صندوق بازنشستگي كشوري به موضوع بگومگوهاي سياسي تبديل شده است
نزاع بر سر يك صندوق ورشكسته
صندوق بازنشستگي كشوري يكي از همان صندوق‌هاي بازنشستگي فعال در جمهوري اسلامي است كه نمايندگان مجلس همچون رسول خضري، نماينده پيرانشهر در مجلس و كارشناساني چون محسن ايزدخواه در اظهاراتي جداگانه خبر از ورشكستگي آن مي‌دهند، ولي اين اظهارنظر به معناي پايان جدال‌ها بر سر آن نيست. همه چيز از يك انتصاب جوانگرايانه توسط محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز شد. شريعتمداري درست 120 روز پيش طي حكمي سيدميعاد صالحي را با رزومه‌اي عمدتا دانشگاهي، به سمت رياست صندوقي انتخاب كرد كه برخي كارشناسان معتقدند بدون پشتوانه و بودجه دولتي امكان ايستادگي و تداوم فعاليت ندارد. در سابقه كاري صالحي كه حالا يكي از جوان‌ترين مديران جمهوري اسلامي است، به مواردي چون «عضو كميته نگارش سند راهبردي كشور در امور نخبگان، مشاور معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري و رييس بنياد ملي نخبگان در امور نخبگان و استعدادهاي برتر به علاوه مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس شوراي سياستگذاري و راهبري طرح‌هاي صنايع نوين اين وزارتخانه» اشاره شده و همين موضوع سبب شد تا او در ابتداي كار خود مخالفاني را به همراه داشته باشد.
تاييد و تكذيب‌هاي معنادار
موضوع انتقادات به شريعتمداري و شخص صالحي بابت حضورش در صندوق بازنشستگي كشوري ختم نشد. همان زمان برخي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب ضمن يادآوري سابقه كاري فاقد فعاليت اجرايي صالحي، از عضويت او در شوراي مركزي جرياني تحت عنوان «جريان مردمي انقلابي جماران» خبر دادند. اين جريان كه 19 دي‌ماه96 نخستين جلسه خود را برگزار كرده، از آن زمان تاكنون به رياست «وحيد يامين‌پور»، مجري نزديك به جبهه پايداري تلويزيون فعاليت داشته است. به زبان ساده‌تر سابقه سياسي يكي از جوان‌ترين مديران فعال در دولت روحاني متعلق به جرياني است كه در انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 نه‌تنها هرگز به حمايت از رييس‌جمهوري فعلي ايران نپرداخت؛ بلكه در حال حاضر نيز عملا در مقابل او ايستاده است و همين موضوع سبب شد تا مخالفت‌ها با حضور صالحي در صندوق بازنشستگي كشوري با وجود جواني‌اش جدي‌تر شود.
چندي بعد و همزمان با اوج‌گيري مخالفت‌ها با حضور صالحي در اين سمت جديد، «انصاف‌نيوز» در خبري اختصاصي از «تذكر تند حسن روحاني به محمد شريعتمداري» بابت انتصاب او خبرداد و به نقل از منبع آگاه خود نوشت: «رييس‌جمهوري در اين تذكر فرد منتصب به اين بنگاه اقتصادي را «فاقد صلاحيت لازم» خوانده و گفته است كه جوانگرايي مدنظر دولت تدبير و اميد بايد همراه با شايسته‌سالاري باشد.» اين خبر بلافاصله شبكه‌هاي اجتماعي را درنورديد و واكنش‌هاي بسياري را نيز برانگيخت تا اينكه خبرگزاري دولت جمهوري اسلامي در تاريخ 20 فروردين‌ماه امسال، در خبري باز هم به نقل از يك منبع آگاه نوشت: «تذكري بابت اين انتصاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي داده نشده است.»
ورود دستگاه‌هاي نظارتي
اگر تا اينجاي كار مخالفت‌ها با حضور صالحي در سازمان بازنشستگي كشوري مربوط به سابقه كاري و سياسي او بود، با ورود دستگاه‌هاي نظارتي به موضوع، اوضاع رنگ‌وبوي به‌مراتب متفاوت‌تري به خود گرفت. نوزدهم تيرماه بود كه ديوان محاسبات كل كشور در اطلاعيه‌اي كه پايگاه خبري «انتخاب» به صورت اختصاصي اقدام به انتشار اسناد آن كرده است، تاييد كرد كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي انتصاب رييس صندوق بازنشستگي كشوري از اين نهاد استعلام نكرده است. ديوان محاسبات همچنين اعلام كرد كه «مدرك تحصيلي ميعاد صالحي با منصب او از نظر قانوني مغايرت دارد.»
آنچه «انتخاب» منتشر كرده بود، چندي بعد به صورت رسمي اعلام و طي نامه‌اي از سوي كيومرث داوودي، معاون فني و حسابرسي امور عمومي و اجتماعي ديوان محاسبات كشور به محسن عمراني، سرپرست معاونت حقوقي و تفريغ بودجه مجلس اعلام شد و او نيز در نامه‌اي جداگانه خطاب به عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي، نظر ديوان محاسبات را اعلام كرد. اما اين اظهارنظر ديوان محاسبات درباره صالحي از آن باب قابل اهميت بود كه اين دستگاه نظارتي زيرنظر مجلس در كنار «سازمان بازرسي كل كشور» و «سازمان اداري و استخدامي كشور» يكي از 3 دستگاه نظارتي است كه بايد صلاحيت رييس فعلي سازمان بازنشستگي كشوري را تاييد كند. صلاحيتي كه كمتر از يك‌ماه بعد، از سوي سازمان بازرگاني كل كشور نيز رد شد. احمد بيگدلي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون اجتماعي مجلس در اظهاراتي در همين زمينه گفته بود: «سازمان بازرسي حضور ميعاد صالحي در جايگاه مديرعامل سازمان صندوق بازنشستگي كل كشور را مغاير قانون اعلام كرده است. سازمان اداري و استخدامي هم ضمن تاييد اين موضوع گفت كه حضور اين شخص بر اساس شاخص‌هاي ذكر شده در قانون منعي ندارد اما در غير اين صورت بايد اين سمت را ترك كند.»
جدال در كميسيون
بيگدلي كه چند وقتي است جزو منتقدان حضور صالحي در صندوق بازنشستگي كشوري محسوب مي‌شود، در نهايت در همين زمينه سوالي را از شريعتمداري به عنوان وزير كار طرح كرد و خواستار پاسخگويي او در جلسه كميسيون اجتماعي مجلس شد. اين جلسه برگزار شد اما با تنشي در نوع خود بي‌سابقه. موضوع از آن قرار بود كه هنگام طرح سوال بيگدلي از شريعتمداري، عزيزي از گفته‌هاي او عصبي شده و بر اساس گفته‌هاي نماينده اصلاح‌طلب خدابنده، شروع به بيان جملاتي خلاف شأن جلسه و نمايندگان حاضر مي‌كند. بيگدلي به همين دليل شكايتي را از عزيزي در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان طرح كرد كه تاكنون يك جلسه براي رسيدگي به آن برگزار شده و قرار است در جلسات آينده اين هيات فايل صوتي جلسه كميسيون را مورد بررسي قرار بگيرد.
نكته جالب اما اينجاست كه بيگدلي در گفته‌هايش كه باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر كرده، خبر از تلاش‌هاي عزيزي براي حضور صالحي در راس صندوق بازنشستگي كشوري مي‌دهد. او گفته است: «عبدالرضا عزيزي در زمان مرتضوي هم تلاش كرد تا او رييس سازمان تامين اجتماعي شود و اكنون هم برخلاف نظر ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان اداري استخدامي به‌دنبال لابي‌گري است تا صالحي را در صندوق بازنشستگي كشور نگه دارد.»
دفاع رسانه‌‌اي
اين اما پايان جنجال‌هاي مدير جواني كه آخرين بار درباره حقوقش گفته بود كه «كمتر از 30 ميليون تومان» دريافتي دارد، نبود. پس از اتفاقات رخ داده در كميسيون اجتماعي و اتهاماتي كه بيگدلي متوجه عزيزي كرد، لزوم ورود دستگاه‌هاي نظارتي به‌ويژه قوه قضاييه به موضوع بيش از پيش احساس مي‌شد ولي اوضاع زماني پيچيده‌تر شد كه روز گذشته، ايسنا نيز اقدام به انتشار گفت‌وگويي با غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون نزديك به علي لاريجاني (مستقلين ولايي) كرد. اظهاراتي كه تقريبا بخش عمده آن 4 روز قبل در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده بود. او در اين اظهارات به دفاع از صالحي پرداخته و دستگاه‌هاي نظارتي را به عجله در اظهارنظر درباره مدير جوان صندوق بازنشستگي كشوري متهم كرده است.