پورابراهيمي از مخالفت دولت با اصلاح ساختار اقتصادي خبر داد
جدال دو اصولگرا در «بهارستان»
در جريان نشست علني ديروز مجلس نوبت به بررسي گزارش كميسيون اقتصادي درباره رد طرح يك فوريتي راه‌اندازي و استفاده از پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي پولي رسيد. محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي در موافقت با اين رد صحبت كرد و البته كنايه‌هايي هم درباره مدرك تحصيلي نمايندگان ديگر كه در مقام مخالفت صحبت كرده بودند، مطرح كرد و در اين ميان مشخصا از حاجي‌دليگاني نام برد. بعد از پايان صحبت‌هاي اين نماينده كرمان، حاجي‌دليگاني نماينده اصولگراي شاهين‌شهر در تذكر آيين‌نامه‌اي گفت:«آقاي پورابراهيمي به 51 نفري كه طرح راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي دو يا چندجانبه تجاري را امضا كرده‌اند، توهين كرد چراكه عنوان كرد اين طرح سر و ته ندارد». حاجي‌دليگاني با بيان اينكه بيش از 100نفر به يك فوريت طرح راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي دو يا چند جانبه تجاري رأي مثبت داده‌اند، ادامه داد:«آقاي پورابراهيمي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه اين طرح كارشناسي نيست در حالي كه چند تيم كارشناسي از جمله گروه‌هايي از دانشگاه تهران و دانشكده‌هاي مربوطه همچنين مركز پژوهش‌ها روي اين طرح كار كارشناسي انجام داده‌اند.» حاجي‌دليگاني كه از صحبت‌هاي نماينده هم‌جناح خود به شدت برآشفته شده بود، گفت:«در بخشي از صحبت‌هاي آقاي پورابراهيمي عنوان شد كه در ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه درباره راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي قانون وجود دارد در حالي كه تمام هدف طراحان اين بوده كه بانك مركزي با توجه به ايفا كردن نقش اصلي در حوزه ارز به جاي وزارت اقتصاد، مسوول حوزه راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي دو يا چند جانبه باشد.» حاجي‌دليگاني با بيان اينكه آقاي پورابراهيمي عنوان كرد كه رشته تحصيلي طراح با موضوع پيام‌رسان‌هاي مالي همخواني ندارد، گفت:«آيا رشته تحصيلي رييس وقت كميسيون اقتصادي، اقتصاد است؟» او با اشاره به اينكه در بخش ديگري از انتقادات، مخالفان طرح راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي دو يا چند جانبه تجاري عنوان شد كه چرا اعضاي كميسيون اقتصادي اين طرح را امضا نكرده‌اند، گفت:«اگر قرار است تمامي طرح‌ها توسط اعضاي كميسيون‌هاي مربوطه امضا شوند بايد آيين‌نامه داخلي مجلس اصلاح شود چراكه هر نماينده‌اي اجازه دارد كه طرح تهيه كرده و به هيات‌رييسه ارايه دهد.» صحبت‌هاي حاجي‌دليگاني كه به نقطه آخر رسيد اين بار نوبت پورابراهيمي بود كه به اظهارات حاجي‌دليگاني پاسخ بدهد. او با استناد به ماده (75) آيين‌نامه داخلي مجلس و در پاسخ به انتقاد نماينده مردم شاهين‌شهر در ارتباط با عدم تخصص موافقان رد طرح راه‌اندازي پيام‌رسان‌هاي مالي و انعقاد پيمان‌هاي دو و چند جانبه تجاري گفت:«بنده فارغ‌التحصيل دكتراي فاينانس از دانشگاه تهران و عضو هيات علمي دانشگاه تهران هستم.» او ادامه مي‌دهد:«ضمن تخصص در حوزه فاينانس، سال‌ها در مباحث اقتصاد كلان كشور و به طور تخصصي در حوزه بورس و بازار سرمايه به عنوان پايه‌هاي اصلي اقتصاد فعاليت داشته‌ام.» پورابراهيمي مي‌گويد:«اظهارات نماينده شاهين‌شهر به دور از انصاف بود زيرا من زودتر به موضوع ارزهاي ديجيتال ورود كردم و در ارتباط با طرح مذكور تاكيد داشتم كه قانون وجود دارد و نياز به تصويب قانون جديد نيست».
مخالفت دولت با اصلاح ساختار اقتصادي؟!
پورابراهيمي مصاحبه‌اي هم با مهر داشته و از پيشنهاد ديوان محاسبات براي تغيير ساختار مديريت بودجه جاري و عمراني خبر مي‌دهد. او مي‌گويد:«از منظر مولفه‌هاي دروني، اقتصاد كشور حتي اگر در شرايط تحريم هم نبود، اصلاح ساختار يك امر كاملا ضروري بود. استمرار اين وضعيت كه هر ساله با كسري بودجه كاملا آشكار مواجه باشيم اما با روش‌هاي خاصي اين كسري بودجه را پوشش دهيم، امكان‌پذير نيست زيرا با اين اقدام يك توازن غيرمنطقي در بحث منابع و مصارف بودجه ايجاد مي‌شود.» او ادامه داد:«در تدوين و تصويب لوايح بودجه در دولت و مجلس بايد ارقام واقعي مدنظر قرار گيرد اما اين مهم هيچگاه رعايت نشده است. اعمال تحريم‌ها و شرايط كنوني اقتصاد ايران از يك سو و ماهيت مولفه‌هاي دروني اقتصاد كشور از سوي ديگر ضرورت اين اصلاح را تشديد مي‌كند». پورابراهيمي مي‌گويد:«در ساختار جديد، سازمان برنامه فقط در مورد بودجه‌هاي عمراني تصميم‌گيري مي‌كند.» او مي‌گويد:«استفاده از پتانسيل فروش نفت خام در بورس انرژي از ظرفيت‌هاي مهمي است كه در برنامه دولت براي اصلاح ساختار قرار نگرفته است. در بودجه سال ۹۸ به دولت اجازه داديم از طريق بورس انرژي نفت را عرضه كند. برآورد ما اين است كه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل حاصل خواهد شد اما بدنه وزارت نفت با اين سازوكار مخالفت كرده و در برابر آن مقاومت مي‌كند.» او ادامه مي‌دهد:«هر زماني كه در مورد واگذاري دارايي‌هاي دولت صحبت مي‌كنيم، حجم عظيم مخالفت‌ها آغاز مي‌شود. شفاف‌سازي منابع بانك‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت از جمله مواردي است كه مورد مخالفت جدي سازمان‌ها و بدنه دولت قرار مي‌گيرد.» او مي‌گويد:«براي وقوع انقلاب اقتصادي بايد انقلاب مديريتي صورت گيرد، مهم‌ترين كليدواژه ما، همزماني اصلاح ساختار بودجه با ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران است. اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح ساختار ساير بخش‌ها امكان‌پذير نيست». نماينده اصولگراي كرمان در بخشي ديگر از اين مصاحبه عنوان مي‌كند:«بازنگري در حوزه سرفصل‌هاي مالياتي به عنوان درآمدهاي پايدار غيرنفتي بسيار مهم است. اولين جزء از اين سرفصل مهم، توجه ويژه به وضعيت فرار مالياتي يا نشت مالياتي در اقتصاد است، عددهايي كه در حال حاضر داريم، بيانگر اين است كه سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي(GDP) تقريبا ۶ درصد است.» او مي‌گويد:«ما در برنامه ششم توسعه، سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي را حداقل ۱۰ درصد هدف‌گذاري كرده‌ايم، البته مسير حركت ما در ارتباط با اين موضوع بايد به شاخص‌هاي كشورهاي مشابه خودمان كه حدود ۱۵ درصد است، برسد.»