هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اظهارات فلاحتپيشه و حضرتي را عدول از وظايفشان تشخيص نداد
نه هيات نظارت به شوراي عالي امنيت ملي
احمد بيگدلي از احتمال استعفاي 15 عضو كميسيون اجتماعي به دليل رفتار رييس اين كميسيون سخن گفت.
چندي پيش بود كه شوراي عالي امنيت ملي به دليل اظهارات حشمتالله فلاحتپيشه و الياس حضرتي مبني بر پيشنهاد تشكيل «ميز قرمز» براي «مديريت تنش» همچنين پيشنهاد «مذاكره با فعالان سياسي آمريكايي به جاي مذاكره با دولت اين كشور» به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شكايت كرد. دليل اين شكايت مغايرت اظهارات اين دو نماينده با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درباره ممنوعيت صحبت از مذاكره با آمريكا و سوءاستفاده رسانههاي خارجي از اين اظهارات اعلام شد. درنهايت و به رغم تمام انتقادات نمايندگان نسبت به اقدام شوراي عالي امنيت ملي، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان صبح روز گذشته به صورت جداگانه به بررسي شكايتهايي پرداخت كه دادستاني كل كشور نيز يكي ديگر از شاكيان آن محسوب ميشد. البته اينكه چرا دادستاني كل كشور نيز به دليل اظهارات نمايندگان در حوزه سياست خارجي همراه با شوراي عالي امنيت ملي يا در عبارتي صحيحتر دبيرخانه اين شورا از فلاحتپيشه و حضرتي شكايت كرده، سوالي است كه حداقل تا زمان نگارش اين گزارش بيپاسخ مانده اما به هر تفسير، روز گذشته رييس فعلي كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان نخستين نفر در جلسه هيات نظارت حاضر شد و به ارايه توضيحاتي درباره اظهاراتش در ارتباط با موضوع مذاكره ايران و آمريكا پرداخت. جمالي، سخنگوي هيات نظارت به نقل از حضرتي گفته است: «منظورم مذاكره با مقامات آمريكا و شخص ترامپ نبوده و همان طور كه در دوران دفاع مقدس گروههايي را براي تبيين نظرات جمهوري اسلامي ميفرستاديم، پيشنهاد دادم اكنون نيز اين كار صورت گيرد.» درنهايت اين هيات كه رياست آن برعهده مسعود پزشكيان است، اظهارات حضرتي را عدول از وظايف نمايندگاني تشخيص نداد و شكايت را رد كرد. پس از حضرتي نوبت به فلاحتپيشه رسيد تا در جمع اعضاي هيات نظارت حاضر شود و جالب آنكه او نيز اظهاراتي مشابه حضرتي به زبان آورد و تاكيد كرده كه گفتههايش به منظور كاهش تنشهاي شكل گرفته در منطقه بوده است. درنهايت هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اظهارات او را نيز قانعكننده تشخيص داد و در اين مورد نيز شكايت شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني كل كشور را ناوارد اعلام كرد.
جدال لفظي در كميسيون اجتماعي
با اين همه اما يكي ديگر از موضوعاتي كه روز گذشته در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي شد، موضوع جدال لفظي عبدالرضا عزيزي رييس و احمد بيگدلي عضو كميسيون اجتماعي در جريان نشست اين كميسيون با حضور محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بود. موضوع براساس آنچه كه بيگدلي به باشگاه خبرنگاران جوان گفته از آن قرار است كه عزيزي از سوال او از شريعتمداري ناراحت شده و «مانند هميشه از كوره دررفت و حرفهايي كه در شأن اعضا به ويژه خانمهاي حاضر در كميسيون نبود بر زبان آورد.» سوال نماينده اصلاحطلب خدابنده از شريعتمداري پيرامون انتصاب «ميعاد صالحي» به عنوان «مديرعامل صندوق بازنشستگي كل كشور» بوده و اينكه چرا رييس كميسيون اجتماعي از اين سوال عصباني و ناراحت شده، محل ابهام است. عزيزي تاكنون در اين زمينه سكوت اختيار كرده و اظهارنظري نداشته ولي بيگدلي با يادآوري حمايتهاي رييس فعلي كميسيون اجتماعي از سعيد مرتضوي، رييس اسبق سازمان تامين اجتماعي كه در حال حاضر و براساس قوانين بايد در زندان حاضر باشد، گفته است:«عزيزي در زمان مرتضوي هم تلاش كرد تا او، رييس سازمان تامين اجتماعي شود و اكنون هم برخلاف نظر ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان امور اداري و استخدامي به دنبال لابيگري است تا صالحي را در صندوق بازنشستگي كشور نگه دارد. عزيزي 2 بار ميعاد صالحي را به ديوان محاسبات برده و به دنبال آن است كه نظر ديوان را درباره حضور او در صندوق بازنشستگي كل كشور تغيير دهد. بنده به او در صحن كميسيون تذكر دادم». اين نماينده اصلاحطلب مجلس همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش تلويحا از استعفا از كميسيون اجتماعي سخن گفته و تاكيد كرده است:«اكنون حدود ۱۵ نفر از اعضاي كميسيون اجتماعي بهدنبال برگزاري يك جلسه با رييس مجلس درباره اين موضوع هستند و اگر لاريجاني اقدامي انجام ندهد، اعضا ديگر در جلسه كميسيون اجتماعي حضور پيدا نخواهند كرد.» عزيزي روز گذشته در نشست هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حاضر شده و قرار است اين هيات بعد از استماع صورت جلسه كميسيون اجتماعي در تاريخ سيام مرداد ماه حكم نهايي خود را اعلام كند و حال بايد ديد اين هيات آيا به اين اتهامات جدي رسيدگي خواهد كرد يا خير.