ادامه از صفحه اول
در دفاع از اقتدار پليس
جامعه‌اي كه نتواند اين دو نهاد را قدرتمند و سالم مديريت كند حتما دچار مشكلات جدي خواهد شد. ولي بايد ديد كه چرا با اين وضع مواجه هستيم؟ مساله اصلي اين است كه پليس را نبايد درگير امور غيرامنيتي و غيرمجرمانه يا بي‌ارتباط با نظم اجتماعي كرد. منظور از غيرمجرمانه، اموري است كه مردم آن را جرم نمي‌دانند، حتي اگر در قانون جرم تلقي شده باشد. مساله اين است كه ميان امور خوب و بد يا اخلاقي و غيراخلاقي با جرم تفاوت وجود دارد. پليس را نمي‌توان متولي امور اخلاقي كرد. نمونه آشكار آن كه موجب تضعيف پليس شد، مساله ماهواره بود. موضوعي كه در قانون به عنوان جرم شناخته شده بود و طبعا پليس بايد در برابر جرم مشهود اقدام و مقابله مي‌كرد. تقريبا بسياري از مردم اين تجربه را دارند كه در جريان مبارزه با ماهواره هنگامي كه پليس از سوي مردم مواجه با اعتراض و پرسش درباره علت اين مقابله مي‌شد، جمله المامور معذور را مي‌شنيدند. يا حتي به نوعي ابراز تاسف مي‌كردند در حالي كه اگر دزد را دستگير كنند، كسي درباره اصل ماموريت آنان سوال نمي‌كند و آنان نيز المامور معذور نخواهند گفت و به اين اقدام خود افتخار مي‌كنند. در جريان ماهواره دارنده آن احساس سرشكستگي نمي‌كرد و در مقابل ماموران در موضع ضعف قرار داشتند. در حالي كه اگر سارق را دستگير كنند او دستانش را روي صورت مي‌گذارد تا شناخته نشود.
كاهش سرمايه اجتماعي پليس در جريان برداشتن ماهواره قابل چشم‌پوشي نيست. اقدامي كه پس از چند سال مبارزه غيرموثر نيز منتفي و به فراموشي سپرده و آن قانون نيز منسوخ و متروك شد. ولي مورد بدتر از آن، ماموريت پليس در مواجهه با بي‌حجابي است. واقعيت اين است كه مطابق قانون موجود پوشش درصد زيادي از زنان ايران در فضاي عمومي مصداق عمل مجرمانه است. زيرا طبق تبصره ماده 638 ق.م.ا. زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. از آنجا كه اين مورد از مصاديق جرم مشهود است و پليس نيز ضابط قضايي محسوب مي‌شود بنابراين وظيفه دارد كه با جرايم مشهود برخورد كند و متهم يا مجرم را بازداشت و به پاسگاه ببرد و تحويل دادگاه دهد. فرض كنيد كه پليس مي‌خواست چنين قانوني را به طور كامل اجرا كند، يعني ده‌ها و صد‌ها هزار خانم را بايد روانه دادگاه كند! در اين صورت چه ولوله‌اي رخ مي‌داد؟ همان اتفاقي كه بارها رخ داده و مردم با پليس درگير شده‌اند. چرا؟ به اين علت كه مردم اين پوشش مرسوم را جرم نمي‌دانند. نه اينكه آن را خوب مي‌دانند، چه بسيار زنان محجبه و مردان متدين كه مخالف اين پوشش هستند ولي موافق جرم‌انگاري آن و برخورد پليسي و قضايي با آن نيستند. به عبارت ديگر بايد ميان گناه و جرم، يعني رفتاري كه قاطبه مردم آن را محكوم مي‌كنند و انجامش را مخل نظم و امنيت جامعه مي‌دانند، تمايز قايل شد. بسياري از رفتارها بد و ناپسند و گناه هستند كه قرار نيست از طريق جرم‌انگاري و قاضي و پليس حل و فصل شوند. اين براي جامعه ايران نقطه منفي است كه پليس درصدد بازداشت خانمي باشد كه حجاب او مطابق قانون قابل قبول نيست ولي كساني كه در محل حاضر هستند در مواجهه او با پليس از او حمايت كنند. جالب اينكه اخيرا فيلمي از يك گفت‌وگوي تلويزيوني(برنامه زاويه) منتشر شد كه مهمان برنامه اين واقعيت كه مردم در اين چالش طرف پليس را نمي‌گيرند از قول مقامات عالي نقل مي‌كند. بنابراين راه براي حل اين مشكل وجود دارد. محدود كردن وظيفه پليس به تامين نظم و امنيت عمومي است و جرم را بايد متمايز از امور ديگر تعريف و محدود به مواردي كرد كه اكثريت قاطع مردم آن عمل را جرم دانسته و خواهان مبارزه نيروي انتظامي و پليس با آن هستند. حفظ و ارتقاي اقتدار پليس بايد يك هدف مهم در سياستگذاري اجتماعي باشد.
تنهايي سرشار و طلب استقلال
هنوز چندان حضور زنان تنها را بر نمي‌تابد و گاهي همين ديدگاه براي زنان تنها مشكل ايجاد مي‌كند. آسيب‌هاي معناداري كه زنان تنها مي‌بينند ريشه در جامعه مردسالار ما دارد والا هرگاه كه عرصه براي زنان باز شده، آنها توانمندي‌هاي خود را به جامعه اثبات كرده‌اند. زناني كه در تنهايي با استقلال انديشه و راي خود در حال پيشرفت هستند و به روياي‌هاي خود مي‌رسند، البته اين به معناي تاييد تنهايي زنان نيست. در حال حاضر زن ايراني به حقوق خودآگاه است و اگر شرايطش را داشته باشد وارد زندگي مشترك مي‌شود، اما اگر اين شرايط براي او مهيا نشود صرف تنهايي او را متوقف نخواهد كرد و مانع پيشرفت او نخواهد شد. زناني چون مريم ميرزاخاني به ما نشان داده‌اند كه زنان ايراني مي‌توانند با گذراندن موانع پيشرفت و دشواري‌ها به بلندترين قله‌هاي موفقيت برسند.
به صنعت زمان بدهيد
نگراني ديگر نيز كمبود قطعات براي تكميل خودروهاي ناقص بود. بسياري از قطعاتي كه در صنعت خودروسازي استفاده مي‌شود وارداتي است و بعد از اعمال تحريم‌ها، كمبود آنها به خصوص قطعات چيني در بازار بيشتر به چشم آمد. اين مساله موجب شد تا بحران صنعت خودرو به جايي برسد كه امكان تامين كالاي مصرفي به مانند خودرو براي جامعه به مشكل بخورد و خودرو نيز به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. حال كه بازار خودرو به تثبيت نسبي رسيده است بايد از اقدامات وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه با عملكرد خود در اين مدت علاوه بر اينكه مشكل واردات قطعه را حل كرد، توانست تعداد خودروهاي نيمه كاره - كه به «كف پاركينگ» معروف شده بودند - را نيز كاهش دهد. اقدام ديگر ايشان كه موفقيت‌آميز نيز بوده، تثبيت تيراژ توليد خودروها است. نگه داشتن تيراژ توليد در عدد فعلي، كار آساني نيست كه ايشان از عهده آن تا به امروز برآمده است. اگر بخواهيم عملكرد ايشان را توصيف كنيم، اهتمام از توليد و صيانت از بخش‌هاي صنعت است. شرايط كشور خطير است، همه بايد دست به دست هم دهيم تا انسجام داخلي حفظ شود. اما تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروي حمايت مالي از برنامه‌هاي موجود در اين حوزه است. البته كه ايشان تا به امروز نيز توانست بخش‌هايي كه با آشفتگي سياسي دست و پنجه نرم مي‌كردند، نجات دهد اما بايد به ايشان و برنامه‌هاي‌شان اعتماد بيشتري كرد و زمان داد تا به ثمر بنشيند.