گروه اجتماعي
«قصاص»؛ نخستين راي صادره براي پرونده اتهامات نابغه رياضي كشورمان است كه در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وزارت، معاونت رييس‌جمهور و عضو شوراي شهر تا شهرداري پايتخت را تجربه كرده بود. بعد از ماجراي «جلال‌الدين فارسي» كه به عنوان نامزد رياست‌جمهوري به اتهام قتل در دادگاه محاكمه شد اين مهم‌ترين پرونده جنايي ايران در دوره معاصر است كه يكي از سياسيون به عنوان متهم به قتل در آن محاكمه شده است. البته فارسي هيچ‌گاه به اتهام قتل عمد محكوم نشد و اتهام او به قتل شبه‌عمد تقليل يافت. فارسي كه زاده ۱۳۱۲ در مشهد است نويسنده و سياستمدار سابق، نماينده دوره دوم مجلس شوراي اسلامي در ايران است. او نخستين نامزد حزب جمهوري اسلامي در اولين انتخابات رياست جمهوري در ايران بود كه پس از مشخص شدن دارا بودن مليت افغانستاني از سوي شيخ علي تهراني ناچار به كناره‌گيري شد.
اينك سخنگوي قوه قضاييه خبر از صدور حكم دادگاه كيفري استان تهران براي پرونده قتل «ميترا استاد» داده تا دومين مرحله رسيدگي به اتهامات محمدعلي نجفي به پايان برسد. بر اين اساس در صورتي كه وكلاي نجفي به حكم اعتراض نكنند اين راي براي تاييد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود و پس از تاييد آن مرجع با استيذان رييس قوه قضاييه به اجرا درمي‌آيد. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه در خصوص حكم محمدعلي نجفي گفت: راي پرونده مرحومه ميترا استاد صادر و به وكلا ابلاغ شده است. او در توضيح اين خبر افزود: در كيفرخواست سه اتهام مطرح شده بود كه دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و حكم به قصاص صادر كرده است. در مورد نگهداري سلاح غيرمجاز نيز دادگاه ٢ سال حكم صادر كرده است. اين حكم غيرقطعي و قابل فرجام خواهي است.
راهي كه وكيل مدافع گفته بود
هنوز باز است
«اميدواريم بتوانيم راهي براي مذاكره با خانواده «ميترا استاد» باز كنيم.» اين جمله‌اي بود كه «حميدرضا گودرزي» وكيل مدافع محمدعلي نجفي در پايان نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات او در شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران گفته بود. براساس آنچه ايلنا از گفته‌هاي اين وكيل منتشر كرده بود گودرزي گفته بود: بايد به شكلي عمل كنيم كه از نظر روحي و فكري خانواده مقتول در تشويش نباشد تا بتوانيم راهي براي مذاكره باز كنيم زيرا از مسائل مطبوعاتي كه براي‌شان پيش آمده نگراني داشته‌اند.
او دراين‌باره افزوده بود: در نهايت انتقادي به جلسه امروز وارد نيست و از آنجا كه اظهارات اولياي دم مبسوط نبوده ولي به هر حال راه را براي مذاكره باز كردند و اين فرصت شايد ايجاد شود تا مذاكراتي داشته باشيم و خانواده استاد هم شرايطي براي‌شان ايجاد شود كه صدمه روحي نخورند و به شكلي عمل كنيم كه از نظر روحي و فكري خانواده در تشويش نباشد تا بتوانيم راهي براي مذاكره باز كنيم زيرا از مسائل مطبوعاتي كه براي‌شان پيش آمده نگراني داشته‌اند. اما گودرزي در زمان جلسه نخست دادگاه گفته بود كه با خانواده مقتول به طور رسمي مذاكره‌اي نداشته است ولي تقاضا كرده‌اند و اميدوار است اين تقاضا پاسخي مثبت داشته باشد.
اينك علاوه بر راه فرجام‌خواهي جلب رضايت اولياي دم موثرترين راه پيش روي نجفي و وكلايش براي نجات از قصاص است.
در فصل پنجم از مبحث قصاص در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ماده 347 تصريح كرده است: «صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه در برابر حق يا مال گذشت كند.
بر اين اساس قيد «مجاني يا مصالحه» مي‌توان اين‌گونه آن را تعبير كرد كه اگر اولياي‌دم محض رضاي خدا از حق قصاص خود گذشت كردند كه اين گذشت مجاني بوده و در قبال مالي صورت نگرفته است، ما در غير اين صورت ممكن است مصالحه كنند. در اين حالت طبق قاعده حقوقي «صلح» با هم در موردي توافق مي‌كنند كه اين توافق عقدي حقوقي و لازم الاجرا است. در آن ممكن است وجه نقد يا اموال منقول و غيرمنقول بين طرفين رد و بدل شود. يعني ممكن است محكوم پرونده قتل ملك يا مالي را به اولياي دم ببخشد و در ازاي آن اولياي دم نيز از قصاص نفس گذشت كنند.
اما اگر اولياي دم مقتول رضايت دهند چه اتفاقي براي «محمدعلي نجفي» رقم خواهد خورد؟ بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم جري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا 10 سال محكوم مي‌كند.» بنابراين اگر نجفي بتواند رضايت اولياي دم «ميترا استاد» را بگيرد علاوه بر 2 سال حبس به جهت حمل و استفاده از سلاح غيرمجاز از جنبه عمومي جرم محاكمه خواهد شد و حبسي بين 3 تا 10 سال در انتظار او خواهد بود.
وكلاي نجفي بر چه موضوعي مانور دادند؟
در جلسات دادرسي و محاكمه «محمدعلي نجفي» وكلاي او بر موضوعي تمركز داشتند تا بتوانند اتهام قتل عمدي را به «قتل غيرعمدي» تغيير دهند. اگر اين تلاش به سرانجام مي‌رسيد اينك حكم قصاص نفس صادر نشده بود. تلاش وكلاي نجفي با تكيه بر شبهاتي كه به گزارش اسلحه‌شناسي وارد كردند، شكل گرفت. گودرزي، وكيل محمدعلي نجفي در زمان محاكمه او به ايلنا گفته بود: مصرانه بر تعيين تيم كارشناسي اسلحه و كارشناسي پزشكي قانوني تاكيد داريم.
او همچنين تاكيد كرده بود: دفاعيات مستند و به هم متصل است و بخشي را در جلسه قبل و بخشي را در جلسه امروز مطرح كردم. نقايص دادسرا و مطالبي كه همان ابتدا رسيد در تحقيقات مقدماتي در جلسه اول مطرح كرديم و دفاع ماهوي را گفتيم. گودرزي در توضيحات خود درباره چگونگي دفاع گفته بود: من وظيفه‌ام را به عنوان وكيل مدافع انجام دادم ان‌شاءلله كه دادگاه به مساله ورود كند و بررسي‌هاي كارشناسي و نقشي را كه پزشكي قانوني دارد مورد بررسي قرار دهد.
او در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه آيا قاضي با هيات كارشناسي موافقت مي‌كند يا خير نيز توضيح داده بود: به نظرم با آخرين دفاعي كه اخذ شده احتمال اين موضوع ضعيف است زيرا زماني كه آخرين دفاع مطرح مي‌شود تحقيقات به پايان مي‌رسد ولي ما مصرانه بر تعيين تيم كارشناسي اسلحه و كارشناسي پزشكي قانوني تاكيد داريم اما دادگاه ممكن است وارد رسيدگي ماهوي شود.
او درباره اينكه چند بار با خانواده مقتول صحبت كرديد نيز تصريح كرده بود: به لحاظ حساسيت موضوع اگر به نتيجه‌اي برسيم مسلما به استحضار عموم خواهيم رساند.
اگر قصاص آخرين راه باشد
اگر در مرحله فرجام‌خواهي وكلاي نجفي نتوانند از او چنان دفاع كنند كه قتل غيرعمدي ثابت شود يا اگر نجفي و وكلايش نتوانند از اولياي دم رضايت بگيرند حكم دادگاه كه به تاييد ديوان عالي كشور رسيده باشد بايد پس از استيذان رييس قوه قضاييه براي اجرا به اجراي احكام دادسراي امور جنايي سپرده شود. در اين مرحله با توجه به تفاضل ديه بين زن و مرد اولياي دم بايد نصف ديه را بپردازند تا حكم اعدام جاري شود.
در ماده 360 قانون مجازات در اين‌باره تصريح شده است: «در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.»