي‌كنيم.»
غلامحسين اسماعيلي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر، اين موضوع كه برخي قضات به دليل ارتباط ناسالم با اكبر طبري از سمت خود بركنار شدند را تكذيب كرد و در اين باره گفت: «برخي اسامي كه شبكه دروغ مطرح كرده بود، واقعيت نداشت و برخي همكاران عزيز قضايي ما كه در همين ايام در شعب ويژه رسيدگي به پرونده مفسدان اقتصادي مشغول امر دادرسي هستند، شبكه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامي كه در خبري آمده بود، واقعيت ندارد و آن پرونده خاص هم كماكان براي رسيدگي مطرح است و 10 نفر بازداشت شده‌اند كه از اين
10 نفر برخي نيروهاي شاغل قبلي قوه قضاييه و برخي هم نيروهاي بيروني هستند و رسيدگي‌ها با حساسيت انجام مي‌شود. ما اعلام كرديم و مي‌كنيم در مبارزه با مفاسد جدي هستيم.»
طرح 2 شكايت از رييس سازمان محيط زيست
او درباره پرونده رييس سازمان محيط زيست در طرحي با عنوان طوبي در زمان فعاليتش در وزارت جهاد كشاورزي كه براي احداث آن در منطقه حاجي‌آباد لواسان قطعه زميني به برادرش واگذار شده و همچنين شكايت دادستان بندر انزلي در پرونده طرح بايوجمي كه از سوي او در سازمان محيط زيست در حال اجراست، توضيح داد: «اصل اعلام شكايت در اين دو زمينه مورد تاييد است، اما از آنجايي كه دادستان بندر انزلي مرجع صالح محسوب نمي‌شد، پرونده به دادسراي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده لواسان هم دادسراي تهران ورود پيدا كرده است. بررسي‌هاي اوليه در اين زمينه هنوز تكميل نشده و تا زمان تكميل آن از بيان جزييات معذوريم.»
ما به موضوع دوچرخه‌سواري كاري نداريم
اسماعيلي همچنين درباره بازداشت حدود 70 نفر از زنان دوچرخه‌سوار حوالي ميدان وليعصر گفت: «ما به موضوعي با عنوان دوچرخه‌سواري اصلا كاري نداريم. اعلام كرديم و باز هم اعلام مي‌كنيم. آنچه براي ما اهميت دارد، اجراي قانون و مقررات و پاسداري از عفاف و حجاب در جامعه است.» او ادامه داد: «عفاف و حجاب هم مبناي شرعي دارد و هم فرهنگ ملي ماست و عدم رعايت آن در قانون جرم شمرده شده است. با اين مصاديق كاري نداريم. اگر اقدامي توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد مي‌كنيم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد كسي تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت. ملاك ما اصلا دوچرخه‌سواري نيست، ملاك قانون و مقررات شرعي و رعايت عفاف و حجاب است.»
ليست دوتابعيتي‌ها به دادستاني ارسال شده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره ليست اخير مسوولان دوتابعيتي و برده شدن اسم از رييس‌جمهور در اين ليست و اينكه آيا اين ليست به قوه قضاييه رسيده يا خير و اينكه آيا مطرح شدن اين موضوع از مصاديق تشويش اذهان عمومي است يا خير، گفت: « خود مجلس در رابطه با موضوع دوتابعيتي‌ها ورود پيدا كرد و كميته تحقيق و تفحص انتخاب كرد اما خروجي اين كميته، دقيق و جامع نبود. معتقديم شأن مجلس چه در تحقيق و تفحص و چه در رسيدگي‌هاي كميسيون اصل 90 اين است كه به جمع‌بندي قاطع برسد و گزارش آن را براي اقدامات قضايي به قوه قضاييه منعكس كند. اين ليست جمع‌بندي نهايي نيست، زيرا احتمال مي‌رود و محتمل محسوب مي‌شود. مجلس تحقيقات را تكميل كند و به صورت جزم اعلام كند كه چه كساني دوتابعيتي هستند و چه كساني نيستند. اين ليست ويژگي مدنظر را ندارد.» اسماعيلي ادامه داد: «اين ليست به دادستاني كل ارسال شده و دادستاني از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتي دارند به دادستاني اعلام كنند و كاملا شفاف‌سازي شود. در مورد اينكه آيا اين ادعاها صحت دارد يا ندارد، اعلام نظر نمي‌كنيم.»
چند نماينده مجلس تحت تعقيب قرار گرفته‌اند
او همچنين به سوالي مبني بر تكذيب متعدد اظهارات كريمي‌قدوسي از سوي افراد و نهادهاي مختلف و اينكه اگر باز هم ادعاهاي او تكذيب شود، قوه قضاييه ورود مي‌كند يا خير، جواب داد: «تكاليف مدعي‌العموم كاملا شفاف و روشن است كه در چه حوزه‌اي مي‌تواند ورود كند و تا امروز قوه قضاييه نشان داده در ورود مدعي‌العموم هيچ گرايش سياسي مدنظر قرار نگرفته است. همين الان نمايندگاني از فراكسيون‌هاي مختلف مجلس با اعلام جرم مدعي‌العموم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و اين موضوع اختصاص به فرد يا جناح و فراكسيون خاص و تقسيم‌بندي‌هاي سياسي و اجتماعي ندارد و چنانچه در اين موضوع هم مدعي‌العموم احساس كند، جرمي انجام شده و در زمره ورود مدعي‌العموم است، اقدام مي‌كند و ما اصلا ملاحظه هيچ شخص و جريان و گروهي جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانوني را نداريم.»
قانون انتخابات
ظرفيت خوبي براي پيگرد متخلفان ندارد
سخنگوي قوه قضاييه درباره تدابير دستگاه قضا براي انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي هم گفت: «هميشه قبل از انتخابات ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي تشكيل مي‌شود و در دوره‌هاي قبلي فعاليت اين ستاد آثار مثبتي داشته است. حتما در انتخابات بعدي هم اين ستاد تشكيل مي‌شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پيشگيري و سپس در جهت مستندسازي و تعقيب متخلفان اقدام مي‌كند. البته قانون انتخابات ما براي پيگرد متخلفان، ظرفيت خوبي ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرايم انتخاباتي نيازمند بازنگري است و اين موضوع را بارها اعلام كرديم.» اسماعيلي همچنين درباره ابهام‌هايي كه برخي درباره برگزاري انتخابات اخير شوراياري‌ها مطرح كرده‌اند، توضيح داد: «سازمان بازرسي، برخي مقامات دولتي و برخي اعضاي شوراها ابهام در اين انتخابات را مطرح كرده‌اند. بازرسي كل كشور، وظيفه‌اش در وهله نخست تذكر است كه در مقاطع قبلي اين تذكر را براي غيرقانوني بودن انتخابات داده است اما جلوگيري وظيفه اين سازمان نيست. اكنون موضوع به ديوان عدالت اداري منعكس شده و بايد ببينيم ديوان چه نظري مي‌دهد و هيچ پيشداوري نمي‌كنيم.»
حواشي انصراف حقوقدان شوراي نگهبان
او همچنين به سوالي درباره علت انصراف يكي از حقوقدانان كانديداي عضويت در شوراي نگهبان و عدم معرفي جايگزين براي او، جواب داد: «اين انصراف‌ها اصلا چالش برانگيز نيست و در ادوار ديگر انتخاب شوراي نگهبان هم برخي افراد انصراف داده بودند. اين انصراف هيچ هماهنگي با قوه قضاييه نداشت و نيازي هم به جايگزيني نبود و قوه قضاييه به موقع گزينه‌اي را معرفي كرد. از آنجا كه افراد باقيمانده بيش از نياز بود ديگر نيازي به معرفي فرد جديد وجود نداشت.»
اسماعيلي همچنين درباره اينكه گفته شده غلامي، حقوقدان نامزد تصدي شوراي نگهبان تحت فشار انصراف داده و حتي در اين باره به قوه قضاييه و مقامات ديگر هم نامه ارسال كرده است، توضيح داد: «من نامه‌اي در اين باره نديده‌ام. طبيعي است شأن يك استاد حقوق اين نباشد كه بگويد ما تحت فشار انصراف داده‌ايم. ما از ايشان اين سخن را نشنيده‌ايم و نامه‌اي نديده‌ايم و نمي‌دانم چه كسي اين سخن را شنيده يا نامه را ديده است. نمي‌دانم از شأن و ظن سياسيون و ديگران است كه اين نقل قول را مطرح مي‌كنند. در ارتباط با صحت اين مطلب چيزي نديده‌ام. اگر آقاي محمود صادقي اين را گفته بايد از او بپرسيد. ما ضامن حرف‌هاي ديگران نيستيم.»
ايست و بازرسي
بايد از شوراي تامين مجوز داشته باشد
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين به سوال خبرنگاري درباره اينكه اخيرا بازرسي از ماشين‌ها از سوي بسيج زياد شده است، آيا بسيج مجوز لازم گرفته است؟ جواب داد: «اينكه نياز به مجوز باشد به موارد خاص برمي‌گردد اما با توجه به برخي شرايط، برگزاري ايست و بازرسي حسب مجوز شوراي تامين است و اين شورا مجوز لازم مي‌دهد. اگر ايست و بازرسي حسب مجوز شوراي تامين امنيت استان يا شوراي امنيت باشد، مشكلي نيست.»