نمايندگان همزمان با رد فوريت طرحي براي افزايش كارايي دستگاه‌هاي فرهنگي از اقدامات جهادي نيروي انتظامي تقدير كردند
مواجهه متناقض با «حجاب»
يك سال مانده بود به پايان مجلس نهم كه طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر اعلام وصول شد و همان سال هم در آن مجلس اصولگرا به تصويب رسيد. مصوبه‌اي كه حرف و حديث بسياري به همراه داشت و حتي تعداد قابل توجهي از نمايندگان همان مجلس، آن را يكي از نقاط ضعف در تاريخ قانون‌نويسي عنوان كردند. حالا 4 سال از آن تصميم مي‌گذرد و باز طرحي ديگر از همان جنس، آن هم با قيد يك فوريت به صحن علني بهارستان رسيده است. البته تفاوت طرح «اصلاح قانون افزايش كارايي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي در گسترش اخلاق عمومي» با طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» تنها به قيد يك فوريتش محدود نبود و هر چه بود به هر حال اين طرح با وجود انتقادهاي احتمالي، تلاش مي‌كرد تا رويكردي «فرهنگي» را جايگزين برخوردهاي سلبي و قهري كند. احمد سالك از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري كه يكي از مدافعان سرسخت اين طرح بود در بيان ضرورت اين طرح گفت:«براساس اصل 8 قانون اساسي مردم بايد نظارت خود را در راستاي موضوع امر به معروف و نهي از منكر اعمال كنند؛ از اين رو در طرح مذكور مصاديق عفاف و حجاب عمومي مردم مورد توجه قرار گرفته است.» او ادامه داد:«در قانون عفاف و حجاب شوراي عالي فرهنگي براي 26 دستگاه بيش از 300 ماموريت تعريف كرده اما ما شاهد تداخل ماموريت‌ها، عدم نظارت اجراي قانون و عدم باور مديران نسبت به اين فريضه الهي، شرعي و اخلاقي هستيم. رسانه‌هاي بيگانه به دنبال خدشه‌دار كردن طرح عفاف و حجاب هستند و بالغ بر 60 موسسه امريكايي نيز با پژوهش روي اين موضوع، هدف براندازي نظام را با طرح موضوعاتي چون آزادي چهارشنبه‌هاي سفيد دنبال مي‌كنند.» اين نماينده اصولگراي مجلس در پايان براي جلب نظر مثبت نمايندگان اين را هم گفت كه:«اين قانون موجب تحكيم پايه‌هاي خانواده مي‌شود همچنين تكليف برخورد را براي دولت مشخص كرده و موجب افزايش كارآمدي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي مي‌شود.»
تكرار پليسي- پاسباني پيش از انقلاب
هر طرح در كنار موافقانش، مخالفاني هم دارد و اين طرح هم از اين قاعده مستثنا نبود. جهانبخش محبي‌نيا در مخالفت با يك فوريت طرح افزايش كارايي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي در گسترش اخلاق عمومي گفت:«توجه به اخلاق از فوريت برخوردار است اما وجوه اخلاقي عمومي احصا نشده است؛ مواردي كه به بي‌عدالتي و ولنگاري برمي‌گردد، مشخص نيست.» او ادامه داد:«در هيچ جامعه ديني، ماركسيست و ليبرال نمي‌تواند با قانون، فرهنگ را به اطاعت درآورد؛ چه برسد به اخلاق. قانون بايد در قيد اخلاق باشد؛ ارتقاي اخلاق عمومي با قانون مقدور نيست؛ به عنوان مثال ماده 11 طرح مذكور نگاه پليسي- پاسباني قبل از انقلاب را به ياد مي‌آورد.» اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه صداوسيما تلاش مي‌كند اما در مقابل رسانه‌هاي بيگانه تلاش مي‌كنند به اخلاق جامعه آسيب برسانند، گفت: «اخلاق با نماز جمعه و مباحث در پارلمان، دولت، دانشگاه، مدرسه و خانواده وابسته است؛ بخشي از فقر موجود در مسائل فرهنگي در نقض قوانين نيست؛ لذا اين طرح فوريتي ندارد.»
يك طرف مخالفت يك طرف بيانيه 206 نفري
هر چند آتش موافقان طرح «اصلاح قانون افزايش كارايي دستگاه‌هاي فرهنگي و اجرايي در گسترش اخلاق عمومي» براي تصويب يك فوريتش تند بود اما اين زور مخالفان بود كه چربيد و درنهايت اين طور شد كه مجلس با 85 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلسه با يك فوريت اين طرح مخالفت كردند. البته اين رأي به معناي خروج طرح از دستوركار مجلس نيست، بلكه با توجه به رد فوريت آن، نه كليات طرح، مطابق روال كار مجلس، اين طرح در آينده و به صورت عادي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.هر چند مخالفت با فوريت اين طرح را مي‌شود يك نكته مثبت تلقي كرد اما آنچه همزمان سوال‌برانگيز شد، سوال بيانيه‌اي بود كه ساعتي بعد با امضاي 206 نماينده در صحن قرائت شد، بيانيه‌اي كه در تقدير از اقدامات «جهادي» نيروي انتظامي در بحث عفاف و حجاب تدوين شده بود. اين بيانيه آن هم با امضاي نزديك به دوسوم نمايندگان مجلس يعني تقدير از يك اقدام قهري در برابر يك موضوع اجتماعي و پديده‌اي كه همواره جامعه‌شناسان گفته‌اند به جز از مسير فرهنگ راه‌حلي براي آن وجود ندارد. آن هم درست در روزي كه تلاش‌ها براي ورود به بحث حجاب با رويكردهاي فرهنگي با مخالفت روبه‌رو شده است.