گروه اقتصادي
سامانه ارزي نيما يا نظام يكپارچه معاملات ارزي، با هدف تسهيل تامين ارز، ايجاد فضاي امن براي معامله‌گران ارزي و ايجاد فضايي رقابتي در راستاي تامين ارز متقاضيان از بهمن سال 96 به صورت آزمايشي شروع به كار كرد. با افزايش نوسان‌هاي ارزي از اسفند 96، اين سامانه به صورت رسمي در ارديبهشت ماه سال 97 رونمايي شد. روز گذشته رييس كل بانك مركزي با اشاره به ميزان مبادله ارز در اين سامانه، از تعميق تدريجي سامانه نيما در يك سال اخير خبر داد. عبدالناصر همتي با اشاره به عرضه حدود 27.5 ميليارد دلار ارز در سامانه نيما، سه ميليارد دلار آن را واردات در مقابل صادرات خود و غير دانست. همتي تاكيد كرد: اين حجم از عرضه ارز با 74 هزار مورد عرضه در سامانه تحقق يافته است. همتي در بخش ديگري از سخنان خود به 108 هزار مورد تامين ارز به ارزش 22 ميليارد دلار براي واردات كالا به واسطه سامانه نيما اشاره كرد. باقي ارزهاي عرضه شده نيز صرف تسويه تعهدات بانك‌ها شده يا در جريان اقدام براي تامين است. رييس كل بانك مركزي نقش سامانه نيما در سالگرد فعاليتش در حوزه تجارت را بسيار مهم قلمداد كرد. او در ادامه صحبت‌هايش خاطرنشان كرد كه 46 ميليارد دلار مبادله ارزي در اين سامانه ثبت شده كه نشان از سهم بالاي نيما در مبادلات تجارت خارجي است.
تلاشي براي كاهش آرام نرخ ارز
اواخر اسفند 96 را بايد نقطه آغازين نوسانات ارزي دانست؛ زماني كه نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان به نزديك 5 هزار و صد تومان رسيد. نوسان قيمتي دلار و هجوم خريداران به بازار، در ارديبهشت سال 97 و با اعلام خروج يكجانبه امريكا از برجام شدت بيشتري گرفت به گونه‌اي كه نرخ ارز در فروردين 97 از 5 هزار و 21 تومان به 7 هزار و 400 تومان در خرداد ماه رسيد. هدف بانك مركزي براي راه‌اندازي سامانه نيما تلاشي در جهت نزديكي نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد بود تا از جذابيت‌هاي رانت‌جويي در بازار آزاد كاسته شود؛ هر چند كه در كنار اين سامانه، سياست‌هاي ديگري نيز از جانب بانك مركزي براي كنترل مراودات ارزي انجام شد و ورود دلار به كانال‌هاي بالاتر از 18 هزار تومان، توان پيش‌بيني‌پذيري سياست‌هاي ارزي را با شك و ترديدهاي فراوان روبه‌رو كرد. از يك سو شرايط كشور به گونه‌اي نبود كه پذيراي نرخ‌هاي ارز بالاتري باشد، چراكه هر چه نرخ ارز افزايش يابد، قيمت‌ها نيز همراستا با آن افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر توان خريد و فروش ارز در قيمت‌هاي بالاتر از 18 هزار تومان براي افراد كمتري وجود دارد، بنابراين به محض ورود ارز به كانال 18 هزار تومان، تقاضا و خريد كمتر شد تا نرخ ارز در سراشيبي قرار گيرد؛ هرچند كه نبايد از سياست‌هاي بانك مركزي براي كنترل تقاضا غافل شد. يكي ديگر از سياست‌ها، الزام صادركنندگان به عرضه ارز در سامانه نيما بود. هر چند در تابستان و پاييز سال گذشته، اختلاف بين ارز در سامانه نيما و بازار آزاد، از كارآمدي اين سياست كاست اما بانك مركزي با ارايه ضرب‌الاجلي به صادركنندگان فرصت داد تا تعهد ارزي حاصل از صادرات را تا آخر تيرماه سال ۹۸ به سامانه نيما بازگردانند وگرنه به مراجع ذي‌ربط معرفي مي‌شوند. اين امر سبب عرضه گسترده ارز از طرف صادركنندگان به سامانه نيما شد. از روزهاي ابتدايي مردادماه، نزديكي بيشتر قيمت ارز در سامانه نيما و بازار آزاد رخ داده است.
حجم معاملات در سامانه نيما بيشتر شد
در ماه‌هاي ابتدايي راه‌اندازي سامانه نيما حجم بالايي را در خود نداشت، چراكه رغبت صادركنندگان بر عرضه ارز در بازار آزاد و به قيمت‌ها بالاتر بود؛ به‌طوري كه طبق آمارهاي رسمي از اواسط مرداد تا دي ماه سال 97، مجموع معاملات خريد ارز بابت واردات معادل ۵ ميليارد و ۹۳۵ ميليون يورو و مجموع معاملات فروش ارز صادراتي معادل ۶ ميليارد و ۷۶۳ميليون يورو بوده است. اما روند فروش ارز در ماه‌هاي منتهي به اسفند 97 و پس از بخشنامه بانك مركزي مبني بر برون‌سپاري ارزي شدت گرفت؛ به‌طوري كه طبق آمارهاي رسمي در سال 97 و پس از بازگشايي رسمي سامانه نيما در مجموع ۱۱ ميليارد و ۳۰۹ ميليون يورو در سامانه نيما، ارز عرضه شده است. بيشترين ميزان فروش ارز در سامانه نيما به اسفند سال گذشته باز مي‌گردد. در اين ماه حجم فروش ارز به دو ميليارد و 812 ميليون يورو رسيده بود. ارديبهشت امسال نيز رتبه بعدي را در بين ماه‌هاي پرمعامله با حجم دو ميليارد و ۱۵۴ ميليون يورو دارد. كمترين ميزان فروش ارز در اين سامانه نيز در تير سال 97 بود كه طي آن 432 ميليون يورو ارز وارد نيما شد.
از سوي ديگر ميزان فروش ارز صادراتي در سامانه نيما از ابتداي سال ۹۸ تا پايان تير امسال نيز به ۶ ميليارد و ۴۸ ميليون يورو رسيده است. اواخر تير سال جاري نيز صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي از رشد ۱۱۸ درصدي تامين ارز واردات از محل صادرات غيرنفتي خبر داد و گفت: عمق بازار دوم به صورت تصاعدي در حال افزايش است كه در مقايسه با مانده ارزي بازگردانده شده به چرخه اقتصادي پايان سال ۹۷ با تير ماه، ۵۱ درصد رشد داشت.
كريمي با اشاره به اين موضوع كه فروش ارز در سامانه نيما هم 40 درصد و واردات در برابر صادرات 118 درصد رشد داشته، كل فروش ارز صادراتي را از ۲۲ فروردين تا ۲۹ اسفند با رشد حدود ۴۴ درصدي عنوان كرد.
نزديكي بازار آزاد و نيما، مهم‌ترين عامل كاهش نوسان ارزي
طبق آمار معاملات در سامانه نيما، حجم معاملات در سال 98 كاهش نيافته، بلكه در چهار ماه ابتدايي سال جاري، بيشتر از مرداد تا دي 97، به نيما ارز عرضه شده است. طبق آمارها، در هفته آخر فروردين و هفته دوم ارديبهشت، حجم فروش در اين سامانه بيشتر از ساير هفته‌ها بوده است. در هفته آخر فروردين حجم فروش ارز بيش از 580 ميليون يورو بوده در حالي كه حجم خريد ارز در اين سامانه، حدود 420 ميليون يورو بود. در اين بازه زماني نرخ ارز در بازار آزاد 14 هزار و 700 تومان بود در حالي كه در سامانه نيما حدود 13 هزار و 500 تومان معامله مي‌شد.
پس دليل افزايش معاملات ارزي در سال جاري، رونق گرفتن بخش توليد يا تجارت و بهبود ساز و كارهاي تجاري نيست، بلكه كاهش نرخ ارز در بازار آزاد و حذف شكاف قيمتي بين قيمت نيما و بازار آزاد است. بانك مركزي درصدد است به سمت سياست تك‌نرخي شدن ارز حركت كند اما اين كار را با كاهش نرخ ارز در بازار آزاد و اعمال سياست‌هاي كنترلي انجام داد.
نزديكي نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما، مطالبه فعالان اقتصادي به خصوص صادركنندگاني بود كه رغبت چنداني به عرضه ارزشان در قيمت‌هاي پايين سامانه نيما نداشتند.
از اين‌رو بانك مركزي در بخشنامه‌اي كه آبان‌ماه سال گذشته منتشر شد، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور را ابلاغ كرد، در اين بخشنامه تمام صادركنندگان مكلف به ارايه تعهد برگشت ارز هستند و بانك مركزي مكلف است صرفا براي واردات كالا و خدمات صادركنندگاني تامين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادي كشور مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانك باشد.
در واقع بانك مركزي با راه‌اندازي سامانه نيما درصدد بود كه بتواند نوسانات قيمتي نرخ ارز را رصد كرده و ارز ارزان‌تري را براي مبادلات تجاري فراهم كند. با نزديكي نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد، بانك مركزي به هدف خود كه ايجاد فضاي امن تامين ارزي براي همه تقاضا‌كنندگان است، نزديك‌تر شده باشد.
تثبيت نرخ ارز در يك قيمت مشخص، اقدامي است كه تا سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشت. اما اگر بانك مركزي افزايش تدريجي نرخ ارز را در دستور كار قرار داده و اجازه دهد هر ساله نرخ ارز با توجه به شرايط كشور، قدري افزايش يابد، شاهد افزايش‌هاي ناگهاني با تحولات اقتصادي و سياسي نخواهيم بود.